القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان يشهد افتتاح ورشة عمل "مجتمع بلا غارمات"
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اليوم الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فاعليات افتتاح ورشة عمل بعنوان "مجتمع بلا غارمات"، وذلك بحضور محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان ، وباشراف الدكتور حسن أمين الشقطى عميد كلية التجارة، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، وقسم إدارة الأعمال، بحضور الدكتور وليد علام، والدكتور وليد صديق وطلاب الكلية .
وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان أن مبادرة الوقاية من الغرم لتكون مبادرة اتحاد طلاب كلية التجارة بحيث يتولي طلاب الاتحاد تأسيس صفحة علي الفيس بوك بعنوان "مجتمع بلا غارمات " تتولي مهمة التوعية والوقاية ضد الغرم ، فضلا غير أنها تكون بمثابة الوسيط بين الغارمات والمؤسسات المانحة لتخفيف الغرم وخاصة في ظل ما يعانيه الأهالي والغارمات من صعوبة تجهيز ملفاتهم للاستفادة من مؤسسات نظير الغرم وتأتي هذه المبادرة الطلابية للمشاركة جامعة أسوان في الدور المجتمعي تجاه الأكثر فقرا وفئة الغارمات بالمجتمع .
وأضاف رئيس جامعة أسوان أن مبادرة الكلية تتطلع لمساعدة الغارمات في تجهيز ملفاتهم للاستفادة من المؤسسات المانحة، وقد ناقشت ورشة العمل بكلية التجارة كافة الإجراءات وآليات العمل المعمول بها لتخفيف الغرم وتم التوصل الي عدد كبير من التوصيات الهامة التي أوصت بها ورشة العمل لرفعها للجهات المعنية.
وأوضح الدكتور حسن أمين الشقطي، عميد كلية التجارة، أن من أهم التوصيات الوصول للاعداد الفعلية للغارمين والغرامات، والعمل علي السعي لبحث إمكانية تطبيق قواعد أحقية الغرم من الجهات المانحة قبل صور الأحكام القضائية، والسعي لتوعية المجتمع بالسبل والبدائل لعدم الوصول إلى الوضع الحرج، وصدور أحكام قضائية للغارمات، مع وضع آليات توعية وتثقيف للمرأة المعيلة بالبدائل الآمنه للغرم، في سبيل القيام بالدور المنوط بالدولة، في مواجهة مشكلة الغارمات.
وهي التوجه في عمل مشروعات صغيرة للأسر الصغيرة والأسر التى تحصل علي مساعدات تكافل وكرامه ولقد قامت مديرية التضامن الإجتماعي باسوان بالشروع في عمل مشروعات من خلال برنامج فرصة لعمل مشروعات صغيرة بدعم مالي للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة وايضا مشروعات المرأة ومشروعات الأسر المنتجة.
1000146471 1000146465 1000146498المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كلية التجارة جامعة أسوان أخبار محافظة أسوان رئیس جامعة أسوان
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية.. فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة، تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
-ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
-ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي: www.eta.gov.eg
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
وأكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
وأشارت إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية، بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة