الغذاء يتدفق إلى ميناء الحديدة والحوثيون يواصلون حرب التجويع

شهد -وما زال- ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، تدفقاً غير مسبوق لكميات الغذاء والمواد الأساسية خلال الأشهر الماضية عقب رفع القيود عن هذا المنفذ الحيوي.

وبحسب تقرير أممي صادر عن برنامج الغذاء العالمي (WFP) مؤخرا، فإن حجم الواردات الغذائية عبر مينائي الحديدة والصليف الخاضعين لسيطرة الحوثي، بلغ 2,038 طنا متريا خلال النصف الأول من العام 2023، لافتاً إلى أن هذه الواردات الغذائية أكثر من تلك التي دخلت إلى الموانئ الواقعة ضمن نفوذ الحكومة بنسبة 386%، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن حجم الواردات الغذائية إلى موانئ عدن والمكلا والواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها، وخلال نفس الفترة، 528 طنا متريا فقط.

وتؤكد فوارق حجم الواردات الغذائية، التدفق الكبير والمتواصل للمواد الغذائية صوب المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، وهو ما يدحض حقيقة الشماعات "حصار العدوان" التي تروج لها القيادات الحوثية لتبرير تفاقم الوضع المعيشي وتدهور الأمن الغذائي في مناطق سيطرتها.

تدفق الغذاء إلى ميناء الحديدة، كان بعيداً عن الهدف الإنساني الذي أعيد من خلالها فتح هذا المنفذ البحري، للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وعلى الرغم من التنامي المستمر في حركة الواردات الغذائية إلا أن الوضع المعيشي زاد من التفاقم، وهذا ما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أطلقت تحذيرات من مجاعة في اليمن جراء نقص التمويل الإنساني والاغاثي للبلد الذي يشهد حربا منذ تسع سنوات.

وقالت اللجنة -في بيان مقضب نشرته على منصة "إكس" (تويتر سابقا)- إن استمرار النزاع في اليمن تسبب في انعدام الأمن الغذائي لـ19 مليون شخص.

وأكدت التصريحات الأممية أن مستوى انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين يشهد تصاعداً وبات أمراً "مقلقاً". 

الكثير من المراقبين يؤكدون أن استمرار تعنت الميليشيات الحوثية ورفضها لجهود إحلال السلام، واستمرار عمليات السطو التي تقوم بها على الدعم الأممي والإنساني فاقم من المعاناة والجوع في المناطق المحررة.

وقال الباحث في مجال تقييم أعمال الإغاثة في اليمن، مصطفى حمود لـ"نيوزيمن"، إن أسباب تفاقم الأزمة الإنسانية يعود إلى الكثير من المعوقات، بدءاً من استمرار عدم صرف المرتبات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ناهيك عن فرض رسوم غير قانونية على دخول البضائع وحركة تنقلاتها بين المحافظات اليمنية خصوصا القادمة من مناطق الحكومة اليمنية.

وأضاف، إن تدهور الوضع الاقتصادي يعد أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع معدلات الجوع وانتشار أمراض سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في الكثير من المناطق اليمنية. ولا ننسى القيود والإجراءات المشددة التي تفرضها الجهات الحوثية على عمل المنظمات الإغاثية في مناطق سيطرتها والتحكم بآلية توزيع المساعدات وعدم إيصالها لمستحقيها.

وأشار الباحث حمود، إلى أن المنظمات الأممية والدولية التي تتخذ من صنعاء مقرات رئيسة لها، أصبحت تعاني من الفساد في برامجها الإغاثية والإنسانية، وأصبحت تتماهى مع نهب الحوثيين للمساعدات الإنسانية وتتهرب عن اتخاذ مواقف حازمة لإيقاف هذا العبث الذي أصبح مصدرا رئيسا لتمويل الحرب.

المصدر: نيوزيمن