كوريا الجنوبية على صفيح ساخن.. إعلان أحكام عرفية والجيش في حالة تأهب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
بعد إعلان كوريا الجنوبية الأحكام العرفية وحالة الطوارئ العسكرية في البلاد، أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، بانتشار أمني مكثف في شوارع العاصمة سيول ونشر آليات عسكرية في الشوارع.
انتشار أمني مكثف في الشوارعوفرضت سلطات كوريا الجنوبية حالة من التأهب القصوى في مختلف أنحاء البلاد، وتم نشر قوات الأمن بشكل مكثف في محيط البرلمان الكوري الجنوبي، لتعزيز الإجراءات الأمنية في الأماكن الحيوية بالعاصمة سيول.
من جانبه، أصدر وزير الدفاع الكوري الجنوبي أوامر لقوات الجيش بالبقاء في حالة تأهب قصوى لمواكبة تطورات الوضع، وسط مخاوف من اندلاع أعمال شغب أو اضطرابات سياسية نتيجة لقرار فرض الأحكام العرفية.
وأدان هان دونج هون، رئيس الحزب السياسي الذي كان يشغل منصب وزير العدل، خطوة فرض الأحكام العرفية، ووصفها بأنها «خطأ» في التوقيت والمضمون، كما أعلن أنه سيعمل مع المشرعين المعارضين لمنع تنفيذ هذه القرارات، في خطوة توضح حجم الانقسام الداخلي حول القرار، مضيفا أن قرار فرض الأحكام العرفية «غير قانوني».
كما وصف كينيث تشوي، محرر الشؤون الدولية في صحيفة «تشوسون إلبو» لشبكة «CNN» الأمريكية، حالة الفوضى والارتباك التي تسود بين المسؤولين والإعلاميين، مشيرًا إلى أن الجميع في حالة ذهول ولا يعرفون كيفية التعامل مع الوضع الجديد، مضيفًا أن الرئيس «يول» لم يخبر العديد من الأشخاص داخل دائرته المقربة بشأن الخطوة قبل إعلانها.
رئيس البلاد: المعارضة تشل الحكومةوكان الرئيس الكوري الجنوبي، قال مساء اليوم، إن المعارضة تشل الحكومة، مشيرا في خطاب بثه التلفزيون الوطني، إلى عزل المعارضة وزير الداخلية ورئيس هيئة الاتصالات الكورية، موضحا أن المعارضة تسعى الآن إلى عزل رئيس مجلس التدقيق والتفتيش وعددا من وكلاء النيابة العامة.
وعلى إثر إعلان الرئيس الكوري الجنوبي فرض حالة الطوارئ، وإعلان الأحكام العرفية، أصدر رئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن سو، مرسوما يحظر جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك الاحتجاجات والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية، وقالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، إن المرسوم دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 11 مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.
اعتقال كل من ينتهك الأحكام العرفيةووفق مرسوم القيادة العسكرية، يمكن اعتقال أو مداهمة من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي، كما وضع المرسوم جميع وسائل الإعلام والناشرين تحت السيطرة، بالإضافة إلى أمر الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة فورا إلى العمل في غضون 48 ساعة.
بدورها، أمرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بعقد اجتماع للقادة الرئيسيين لديها ودعت إلى تشديد اليقظة، وقالت وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن وزير الدفاع كيم يونج هيون، أمر الجيش بالبقاء في حالة تأهب طارئ.
كوريا الجنوبية تواجه تحديات كبيرةوكان الرئيس الكوري الجنوبي، قال في خطابه التليفزيوني، إن الهدف من تطبيق الأحكام العرفية القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر، مضيفا إنه سيعيد بناء وحماية جمهورية كوريا الحرة التي تواجه تحديات كبيرة.
الرئيس الكوري الجنوبي، أشار إلى أنه لتحقيق هذه الغاية، سيقوم بالقضاء على القوى المناهضة للدولة والمذنبين الذين ارتكبوا أعمالا شريرة حتى الآن، وفقا لتعبيره، مشددا على أنه لا يوجد تغيير في السياسة الخارجية لبلاده المتمثلة في الوفاء بمسؤولياتها ومساهماتها في المجتمع الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية حالة الطوارئ البرلمان انتشار أمني الصين الولايات المتحدة سيول الرئیس الکوری الجنوبی الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة فی حالة تأهب
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في كوريا الجنوبية تطالب باعتقال الرئيس المعزول
تجمع مئات المواطنين الكوريين الجنوبيين، اليوم الأحد، قرب مقر إقامة الرئيس المعزول يون سوك يول في احتجاجات ضخمة، وطالبوا بعزله واعتقاله، وسط حالة من التوتر السياسي في البلاد. وقد توافد المحتجون رغم الظروف الثلجية القاسية التي اجتاحت العاصمة سول، حيث كانت درجات الحرارة منخفضة للغاية.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس، حيث تنتهي صلاحية مذكرة اعتقال يون يوم الإثنين، مما يضاعف الضغط على السلطات لتنفيذ الأمر قبل انقضاء المهلة المحددة.
وحاولت السلطات الكورية الجنوبية، يوم الجمعة، تنفيذ أمر القبض على يون، حيث شارك العشرات من المحققين من وكالة مكافحة الفساد والشرطة في عملية الاعتقال، إلا أن المحاولة فشلت بعد مواجهة متوترة استمرت لأكثر من 5 ساعات مع جهاز الأمن الرئاسي الذي كان يحيط بمقر إقامة يون.
ويوم الأحد، تم رصد موظفين من جهاز الأمن وهم يثبتون أسلاكا شائكة حول بوابة المقر وعلى التلال المؤدية إلى المنزل، مما يراه البعض تحضيرا لمحاولة جديدة لاعتقاله قبل انقضاء المهلة.
وأصدرت محكمة في سول يوم الثلاثاء مذكرتي توقيف بحق يون، إحداهما للقبض عليه والأخرى لتفتيش مقر إقامته بعد أن رفض المثول للاستجواب وعرقلة عمليات التفتيش التي تهدف إلى التحقيق في قضايا الفساد واحتمال تورطه في إعلان الأحكام العرفية. ويبقى تنفيذ أوامر الاعتقال معقدا طالما أن يون يخضع لحراسة مشددة في مقر إقامته الرسمي.
إعلانوكان الرئيس المعزول قد أثار أزمة سياسية حادة في كوريا الجنوبية الشهر الماضي عندما أعلن بشكل مفاجئ عن فرض الأحكام العرفية، وهو الإعلان الذي ألغي سريعا بعد أن واجه انتقادات شديدة. ومنذ ذلك الحين، تحصن يون في مقر إقامته، حيث يحاط بعشرات الضباط الموالين له الذين يحاولون منع أي محاولات للقبض عليه.
انقسامات حادةوشهدت الاحتجاجات انقسامات حادة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول، حيث دعا بعض المتظاهرين إلى عزل يون واعتقاله، بينما خرج آخرون للدفاع عنه والتنديد بمحاولات عزله، مؤكدين أن هذه الإجراءات تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. وقالت لي جين-آه، وهي شابة شاركت في الاحتجاجات، "الثلج لا يعني لي شيئا، سنبقى هنا حتى نحقق مطالبنا".
ويواجه الرئيس المعزول اتهامات بالتمرد، وهي جريمة من الجرائم القليلة التي لا تشملها الحصانة الرئاسية، مما يعرضه لعقوبات قاسية قد تصل إلى السجن أو حتى الإعدام إذا حوكم. وإذا تم تنفيذ مذكرة الاعتقال، سيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يتعرض للاعتقال أثناء توليه المنصب.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن يون أنه يراقب الاحتجاجات التي تدعمه عبر بث مباشر على موقع يوتيوب، متعهدا "بالقتال" ضد الذين يشككون في محاولته الاستيلاء على السلطة.
ومن جهة أخرى، دعا المعارضون إلى حل جهاز الأمن الرئاسي، معتبرين أنه أصبح قوة متمردة تهدد استقرار الدولة. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمعارضة، بارك تشان-داي، "لقد انتهك جهاز الأمن الرئاسي الدستور، وأصبح فعليا قوة متمردة. لا يوجد أي مبرر لاستمرار وجوده".
ورفض كبار مسؤولي جهاز الأمن الرئاسي التعاون مع الشرطة يوم السبت للتحقيق في دورهم في منع تنفيذ أمر الاعتقال، مؤكدين أن حمايتهم ليون تتطلب إجراءات أمنية مشددة.
زيارة بلينكنووصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء الأحد إلى سول، حيث من المتوقع أن يتناول خلال محادثاته يوم الاثنين مع نظيره الكوري الجنوبي، تشو تاي يول، الأزمة السياسية الراهنة التي تواجهها كوريا الجنوبية، التي تشمل الاحتجاجات المطالبة بعزل يون.
إعلانويعتقد المراقبون أن بلينكن سيشجع الحكومة الكورية الجنوبية على الحفاظ على استمرارية السياسات الوطنية دون أن يدعم التكتيكات التي اتبعها يون أثناء فترة حكمه.
بدورهم، دافع محامو يون عن موكلهم، معتبرين أن محاولات اعتقاله غير قانونية وباطلة، وأعلنوا أنهم سيتخذون إجراءات قانونية ضدها. وقد أحاط حراس يون والقوات العسكرية به لمنع المحققين من الوصول إليه، مما دفعهم إلى إلغاء محاولة الاعتقال يوم الجمعة لأسباب تتعلق بالسلامة.
من المتوقع أن تبدأ المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية محاكمة عزل يون في 14 يناير/كانون الثاني، وستستمر المحاكمة في حال لم يحضر. وتمتلك المحكمة الدستورية مهلة تصل إلى 180 يوما لتحديد ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيد له صلاحياته. وحتى ذلك الحين، ورغم قرار توقيفه، لا يزال يون يشغل منصب "الرئيس".
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!