احتجاجا على فرض الأحكام العرفية.. مظاهرات أمام البرلمان الكوري الجنوبي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، بأن هناك مظاهرات أمام البرلمان الكوري الجنوبي، احتجاجًا على فرض الأحكام العرفية.
وصوت برلمان كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، لصالح إلغاء الأحكام العرفية بالبلاد، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
من جانبه، وصف رئيس برلمان كوريا الجنوبية، إعلان الأحكام العرفية الذي أقره الرئيس يون سوك يول بأنه باطل.
وكان قد أعلن، الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول،اليوم -في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من الليل- فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وبرر «سوك» -هذه الخطوة- بضرورة حماية كوريا الجنوبية من القوات الشيوعية والتصدي للعناصر المناهضة للدولة.
وأشار إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي -الذي يسيطر على البرلمان- لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرًا أن هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد.
وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أفادت قبل قليل، بحظر الأنشطة البرلمانية والسياسية في البلاد، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام العرفية على وسائل الإعلام والناشرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرض الأحكام العرفية برلمان كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية كوريا الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
فشل محاولة اعتقال الرئيس الكوري المعزول يون سوك يول بعد مواجهات مع الأمن الرئاسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسئولين بكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن السلطات فشلت في اعتقال الرئيس المعزول "يون سوك يول" للتحقيق معه بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد الشهر الماضي.
وأضاف المكتب - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن محققين تابعين له انسحبوا من المجمع الرئاسي الساعة 1:30 ظهر اليوم بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية عقب مواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي استمرت لساعات، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار الانسحاب للحفاظ على سلامة محققيه.
وأوضحت الشبكة أن مكتب التحقيقات قام بإرسال محققين إلى المجمع الرئاسي صباح اليوم من أجل اعتقال الرئيس بعدما رفض الامتثال لثلاثة طلبات استدعاء للتحقيق معه، ومع ذلك، تصدى لهم مسئولو جهاز الأمن الرئاسي قبل الوصول إلى مقر إقامة يول، مشيرة إلى أن نحو 80 مسئولا من مكتب التحقيقات والشرطة الكورية كانوا متواجدين في المجمع الرئاسي خلال المواجهات.
وكان جهاز الأمن الرئاسي في كوريا الجنوبية قد أعلن في وقت سابق أنه سيقوم بتوفير إجراءات الحماية للرئيس وفقا للقوانين ذات الصلة في حال تحرك جهات التحقيق لاعتقاله، وذلك بعدما صدرت مذكرة اعتقال بحقه.
وكانت الجمعية الوطنية قد صوتت الشهر الماضي لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه، عقب مرور 11 يوما على إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.
يشار إلى أن كوريا الجنوبية قد شهدت منذ الثالث من شهر ديسمبر الماضي حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس "يون سوك يول" حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد، إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.