كمال سيدي السعيد ووزير الاتصال يترأسان لقاءً مع مديري القنوات التلفزيونية المعتمدة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ترأس كمال سيدي السعيد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، ومحمد مزيان وزير الاتصال، لقاءً مع مديري القنوات التلفزيونية المعتمدة.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية اللقاء جاء بطلب من القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة.
وتم خلال اللقاء تناول الآليات التقنية للتكيف مع القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري الجديدين.
كما تم طرح وجهات النظر والانشغالات المختلفة من أجل انتقال سلس في تنفيذ محتوى القوانين.
وحضر اللقاء إطارات من المديرية العامة للاتصال وكذا مدراء المؤسسات والهيئات العمومية في مجال الاتصال والسمعي البصري.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التعاون.. وزير الاستثمار يعقد لقاءً موسعا مع وفد من كبرى الشركات الفرنسية
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد يضم عدداً من كبرى الشركات الفرنسية التابعة لجمعية أرباب العمل الفرنسية "ميديف الدولية"، وذلك في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين
في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالوفد الفرنسي، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا للنقاشات التي شهدها المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، والذي مثّل منصة هامة لتعزيز الحوار الاستثماري والتجاري بين الجانبين.
وأعرب «الخطيب» عن تقديره لاهتمام الجانب الفرنسي بتوسيع استثماراته في السوق المصري، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مشيدا بالتجارب الناجحة للشركات الفرنسية العاملة في مصر حيث أن قصص النجاح تلك تعزز من ثقة المستثمرين الجدد.
تعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا
وأشار الوزير إلى أهمية اللقاء كفرصة لتعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا، حيث إن الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية يدعم فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري بين الجانبين، لافتا إلى أن التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال بالبلدين يسهم في بناء مشاريع مشتركة تحقق المصالح المتبادلة
ولفت «الخطيب» إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا شهدت تطورًا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بإرادة سياسية قوية من الجانبين.
مصر بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية
أكد الوزير أن مصر تُعد بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية، وتمثل فرصة استراتيجية للمستثمرين الفرنسيين لتوسيع أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
ونوه «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، من خلال الإصلاحات التشريعية والإدارية المستمرة مشيرا أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري تنافسي، يشجع على الابتكار، ويحفز النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكدا الوزير أهمية التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، باعتبارها من أولويات خطط التنمية الوطنية لافتا إلى أن مصر تتطلع إلى شراكات حقيقية مع الجانب الفرنسي تقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتحقيق المصالح المشتركة.
وشدد «الخطيب» على أن الدولة المصرية ملتزمة بدعم المستثمرين الجادين، وتوفير كل التسهيلات اللازمة لضمان نجاح مشروعاتهم.
حضر اللقاء حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.