الأعلى للجامعات: نشهد تقديم خدمة مميزة من خلال التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه لدينا 145 مستشفى جامعي موزعين بجميع أنحاء الجمهورية، وهناك تعاون واضح بين المستشفيات الجامعية وبعضها، فضلًا عن التكامل والتعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي.
وقال حسين خالد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن التأمين الصحي الشامل يستطيع بالتعاون مع المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة على تقديم خدمة مميزة خلال الفترة المقبلة.
وتابع رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن نشهد تقديم خدمة صحية مميزة في مصر من خلال التأمين الصحي الشامل عقب ارتفاع أسعار الدواء، والتكلفة، والمستلزمات الطبية.
وأشار إلى أنه خلال الـ 6 أشهر الماضية شهدنا انطلاقة قوية في تجديد وتطوير وحوكمة المستشفيات الجامعية، حيث تقدم حوالي 80% من الخدمات الطبية في جميع أنحاء الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي القطاع الطبي أنحاء الجمهورية الدكتور حسين خالد المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
قطاع التأمين الإماراتي يحافظ على آفاق النمو الإيجابية
توقعت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" أن يحافظ قطاع التأمين في دولة الإمارات على آفاق نمو إيجابية خلال عام 2025، مع إمكانية تحقيق نمو يتراوح بين 10% و20%، وذلك بعد أن سجل القطاع نمواً بنحو 20% في عام 2024.
وأشارت الوكالة إلى أن الأسواق التأمينية في دول الخليج الأخرى ستشهد أيضاً ظروف نمو مواتية، حيث تتراوح معدلات النمو المتوقعة بين 5% و15% وفقاً لظروف كل دولة.
تحسين الكفاءةوقال أمير موجيك، مدير تصنيفات التأمين لدى "إس آند بي"، إن "الرقمنة تعد عاملاً رئيسياً في تعزيز تجربة العملاء ونمو قطاع التأمين"، مشيراً إلى أن "شركات التأمين الكبرى في الإمارات تستثمر بشكل متزايد في الأتمتة والتحول الرقمي بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز التنافسية في السوق".
منصات رقميةوأوضح موجيك أن الفوائد المتوقعة للتحول الرقمي في قطاع التأمين تشمل تحسين تجربة العملاء من خلال توفير منصات رقمية تُتيح وصولًا أسهل إلى المنتجات التأمينية، وتقديم خدمات أكثر تخصيصًا بفضل التحليلات المتقدمة للبيانات، إلى جانب تسريع عمليات المطالبات عبر إجراءات سلسة، مما يسهم في تعزيز رضا العملاء وزيادة معدلات الاشتراك في الخدمات التأمينية.
وفيما يتعلق بأسعار تجديد عقود إعادة التأمين العالمية، أوضح موجيك أن الأسعار شهدت انخفاضاً يتراوح بين 5% و15% مطلع عام 2025، وذلك للحسابات التي لم تتعرض لخسائر كبيرة، وفقًا لتقارير وسطاء إعادة التأمين.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض يعكس تحول استراتيجيات شركات إعادة التأمين نحو توسيع حجم أقساط التأمين بعد موجات من الزيادات السعرية خلال السنوات الماضية.
أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENA"، فإن اتجاهات تسعير إعادة التأمين لا تزال متباينة، حيث تتمتع شركات التأمين الكبرى بقدرة تفاوضية أفضل مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.