«الخارجية الأمريكية»: نراقب التطورات الأخيرة في كوريا الجنوبية بقلق بالغ
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تراقب التطورات الأخيرة في كوريا الجنوبية بقلق بالغ، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.
وواصلت الخارجية الأمريكية: «تحالفنا مع كوريا الجنوبية قوي ونأمل حل النزاعات السياسية سلميا».
رئيس برلمان كوريا الجنوبية: إعلان الأحكام العرفية باطلوكان رئيس برلمان كوريا الجنوبية، أكد أنّ إعلان الأحكام العرفية باطل.
واتهم «يول» المعارضة في كوريا الجنوبية بالتحكم في البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية، وتعطيل الحكومة من خلال أنشطة ضد الدولة. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عبر تليفزيون «YTN»، حيث تعهد الرئيس بمحو القوى الموالية لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري.
تراجع شعبية رئيس كوريا الجنوبيةورغم أن الإعلان لم يوضح كيف سيؤثر على حكم كوريا الجنوبية وديمقراطيتها، فإن هذا التصريح يأتي في وقت حساس بالنسبة للرئيس الذي يعاني من تراجع في مستوى شعبيته في الأشهر الأخيرة.
فمنذ توليه منصبه في عام 2022، واجه «يول» صعوبة في دفع أجندته بسبب سيطرة المعارضة على البرلمان، ما خلق حالة من الجمود السياسي بين حزبه المحافظ حزب القوة الشعبية وحزب الديمقراطية المعارض الليبرالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية أمريكا البرلمان الكوري الجنوبي کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يتراجع عن الأحكام العرفية ويسحب القوات العسكرية من الشوارع
وكالات
تراجع رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أمس الثلاثاء، عن فرض الأحكام العرفية وسحب القوات العسكرية من الشوارع، بعد رفض البرلمان للإجراء وتصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية.
وفي خطاب متلفز، قال يون: “استجابة لطلب الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي تم نشره لتنفيذ الأحكام العرفية. نوافق على طلب البرلمان ونرفع الإجراءات فورًا”.
وكان يون قد فرض الأحكام العرفية مؤخرًا، متهمًا المعارضة بالسيطرة على البرلمان، وتعطيل أعمال الحكومة من خلال أنشطة وصفها بأنها “مناهضة للدولة”، كما أعلن إغلاق البرلمان وحظر الأنشطة السياسية.
رغم ذلك، صوت البرلمان، في جلسة طارئة حضرها 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، على إيقاف قرار الأحكام العرفية، مما أجبر الرئيس على التراجع.
من جهته، وصف زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الإجراء بأنه “غير قانوني وباطل”، ودعا المواطنين للتجمع أمام البرلمان احتجاجًا. وفي خطاب بث عبر الإنترنت، قال: “دعونا نتوجه الآن إلى الجمعية الوطنية. سأكون هناك معكم”.
يواجه يون صعوبات كبيرة في تمرير سياساته منذ توليه منصبه عام 2022، خاصة مع سيطرة المعارضة على البرلمان.
كما يواجه خلافات حادة مع الحزب الديمقراطي المعارض حول مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة، إلى جانب رفضه مطالب بإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم فساد تطال زوجته وعددًا من المسؤولين المقربين.
هذه الأحداث تُعد أحدث اختبار سياسي للرئيس يون، الذي يشهد تراجعًا في شعبيته وسط انتقادات متزايدة من خصومه السياسيين ودعوات للحفاظ على الديمقراطية الدستورية في البلاد.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران