بعد اندلاع التظاهرات .. تحذيرات من الصين وبريطانيا لمواطنيها فى كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
حثت السفارة الصينية لدى سيول، مواطنيها في كوريا الجنوبية على توخي "الحذر" و"التزام الهدوء"، وذلك عقب إعلان الرئيس يون سيوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد وخروج المواطنين للتظاهر.
وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، نصحت سفارة الصين في سيول، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، مواطنيها بتوخي "الحذر" بعد فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
كما دعت السفارة الرعايا الصينيين في كوريا الجنوبية إلى "الالتزام بالهدوء، ومراقبة تطورات الوضع السياسي، وتعزيز الوعي بالسلامة، والحد من النزهات غير الضرورية، وتوخي الحذر عند التعبير عن الآراء السياسية".
من جانبها، قالت الحكومة البريطانية إنها "تراقب عن كثب" الوضع في كوريا الجنوبية.
ودعت الحكومة جميع المواطنين البريطانيين بمراقبة نصائح السفر الخاصة بالمملكة المتحدة للحصول على التحديثات واتباع نصيحة السلطات المحلية.
فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبيةوكان الرئيس يون سيوك يول، قال في خطابه المفاجئ، إن إعلان تطبيق الأحكام العرفية يأتي من أجل "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية، والدفاع عن النظام الدستوري الحر".
وأضاف يون: "من خلال إعلان الأحكام العرفية، سأعيد بناء وحماية جمهورية كوريا الحرة التي تواجه تحديات كبيرة"، مستطردًا "ولتحقيق هذه الغاية، سأقوم بالتأكيد بالقضاء على القوى المناهضة للدولة والمذنبين وراء تدمير البلاد، الذين ارتكبوا أعمال شريرة حتى الآن".
وأكد الرئيس أن تطبيق الأحكام العرفية لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام، ونقل بلد سليم إلى الأجيال القادمة.
إلا أن البرلمان الكوري الجنوبي، صوت مساء اليوم الثلاثاء، بالرفض على قرار الرئيس بإعلان فرض الأحكام العرفية في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".
وشارك 190 نائبًا برلمانيًا، بما فيهم 18 نائبًا من حزب سلطة الشعب الحاكم و172 نائبًا من أحزاب المعارضة، في الجلسة العامة؛ وصوت جميعهم لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية سيول السفارة الصينية المزيد المزيد فرض الأحکام العرفیة فی فی کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: تشغيل مدمرات من طراز "إيجيس" لمواجهة تهديدات بيونج يانج
قالت البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنها أطلقت قيادة أسطول جديدة ستعمل على تشغيل عدة مدمرات، بما في ذلك مدمرات مجهزة بأنظمة قتالية من طراز "إيجيس"، في محاولة للاستجابة بشكل أفضل للتهديدات العسكرية البحرية من قبل كوريا الشمالية.
وأفادت البحرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - بأنه "جرى إطلاق قيادة أسطول للبحرية الكورية الجنوبية وهي وحدة أساسية لنظام المحاور الثلاثة البحري ضد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية في الأول من فبراير، وستحمي أيضًا طرق النقل البحري للبلاد".
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء