فوضى في كوريا الجنوبية بعد إعلان الأحكام العرفية.. وواشنطن تعلّق
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال متحدث باسم البيت الأبيض إن إدارة الرئيس جو بايدن على اتصال بحكومة كوريا الجنوبية وتراقب الوضع عن كثب، بعد إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية، الثلاثاء.
وتعهد يول بالقضاء على القوى المناهضة للدولة، في خضم مواجهته للمعارضة التي تسيطر على الجمعية الوطنية (البرلمان)، ويتهمها الرئيس بالتعاطف مع كوريا الشمالية.
وقالت وكالة أسوشيتد برس، إن هذه الخطوة "المفاجئة" أعادت للأذهان حقبة استبدادية لم تشهدها البلاد من ثمانينيات القرن الماضي.
وعقب الإعلان الذي ورد في خطاب متلفز مباشر للرئيس، أعلنت القوات المسلحة تعليق البرلمان وكافة التجمعات السياسية التي قد تسبب "ارتباكاً اجتماعياً"، وفقاً لما نقلته وكالة "يونهاب" المحلية.
وأعلنت القوات المسلحة أن الأطباء المضربين في البلاد يجب أن يعودوا للعمل خلال 48 ساعة، وأوضحت أن أي شخص ينتهك هذا القرار قد يتم اعتقاله دون مذكرة توقيف.
وكان هناك آلاف الأطباء المضربين منذ أشهر، احتجاجاً على خطط الحكومة لتوسيع عدد الطلاب في كليات الطب.
والبرلمان الذي يملك الحق القانوني بوقف تنفيذ إعلان قانون الأحكام العرفية، اتخذ الخطوة سريعاً وصوّت لصالح ذلك.
South Korean President Yoon Suk Yeol declared martial law on Tuesday in an emergency national address as he accused the opposition of trying to paralyze the administration amid a deepening political rift https://t.co/pucghS8PDm pic.twitter.com/H2GxsRKYbG
— Bloomberg (@business) December 3, 2024وكان زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جاي-ميونغ ندد بفرض الأحكام العرفية (الطوارئ)، معتبرا خطوة الرئيس يول "غير قانونية".
وقال إن "القرار باطل"، مضيفا في خطاب تمّ بثه عبر الإنترنت بشكل مباشر "رجاء، توجهوا الآن إلى الجمعية الوطنية. أنا ذاهب إلى هناك أيضا"، بحسب فرانس برس.
وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية "ستُحظر"، كما ستسيطر قيادة الأحكام العرفية (قوانين الطوارئ) على وسائل الإعلام ودور النشر.
كما دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، في بيان طارئ نُشر على قناته على يوتيوب، جميع النواب إلى التجمع فوراً إلى مبنى البرلمان، وحث القوات العسكرية وأفراد إنفاذ القانون على "التحلي بالهدوء والبقاء في مواقعهم".
وأظهرت لقطات تلفزيونية ضباط شرطة يمنعون الدخول إلى البرلمان، وجنوداً يرتدون خوذات ويحملون بنادق أمام المبنى الرئيسي للجمعية لمنع دخول الأشخاص.
LIVE: South Korean opposition party gathers at parliament after president declares martial law https://t.co/ppTYttGZNL
— Reuters (@Reuters) December 3, 2024كما أفاد مصور من وكالة أسوشيتد برس بأنه شاهد ثلاث مروحيات عسكرية على الأقل هبطت في محيط البرلمان، بينما كانت مروحيتان أو ثلاث تحلقان فوق الموقع.
ورفض القانون لم يقتصر على قوى المعارضة، إذ علّق زعيم "سلطة الشعب" الذي ينتمي إليه الرئيس يول بأن إعلان حالة الطوارئ "قرار خاطئ" متعهداً بإيقافه مع الشعب، وفق أسوشيتد برس.
وواجه يول خلال الأشهر الأخيرة تراجعا في شعبيته، إذ كافح لتمرير أجندته في ظل برلمان يسيطر عليه المعارضون منذ توليه منصبه عام 2022.
كما كان حزبه في حالة جمود مع المعارضة الليبرالية بشأن مشروع قانون الميزانية للعام المقبل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: تشغيل مدمرات من طراز "إيجيس" لمواجهة تهديدات بيونج يانج
قالت البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنها أطلقت قيادة أسطول جديدة ستعمل على تشغيل عدة مدمرات، بما في ذلك مدمرات مجهزة بأنظمة قتالية من طراز "إيجيس"، في محاولة للاستجابة بشكل أفضل للتهديدات العسكرية البحرية من قبل كوريا الشمالية.
وأفادت البحرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - بأنه "جرى إطلاق قيادة أسطول للبحرية الكورية الجنوبية وهي وحدة أساسية لنظام المحاور الثلاثة البحري ضد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية في الأول من فبراير، وستحمي أيضًا طرق النقل البحري للبلاد".
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة