أستاذ علاقات دولية: رئيس كوريا الجنوبية يهرب من أزماته بإعلان الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال سيد مكاوي، أستاذ العلاقات الدولية، إن إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية حدث مفاجئ بالنسبة لدولة يُنظر إليها أنها ديمقراطية، يوجد فيها آلية سلمية لانتقال السلطة.
هروب إلى الأماموأضاف «مكاوي» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، يحاول مواجهة الأزمة السياسية الداخلية من خلال الهروب إلى الأمام عبر إعلان الأحكام العرفية.
وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن الرئيس الكوري الجنوبي، معروف عنه أنه من «الصقور» حتى على صعيد السياسات الخارجية، لاسيما أنه دعا عند وصوله إلى السلطة في عام 2022 إلى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وكان مختلفا عن من سبقه من الرؤساء الذي كانوا يحاولون دائمًا التقرب من الجارة الشمالية.
ثلاث خيارات أمام الرئيس الكوريوأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن الرئيس الكوري يحاول الهروب من المأزق الداخلي المتمثل في فوز الحزب الديمقراطي المعارض في الانتخابات الأخيرة وسيطرته على البرلمان.
وأشار إلى أن سيطرة الحزب الديمقراطي على البرلمان الكوري يعيق الرئيس من تنفيذه سياساته الخاصة، ولا يضع له مجالا سوى الصدام مع المعارضة، أو إلى التوافق، أو حل الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية الأحكام العرفية الرئیس الکوری
إقرأ أيضاً:
بأمر قضائي.. الإفراج عن رئيس كوريا الجنوبية المقال
بغداد اليوم - متابعة
خرج الرئيس الكوري الجنوبي المقال يون سوك يول من السجن، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، بأمر قضائي أيد طلبا من محاميه بإلغاء مذكرة توقيفه.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، ان "فريق يون القانوني كان قد تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا، مشددين على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ايلول الماضي".
وذكرت وثيقة صادرة عن محكمة سيول المركزية، انه "من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه".
وأضافت المحكمة "من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف".
وأغرق يون وهو قاض سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديمقراطي في أزمة في ايلول من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنودا إلى البرلمان.
ووجّهت إليه تهمة التمرد لإعلانه فرض الأحكام العرفية التي أسقطها النواب في غضون ساعات قبل عزله.
وقاوم الرئيس البالغ 64 عاما محاولات توقيفه مدة أسبوعين في مواجهة شابها التوتر بين فريقه الأمني والمحققين في مقر إقامته الرسمي في سيول لكنه أوقف في نهاية المطاف في 15 كانون الثاني.
وهو يواجه أيضا محاكمة عزل أمام المحكمة الدستورية التي ستقرر تثبيت عزله من عدمه.
المصدر: وكالات