أول رد من الحكومة اليمنية على قرار تصنيف كندا مليشيا الحوثي جماعة إرهابية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
رحبت الحكومة اليمنية بقرار كندا تصنيف مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، كجماعة إرهابية، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في التصدي لتهديدات الميليشيات الإرهابية للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وقالت الخارجية اليمنية في بيان، إن الحكومة اليمنية ترحب بقرار الحكومة الكندية بتصنيف ميليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، ككيان إرهابي بموجب القانون الجنائي الكندي والذي يسهم في التصدي لتهديدات الميليشيات الإرهابية للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وعبرت الوزارة في بيانها عن تقدير الحكومة اليمنية للحكومة الكندية على موقفها ومساندتها للشعب اليمني.
ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لدعم الجمهورية اليمنية في مواجهة إرهاب هذه المليشيات التي امتد تهديدها إلى الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي وتهديد الامن والسلام الدوليين.
وكان وزير الإعلام معمر الإرياني قد أعلن في وقت سابق مساء الاثنين ترجيبه بالقرار وقال إنه "خطوة مهمة تعكس تصاعد إدراك المجتمع الدولي لخطر هذه المليشيا الإجرامية التي تنفذ أجندة إيران التخريبية في اليمن والمنطقة، وتهدد أمن الملاحة البحرية والتدفق الحر للتجارة العالمية".
وأشار الارياني إلى إن مليشيا الحوثي لم تكتفي بارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني، بل تعدت ذلك إلى تهديد الأمن الإقليمي والدولي عبر استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، أحد أهم الممرات المائية العالمية، ما يشكل تهديداً مباشراً للتجارة العالمية.
ودعا الارياني بقية دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتصنيف مليشيا الحوثي كـ "جماعة إرهابية"، ولتصبح منظمة إرهابية عالمية تُحاصر سياسياً واقتصادياً، وتجمد أصولها، ويحظر سفر قياداتها، ويتم ملاحقتهم أمام المحاكم الدولية.
وأكد الإرياني أن التحرك الدولي الشامل هو السبيل الوحيد لإيقاف المشروع الحوثي الذي يدار من طهران، وحماية الأمن البحري في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وإنقاذ الشعب اليمني من المأساة التي يعيشها منذ الانقلاب.
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت أمس الاثنين، أنها أدرجت جماعة الحوثيين في اليمن، ككيان إرهابي بموجب القانون الجنائي، مشيرة إلى أنه بذلك فقد استوفت المليشيا تعريف "الجماعة الإرهابية".
وأوضح وزير السلامة العامة والمؤسسات الديمقراطية والشؤون الحكومية الدولية الكندي، دومينيك لوبلانك في بيان "أن حكومة كندا أدرجت الحوثيين، ككيان إرهابي بموجب القانون الجنائي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تجبر المواطنين على تسليم أجهزة "ستارلينك" وسط مخاوف من فقدان سيطرتهم على موارد الاتصالات ووسائل التجسس
دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لمليشيا الحوثي، غير المعترف بها دوليًا، جميع المواطنين والجهات الاعتبارية في مناطق سيطرتها، إلى سرعة تسليم أجهزة ومعدات خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، محددة الأول من مايو/أيار المقبل كآخر موعد لذلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن تسليم الأجهزة يتم عبر فروع المؤسسة العامة للاتصالات، مع إلزام المواطنين بالحصول على إيصال رسمي، محذرة من التعرض للمساءلة القانونية بعد انتهاء المهلة. وأكدت أن الأجهزة تعد "محظورة التداول والاستخدام"، ملوحة بحملات ميدانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمصادرة أي أجهزة مخالفة وفرض عقوبات صارمة.
وتعكس هذه الخطوة تصاعد مخاوف مليشيا الحوثي من فقدان سيطرتها المطلقة على قطاع الاتصالات، الذي يمثل أحد أبرز مصادر تمويلها، وأداة رئيسية لمراقبة المواطنين والتجسس عليهم. وتسعى المليشيا إلى إجبار المستخدمين على الاعتماد الحصري على خدمات الإنترنت المحلية الخاضعة لإدارتها، لضمان استمرار العائدات المالية وضبط حركة المعلومات ومنع أي تواصل غير مراقب قد يهدد أمنها الداخلي.
ويأتي هذا التحرك بعدما أعلنت شركة "ستارلينك"، التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في سبتمبر/أيلول 2024، عن بدء تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية رسميًا في اليمن بالتعاون مع الحكومة المعترف بها دوليًا. ورغم أن أجهزة "ستارلينك" توفرت رسميًا في المحافظات الخاضعة للحكومة، إلا أن بعض الأجهزة تسربت إلى مناطق سيطرة الحوثيين، حيث بيعت بأسعار مرتفعة عبر السوق السوداء.
وتُعد خدمة "ستارلينك" نقلة نوعية للإنترنت في اليمن، خاصة في ظل التدهور المزمن للبنية التحتية للاتصالات نتيجة الحرب، إذ تتيح اتصالًا سريعًا ومستقرًا بالشبكة العالمية دون الاعتماد على الشبكات المحلية التي تخضع لرقابة مشددة.
ويرى مراقبون أن حملة الحوثيين ضد "ستارلينك" تكشف خشيتهم من فقدان إحدى أدواتهم الفاعلة في السيطرة الاقتصادية والأمنية على السكان، في ظل تزايد اعتماد المجتمعات المحلية على بدائل تفتح آفاقًا أكبر للحرية في الاتصال والوصول إلى المعلومات بعيدًا عن رقابة المليشيا.