طهران: سندرس إرسال قوات إلى سوريا إذا طلبت دمشق ذلك
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ستدرس إرسال قوات إلى سوريا إذا طلبت دمشق ذلك.
وقال عراقجي في مقابلة أجراها معه موقع "العربي الجديد" ونشر مقتطفات منها، الثلاثاء، أن بلاده ستدرس إمكانية إرسال قوات إلى سوريا إذا طلبت دمشق ذلك.
وردّا على سؤال عن الهجوم الذي تشنه فصائل معارضة على القوات الحكومية في شمال سوريا، أجاب: "إذا طلبت الحكومة السورية من إيران إرسال قوات إلى سوريا فسندرس الطلب"، محذّرا من أن "تمدّد" ما وصفها بـ"المجموعات الإرهابية" في سوريا "ربما يضرّ بالدول" المجاورة "مثل العراق والأردن وتركيا أكثر من إيران".
وواصلت المعارضة السورية تقدمها في المناطق التي يسيطر عليها النظام وذلك بعد أسبوع من بدء ما أسمته عملية "ردع العدوان".
والثلاثاء، سيطرت فصائل المعارضة المسلحة على 18 قرية وبلدة بريف محافظة حماة وسط البلاد، لتصبح على بعد 6 كيلومترات من مدينة حماة مركز المحافظة.
وأفادت وكالة الأناضول، أن الفصائل المناهضة للنظام تتقدم إلى مركز مدينة حماة من ثلاث محاور، وباتت على بعد 6 كيلومترات من ضواحي المدينة.
وأضافت أن النظام السوري بدأ بإفراغ المصارف ومكاتب الصرف في مدينة حماة.
ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق في البلاد.
ودخلت قوات المعارضة مدينة حلب، الجمعة، وسيطرت على معظم أحيائها، وبسطت سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مدن ومواقع عديدة في ريفها.
من جهة أخرى وجه مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، الثلاثاء، انتقادات حادة في تركيا على خلفية موقفها من المعارك المشتعلة في سوريا بين المعارضة والنظام، معتبرا أن أنقرة "وقعت في فخ أمريكا وإسرائيل".
وقال ولايتي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية: "كنا نأمل أن يتمكن السيد (وزير الخارجية التركي هاكان) فيدان وهو شخصية ذات خبرة في مجال الاستخبارات والسياسة الخارجية، تصحيح بعض أخطاء السياسة الخارجية التركية".
وقال ولايتي إن "على أمريكا والصهاينة والدول الإقليمية، سواء كانت عربية أو غير عربية، أن يعلموا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل دعمها المطلق للحكومة السورية حتى النهاية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإيراني قوات سوريا معارضة إيران سوريا معارضة قوات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إرسال قوات إلى سوریا إذا طلبت
إقرأ أيضاً:
مجزرة في حماة وتصعيد أمنى في سوريا وسط غموض حول المنفذين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصاعد جديد للعنف في سوريا، شهدت قرية أرزة في ريف حماة الشمالي هجومًا دمويًا، أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل، وفقًا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم السبت. وأفادت المصادر بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الضحايا باستخدام أسلحة فردية مزودة بكواتم صوت، مما يشير إلى أن الهجوم كان مخططًا له بعناية. ووفقًا للمرصد، فإن المهاجمين نفذوا العملية بسرعة، مستهدفين الضحايا بشكل مباشر قبل أن يلوذوا بالفرار، وهو ما يعكس درجة عالية من الاحترافية في التنفيذ.
الهجوم جاء في وقت تتزايد فيه أعمال العنف المتفرقة في بعض المناطق السورية، رغم الهدوء النسبي الذى يسود مناطق أخرى بعد أكثر من عقد من الحرب المستمرة. ولا تزال محافظة حماة إحدى المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية متكررة بسبب التنافس بين القوى المختلفة المتواجدة على الأرض، سواء من القوات الحكومية أو الفصائل المسلحة أو الجماعات المرتبطة بتنظيمات متطرفة.
بالتزامن مع مجزرة أرزة، شهدت منطقة أخرى هجومًا مسلحًا استهدف قوات الشرطة في ريف اللاذقية. وأفادت التقارير الإعلامية المحلية بأن عنصرين من الشرطة قتلا وأصيب آخر في كمين نُصب لهم قرب بلدة المختارية على طريق حلب-اللاذقية. ووفقًا للتقارير، فإن المهاجمين استهدفوا دورية الشرطة أثناء قيامها بمهمة روتينية، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار قبل أن ينسحب المسلحون من الموقع دون أن يتمكن الأمن من القبض عليهم.
لم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجومين حتى الآن، لكن المحللين يشيرون إلى أن هذه العمليات قد تكون مرتبطة بصراعات داخلية بين الفصائل المسلحة، أو ربما عمليات انتقامية ضد النظام السوري وحلفائه. ويبدو أن هذه الهجمات تأتى ضمن سياق أوسع من عدم الاستقرار الذى لا يزال يخيّم على بعض المناطق السورية رغم محاولات النظام بسط سيطرته الكاملة على البلاد.
محافظة حماة شهدت خلال السنوات الماضية صراعات متكررة بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة، كما أنها كانت ساحة لعمليات عسكرية كبرى ضمن الحملة التي شنها النظام السوري، بدعم من روسيا وإيران، لاستعادة السيطرة على المناطق التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة.
وعلى الرغم من استعادة النظام لمعظم مناطق المحافظة، فإن الهجمات المتفرقة التي تستهدف القوات الأمنية والمناطق السكنية تشير إلى استمرار وجود خلايا مسلحة تعمل فى الخفاء.
التصعيد الأخير يثير تساؤلات حول الجهة التي قد تكون وراء هذه العمليات، حيث تشير بعض المصادر إلى احتمال تورط جماعات متطرفة لا تزال تنشط في بعض المناطق النائية، بينما يرى آخرون أن الهجمات قد تكون جزءًا من تصعيد داخلي بين المجموعات المسلحة التي لا تزال تنشط داخل سوريا.
من ناحية أخرى، لا يمكن استبعاد احتمال أن تكون هذه العمليات مدفوعة بأجندات إقليمية، خاصة مع استمرار التوترات بين القوى الدولية والإقليمية المنخرطة في الصراع السوري.
ولم تصدر حتى الآن، السلطات السورية أي تعليق رسمي بشأن الهجومين، لكن وسائل إعلام مقربة من النظام وصفت العملية التي استهدفت سكان قرية أرزة بـ"الهجوم الإرهابي"، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا موسعًا لملاحقة منفذي المجزرة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عمليات أمنية مكثفة لتعقب الجناة، خاصة في ظل تصاعد المخاوف من عودة الهجمات المنظمة التي تستهدف قوات النظام والمناطق الموالية له.
من جهته، أدان المرصد السوري لحقوق الإنسان المجزرة في حماة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف موجات العنف المستمرة في سوريا. ويأتي هذا الهجوم في وقت لا تزال فيه الأوضاع الإنسانية في البلاد متدهورة، حيث يعانى ملايين السوريين من تبعات الحرب المستمرة، سواء من خلال النزوح الداخلي أو تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
الهجمات الأخيرة تؤكد أن الأزمة السورية لم تنتهِ بعد، رغم المحاولات المستمرة للتوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية.
فما زالت سوريا ساحة لصراعات متعددة الأوجه، سواء بين النظام والفصائل المسلحة، أو بين القوى الإقليمية والدولية التي تمتلك مصالح متشابكة داخل البلاد.
ومع استمرار هذه العمليات المسلحة، فإن احتمالات حدوث تصعيد أمنى جديد تظل قائمة، مما قد يعيد البلاد إلى دوامة من العنف المتجدد بعد فترة من الهدوء النسبي.
التطورات الأخيرة تطرح تساؤلات حول مستقبل الاستقرار في سوريا، خصوصًا في ظل عدم وجود حل سياسي واضح ينهى النزاع المستمر منذ أكثر من ١٣ عامًا.
ومع غياب توافق دولي حقيقي حول آلية إنهاء الصراع، يبقى الوضع مرشحًا لمزيد من التوترات، سواء من خلال عمليات انتقامية أو عبر تصعيد أمنى قد يمتد ليشمل مناطق أخرى من البلاد. وما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تعالج جذور الأزمة، فإن مثل هذه الهجمات ستظل جزءًا من المشهد السورى المتأزم.