الكشف عن سبب استضافة السوداني في البرلمان يوم غد الأربعاء
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، عن سبب استضافة مجلس النواب لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم غد الأربعاء.
وقال عضو اللجنة علي البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب سوف يستضيف يوم غد الأربعاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية للاطلاع على الإجراءات الأمنية والعسكرية لمواجهة أي طارئ قد يحصل في ظل التطورات الخطيرة الأخيرة في الجانب السوري".
وأضاف البنداوي، أن "مجلس النواب سوف يطلع على تفاصيل الخطط والإجراءات الحكومية وسيعلن كامل دعمه للحكومة العراقية في تحركاتها العسكرية والدبلوماسية لإبعاد الخطر عن العراق والسعي لحفظ امنه القومي، فهذا الملف المهم والحساس سيكون محل بحث النواب ورئيس الوزراء يوم غد الأربعاء".
وكانت رئاسة مجلس النواب أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عن جدول أعمال جلستها المقررة يوم غد الأربعاء، بعد تأجيل جلسة اليوم بسبب مشاكل حول القوانين الجدلية.
وذكرت الرئاسة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "جدول أعمال جلسة الغد يتضمن استضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فضلاً عن التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني".
كما يشمل جدول الأعمال التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر، ومناقشة مشروع قانون التعديل أو قانون الموازنة العامة الاتحادية، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: یوم غد الأربعاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الكرد يعولون على جلسة تعديل الموازنة: ستحسم المشاكل بين بغداد وأربيل
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، أن الكرد يعولون على جلسة البرلمان اليوم الخاصة بتعديل الموازنة.
وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "نأمل أن يصوت البرلمان في جلسته اليوم على تعديل قانون الموازنة لحل المشاكل والخلافات بين بغداد وأربيل".
وأضاف أن "هذا القانون سيساهم بحل مشكلة تصدير النفط، وأيضا حل قضية الرواتب والخلافات الشهرية المستمرة، وبالتالي ينهي أزمة عانى منها المواطن الكردية لفترة طويلة".
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، حيث كان اخر الخلافات بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
وبحسب مراقبين، فإن أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.