فوضى في كوريا الجنوبية بعد إعلان الأحكام العرفية.. وواشنطن تعلّق
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال متحدث باسم البيت الأبيض إن إدارة الرئيس جو بايدن على اتصال بحكومة كوريا الجنوبية وتراقب الوضع عن كثب، بعد إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية، الثلاثاء.
وتعهد يول بالقضاء على القوى المناهضة للدولة، في خضم مواجهته للمعارضة التي تسيطر على الجمعية الوطنية (البرلمان)، ويتهمها الرئيس بالتعاطف مع كوريا الشمالية.
وقالت وكالة أسوشيتد برس، إن هذه الخطوة "المفاجئة" أعادت للأذهان حقبة استبدادية لم تشهدها البلاد من ثمانينيات القرن الماضي.
وعقب الإعلان الذي ورد في خطاب متلفز مباشر للرئيس، أعلنت القوات المسلحة تعليق البرلمان وكافة التجمعات السياسية التي قد تسبب "ارتباكاً اجتماعياً"، وفقاً لما نقلته وكالة "يونهاب" المحلية.
وأعلنت القوات المسلحة أن الأطباء المضربين في البلاد يجب أن يعودوا للعمل خلال 48 ساعة، وأوضحت أن أي شخص ينتهك هذا القرار قد يتم اعتقاله دون مذكرة توقيف.
وكان هناك آلاف الأطباء المضربين منذ أشهر، احتجاجاً على خطط الحكومة لتوسيع عدد الطلاب في كليات الطب.
والبرلمان الذي يملك الحق القانوني بوقف تنفيذ إعلان قانون الأحكام العرفية، اتخذ الخطوة سريعاً وصوّت لصالح ذلك.
South Korean President Yoon Suk Yeol declared martial law on Tuesday in an emergency national address as he accused the opposition of trying to paralyze the administration amid a deepening political rift https://t.co/pucghS8PDm pic.twitter.com/H2GxsRKYbG
— Bloomberg (@business) December 3, 2024وكان زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جاي-ميونغ ندد بفرض الأحكام العرفية (الطوارئ)، معتبرا خطوة الرئيس يول "غير قانونية".
وقال إن "القرار باطل"، مضيفا في خطاب تمّ بثه عبر الإنترنت بشكل مباشر "رجاء، توجهوا الآن إلى الجمعية الوطنية. أنا ذاهب إلى هناك أيضا"، بحسب فرانس برس.
وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية "ستُحظر"، كما ستسيطر قيادة الأحكام العرفية (قوانين الطوارئ) على وسائل الإعلام ودور النشر.
كما دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، في بيان طارئ نُشر على قناته على يوتيوب، جميع النواب إلى التجمع فوراً إلى مبنى البرلمان، وحث القوات العسكرية وأفراد إنفاذ القانون على "التحلي بالهدوء والبقاء في مواقعهم".
وأظهرت لقطات تلفزيونية ضباط شرطة يمنعون الدخول إلى البرلمان، وجنوداً يرتدون خوذات ويحملون بنادق أمام المبنى الرئيسي للجمعية لمنع دخول الأشخاص.
LIVE: South Korean opposition party gathers at parliament after president declares martial law https://t.co/ppTYttGZNL
— Reuters (@Reuters) December 3, 2024كما أفاد مصور من وكالة أسوشيتد برس بأنه شاهد ثلاث مروحيات عسكرية على الأقل هبطت في محيط البرلمان، بينما كانت مروحيتان أو ثلاث تحلقان فوق الموقع.
ورفض القانون لم يقتصر على قوى المعارضة، إذ علّق زعيم "سلطة الشعب" الذي ينتمي إليه الرئيس يول بأن إعلان حالة الطوارئ "قرار خاطئ" متعهداً بإيقافه مع الشعب، وفق أسوشيتد برس.
وواجه يول خلال الأشهر الأخيرة تراجعا في شعبيته، إذ كافح لتمرير أجندته في ظل برلمان يسيطر عليه المعارضون منذ توليه منصبه عام 2022.
كما كان حزبه في حالة جمود مع المعارضة الليبرالية بشأن مشروع قانون الميزانية للعام المقبل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
الأزمة في كوريا الجنوبية: ماذا بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟
حاول المحققون في كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، لكنهم علّقوا هذا المسعى بعدما منعهم الأمن الرئاسي، من تنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحقه.
وفي ما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر في سيؤول، إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف، الإثنين المقبل:
يمكن لمكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين، أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها. وقال المكتب بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه "سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية".
وفي حال توقيف يون قبل الإثنين المقبل، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.
وكرر محامو يون التأكيد أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه "غير قانونية"، متعهدين "اتّخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون". وإلى ذلك، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق "تطفلوا بشكل غير قانوني" على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.
ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية، طلب الشرطة الحضور للاستجواب اليوم السبت، وبرّرا ذلك بـ"الطبيعة الجدية" لمهمة حماية يون.
وحتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل 6 يناير (كانون الثاني) الجاري، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لـ 7 أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.
ويرجح خبراء بأن يوافق القضاء الكوري الجنوبي، على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.
وقال المحلل السياسي بارك-سانغ بيونغ إن "المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق". ولفت إلى أن يون "حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، في ما قد تعتبره المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية".
ولكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته، في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.
ودفعت الأزمة المتواصلة من شهر، والمواجهة التي وقعت أمس الجمعة، بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديموقراطي المعارض إلى الطلب من تشوي سانغ-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.
وقال مسؤول في مكتب التحقيق، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا حوالي 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور. وأكد مكتب التحقيق أنه "يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف، طالما أن المسؤولين في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية ليون".
ولم يدل تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء، ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون "قوة الشعب"، بأي تعليق بعد. ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الإثنين المقبل.
إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه، بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية، التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل، إذ بات ذلك يحتاج موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.
وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهماته.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي، شين يول إنه "بالنظر إلى السياق الراهن من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق، بشأن تعاون الأمن الرئاسي".
وبعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك-سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته. ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان ليجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.
ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن تؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت النظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها. لكن محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية، لكي تدرس "الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة