زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية: إعلان الأحكام العرفية خطأ
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، هان دونج-هون في بيان له اليوم الثلاثاء، إن إعلان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك- يول فرض الأحكام العرفية خطأ، مشددًا على سعيه لمنعها بالتعاون مع الشعب.
انتشار آليات عسكرية في شوارع عاصمة كوريا الجنوبية بعد إعلان الأحكام العرفيةكان رئيس كوريا الجنوبية قد برر فرض الأحكام العرفية بالحاجة إلى القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر- وفق ما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
واتهم الرئيس يون أحزاب المعارضة بشل الحكومة؛ من خلال ما وصفها بأنشطة معادية للدولة والتعاطف مع كوريا الشمالية، وقال إن هذه الإجراءات كانت ضرورية لحماية النظام الدستوري للبلاد.
ومنذ توليه الرئاسة في عام 2022، واجه يون تحديات في تقدم أجندات سياساته بسبب سيطرة المعارضة على البرلمان، ويمثل إعلان الأحكام العرفية نقطة تحول حاسمة لكوريا الجنوبية، على الرغم من أن التداعيات الفورية على الحكم والعمليات الديمقراطية في البلاد لا تزال غير واضحة، ولفت الإعلان الانتباه إلى الديناميكيات السياسية داخل كوريا الجنوبية، حيث كانت علاقة الرئيس بالهيئة التشريعية التي تسيطر عليها المعارضة متوترة.
رئيس كوريا الجنوبية يعلن فرض الأحكام العرفية في البلادأعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول الأحكام العرفية في خطاب تلفزيوني مباشر، مفاجئ، في وقت متأخر من الليل، قائلًا إن: هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من القوات الشيوعية.
و قال رئيس كوريا الجنوبية إن «الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد، وفق وكالة «يونهاب».
قبل أن يضيف الحكومة أصيبت بالشلل بسبب تصرفات المعارضة، مؤكدا أنه سيعيد بناء بلد حر وديمقراطي من خلال الأحكام العرفية.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الجيش قوله إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستُحظر، وإن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.
ولم يذكر يون أي تهديد محدد من بيونج يانج المسلحة نوويا، وركز بدلا من ذلك على خصومه السياسيين المحليين.
وعقب الإعلان، ذكر إعلام محلي أن رئيس مجلس النواب في طريقه إلى البرلمان ويخطط لعقد جلسة، وهي الخطوة الدستورية التالية، للمصادقة على قرار الرئيس.
وفرض الأحكام العرفية هو نظام دستوري استثنائي، يصطلح على تسميته أيضا بقانون «حالة الحرب»، وعادة ما يسمى بقانون حالة الطوارئ بعد أن تخلى عن تسميته الأولى عقب 1954.
فرضه من قبل دولة ما يتم عبر أعلى سلطة فيها، كما فعل الرئيس الكوري الجنوبي، ما يعني أنها تمر بحالة من الخطر الأمني، سواء كان داخليا أو خارجيا.
وقال يون في خطابه: «لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة... أعلن بموجبه حالة الطوارئ الأحكام العرفية».
وأمر وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ-هيون بعقد اجتماع لكبار القادة ودعا إلى رفع اليقظة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الوزارة، الثلاثاء، بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زعيم الحزب الحاكم كوريا الجنوبية الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة الکوری الجنوبی کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: تشغيل مدمرات من طراز "إيجيس" لمواجهة تهديدات بيونج يانج
قالت البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنها أطلقت قيادة أسطول جديدة ستعمل على تشغيل عدة مدمرات، بما في ذلك مدمرات مجهزة بأنظمة قتالية من طراز "إيجيس"، في محاولة للاستجابة بشكل أفضل للتهديدات العسكرية البحرية من قبل كوريا الشمالية.
وأفادت البحرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - بأنه "جرى إطلاق قيادة أسطول للبحرية الكورية الجنوبية وهي وحدة أساسية لنظام المحاور الثلاثة البحري ضد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية في الأول من فبراير، وستحمي أيضًا طرق النقل البحري للبلاد".
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.