رئيس كوريا الجنوبية يعلن تفعيل حالة الطوارئ في البلاد.. ويتوعد “مؤيّدي كوريا الشمالية”
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، “حالة الطوارئ العسكرية” وفرض الأحكام العرفية في البلاد، متهماً المعارضة بـ”السيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية”.
جاء ذلك في خطاب تلفزيوني مفاجئ تم بثه في ساعة متأخرة من الليل. وأكد الرئيس الكوري الجنوبي أن هذه الخطوة حاسمة للدفاع عن النظام الدستوري للبلاد.
وقال يون في خطابه: “لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة… أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية”.
وفي كلمة تم بثها مباشرة على قناة “واي تي إن” التلفزيونية، قال يون، إنه سيقضي على “القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية”.
من جهته، أمر وزير الدفاع، كيم يونغ-هيون، في أعقاب هذا الإعلان، بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعياً إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.
ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرّعين إلى المبنى.
كما وصف رئيس الحزب الحاكم، هان دونغ هون، إعلان الأحكام العرفية بأنه “خطأ”، مؤكداً عزمه على منعه بالتعاون مع الشعب.
واعتبرت أحزاب أخرى هذه الخطوة “غير دستورية ومعادية للعامة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمان كوريا الجنوبية: إعلان الأحكام العرفية باطل
أكد رئيس برلمان كوريا الجنوبية، أنّ إعلان الأحكام العرفية باطل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.
رئيس كوريا الجنوبية يعلن حالة الطوارئ العسكريةوأعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ العسكرية، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».
واتهم «يول» المعارضة في كوريا الجنوبية بالتحكم في البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية، وتعطيل الحكومة من خلال أنشطة ضد الدولة. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عبر تلفزيون «YTN»، حيث تعهد الرئيس بمحو القوى الموالية لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري.
تراجع شعبية رئيس كوريا الجنوبيةورغم أن الإعلان لم يوضح كيف سيؤثر على حكم كوريا الجنوبية وديمقراطيتها، فإن هذا التصريح يأتي في وقت حساس بالنسبة للرئيس الذي يعاني من تراجع في مستوى شعبيته في الأشهر الأخيرة.
فمنذ توليه منصبه في عام 2022، واجه «يول» صعوبة في دفع أجندته بسبب سيطرة المعارضة على البرلمان، ما خلق حالة من الجمود السياسي بين حزبه المحافظ حزب القوة الشعبية وحزب الديمقراطية المعارض الليبرالي.
يُشار إلى أنّ الرئيس «يول» كان قد دخل في صراع مع المعارضة حول مشروع قانون الميزانية لعام 2025، كما يواجه انتقادات حادة بسبب رفضه الدعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في فضائح تتعلق بزوجته وكبار المسؤولين في حكومته. وقد قوبل هذا الرفض بسرعة بردود فعل قوية من خصومه السياسيين.