وزير الخارجية: لا نقبل تكرار استيراد البرنامج الأممي مواد غذائية فاسدة.. وممثل المنظمة “يعتذر”
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الوحدة نيوز/ التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم بصنعاء، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، بيير أونورا، ونائبه .
وفي اللقاء عبر وزير الخارجية، عن انزعاجه لتكرار استيراد البرنامج الأممي، أغذية فاسدة بسبب سوء النقل والتخزين، مؤكداً أن ذلك يجعل المساعدات أداة لقتل المستفيدين بدلاً من مساعدتهم على الحياة.
وشدد على ضرورة عدم تكرار مثل هذه المخالفات الخطيرة التي تمس حياة المستفيدين وصحتهم، وأن تكون كافة المساعدات الإنسانية الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي متطابقة مع المواصفات والمقاييس الدولية وتحمل فترة صلاحية كافية .
من جهتهما قدم ممثل المنظمة ونائبه، اعتذارهما الشديد عما حصل وعبرا عن انزعاجهما، مؤكدين أن ذلك لن يتكرر .
وقدم أونورا، تقريراً عن خطة عمل البرنامج للربع الأول من العام 2025م والجهود التي يبذلها لرفع عدد المستفيدين خلال العام القادم، وكذا عن تنفيذ ما تبقى من خطة عمل البرنامج للعام 2024م.
هذا وقد وجه وزير الخارجية بتشكيل لجنة من قطاع التعاون الدولي في الوزارة، ووزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، لمعاينة شحنة الأغذية الفاسدة وفرزها ورفع تقرير مفصل حولها.
حضر اللقاء رئيس قطاع التعاون الدولي بالوزارة اسماعيل المتوكل .
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
المنظمة الديمقراطية للشغل تعلن عن انخراطها الكامل في ” جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب “
أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل انخراطها الكامل في ” جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب ” ودعمها للدينامية المجتمعية لمواجهة ثقافة النكوص الحقوقي والسياسي والهيمنة النيوليبرالية المتوحشة والديماغوجية المقيتة والتسلط ..وذلك في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بتمسك الحكومة في فرض قانونها التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكفيات ممارسة حق الاضراب، خارج اليات الحوار الاجتماعي والمؤسساتي، مستهدفة تقييد وتجريم ممارسة ” حق الاضراب ” كحق انساني دستوري، استجابة لتوجيهات البنك الدولي والشركات المتعددة الجنسيات ولضغط الباطرونا المغربية.
وعبرت المنظمة عن رفضها القاطع لهذا التوجه الحكومي الذي يمس جوهر الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريًا ودوليًا ، بفرض قانون يضرب في العمق الاتفاقيتين الدوليتين 87 و98 لمنظمة العمل الدولية ، ويتنافى كلية مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي كمؤسسة دستورية.
وقالت إن الإضراب حق إنساني ودستوري أصيل، ووسيلة مشروعة للدفاع عن الحقوق العمالية والتعبير عن المطالب العادلة، وهو أيضا أداة للدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات الأساسية ولا يمكن ان يؤدي تحت أي ظرف من الطروف الى فرض عقوبات، وهو جزء لا يتجزأ من الحقوق التي ناضلت الأجيال المتعاقبة لترسيخها.
وأعلنت رفضها أي محاولة لتجريمه أو فرض عقوبات على العمال والعاملات الذين يمارسون هذا الحق المشروع. في مواجهة الاستغلال والظلم الاجتماعي والحرمان من ابسط الحقوق كما يقع اليوم في مزارع ومشاتل شتوكة ايت باها وحرمان ما يقارب مليوني أجير من الحد الأدنى للأجر والحماية الاجتماعية ، وانتهاك للحقوق والحريات النقابية ، وما يقع اليوم على سبيل المثال بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من اقصاء و حرمان من حق الزيادة في الأجور وتعويضات الأخطار المهنية ،فضلا عن الطرد التعسفي في حق الكاتب العام النقابي لمستخدمي الشركة الوطنية الأخ أمين لحميدي، دون ان تحرك الحكومة ساكنا .
وأكدت المنظمة، ان هذا المشروع لا يشكل فقط انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، بل يهدد السلم والاستقرار الاجتماعي من خلال التضييق على كافة الفئات المجتمعية في التعبير عن مطالبها واحتجاجاتها بشكل سلمي ومنظم، وخارج قوانين الزجر والتهديد والترهيب والسجن والاعتقال، كالفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل. والتي اتبتت التجارب التاريخية عدم فعاليته وفشله امام نضال وصمود الطبقة العاملة وحركات المجتمع المناضلة ووحدتها في مواجهة القهر والظلم والاستغلال.
ودعت كل الفرق البرلمانية الى رفضه وعدم المصادقة عليه باعتباره مشروع قانون يهدف إلى تكبيل حق الإضراب وتجريمه ويهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي، وفتح حوار شامل وبناء مع جميع الفرقاء والفاعلين السياسيين والنقابيين والاجتماعيين والحقوقيين لصياغة حلول تحترم حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية والالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن حق الإضراب كجزء أساسي من الحقوق النقابية.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران