رئيس كوريا الجنوبية يعلن تفعيل حالة الطوارئ في البلاد.. ويتوعد “مؤيّدي كوريا الشمالية”
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، “حالة الطوارئ العسكرية” وفرض الأحكام العرفية في البلاد، متهماً المعارضة بـ”السيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية”.
جاء ذلك في خطاب تلفزيوني مفاجئ تم بثه في ساعة متأخرة من الليل. وأكد الرئيس الكوري الجنوبي أن هذه الخطوة حاسمة للدفاع عن النظام الدستوري للبلاد.
وقال يون في خطابه: “لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة… أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية”.
وفي كلمة تم بثها مباشرة على قناة “واي تي إن” التلفزيونية، قال يون، إنه سيقضي على “القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية”.
من جهته، أمر وزير الدفاع، كيم يونغ-هيون، في أعقاب هذا الإعلان، بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعياً إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.
ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرّعين إلى المبنى.
كما وصف رئيس الحزب الحاكم، هان دونغ هون، إعلان الأحكام العرفية بأنه “خطأ”، مؤكداً عزمه على منعه بالتعاون مع الشعب.
واعتبرت أحزاب أخرى هذه الخطوة “غير دستورية ومعادية للعامة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
بأمر قضائي.. الإفراج عن رئيس كوريا الجنوبية المقال
بغداد اليوم - متابعة
خرج الرئيس الكوري الجنوبي المقال يون سوك يول من السجن، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، بأمر قضائي أيد طلبا من محاميه بإلغاء مذكرة توقيفه.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، ان "فريق يون القانوني كان قد تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا، مشددين على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ايلول الماضي".
وذكرت وثيقة صادرة عن محكمة سيول المركزية، انه "من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه".
وأضافت المحكمة "من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف".
وأغرق يون وهو قاض سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديمقراطي في أزمة في ايلول من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنودا إلى البرلمان.
ووجّهت إليه تهمة التمرد لإعلانه فرض الأحكام العرفية التي أسقطها النواب في غضون ساعات قبل عزله.
وقاوم الرئيس البالغ 64 عاما محاولات توقيفه مدة أسبوعين في مواجهة شابها التوتر بين فريقه الأمني والمحققين في مقر إقامته الرسمي في سيول لكنه أوقف في نهاية المطاف في 15 كانون الثاني.
وهو يواجه أيضا محاكمة عزل أمام المحكمة الدستورية التي ستقرر تثبيت عزله من عدمه.
المصدر: وكالات