أول رد من الحكومة اليمنية على قرار تصنيف كندا مليشيا الحوثي جماعة إرهابية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
رحبت الحكومة اليمنية بقرار كندا تصنيف مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، كجماعة إرهابية، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في التصدي لتهديدات الميليشيات الإرهابية للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وقالت الخارجية اليمنية في بيان، إن الحكومة اليمنية ترحب بقرار الحكومة الكندية بتصنيف ميليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، ككيان إرهابي بموجب القانون الجنائي الكندي والذي يسهم في التصدي لتهديدات الميليشيات الإرهابية للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وعبرت الوزارة في بيانها عن تقدير الحكومة اليمنية للحكومة الكندية على موقفها ومساندتها للشعب اليمني.
ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لدعم الجمهورية اليمنية في مواجهة إرهاب هذه المليشيات التي امتد تهديدها إلى الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي وتهديد الامن والسلام الدوليين.
وكان وزير الإعلام معمر الإرياني قد أعلن في وقت سابق مساء الاثنين ترجيبه بالقرار وقال إنه "خطوة مهمة تعكس تصاعد إدراك المجتمع الدولي لخطر هذه المليشيا الإجرامية التي تنفذ أجندة إيران التخريبية في اليمن والمنطقة، وتهدد أمن الملاحة البحرية والتدفق الحر للتجارة العالمية".
وأشار الارياني إلى إن مليشيا الحوثي لم تكتفي بارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني، بل تعدت ذلك إلى تهديد الأمن الإقليمي والدولي عبر استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، أحد أهم الممرات المائية العالمية، ما يشكل تهديداً مباشراً للتجارة العالمية.
ودعا الارياني بقية دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتصنيف مليشيا الحوثي كـ "جماعة إرهابية"، ولتصبح منظمة إرهابية عالمية تُحاصر سياسياً واقتصادياً، وتجمد أصولها، ويحظر سفر قياداتها، ويتم ملاحقتهم أمام المحاكم الدولية.
وأكد الإرياني أن التحرك الدولي الشامل هو السبيل الوحيد لإيقاف المشروع الحوثي الذي يدار من طهران، وحماية الأمن البحري في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وإنقاذ الشعب اليمني من المأساة التي يعيشها منذ الانقلاب.
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت أمس الاثنين، أنها أدرجت جماعة الحوثيين في اليمن، ككيان إرهابي بموجب القانون الجنائي، مشيرة إلى أنه بذلك فقد استوفت المليشيا تعريف "الجماعة الإرهابية".
وأوضح وزير السلامة العامة والمؤسسات الديمقراطية والشؤون الحكومية الدولية الكندي، دومينيك لوبلانك في بيان "أن حكومة كندا أدرجت الحوثيين، ككيان إرهابي بموجب القانون الجنائي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
كندا تدرج الحوثيين في اليمن على قوائم «الإرهاب»
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلة واشنطن تدين مقتل وإصابة 14 مدنياً بهجوم حوثي في اليمن مفاجأة.. ديفيز يقترب من التجديد لبايرن ميونيخأدرجت كندا جماعة الحوثيين في اليمن على قائمة الكيانات الإرهابية، لارتباطها الوثيق مع كيانات مدرجة في القائمة، ومساهمتها في زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وممرات التجارة الدولية البحرية، فيما رحبت الحكومة اليمنية أمس بقرار كندا، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
وقال وزير السلامة العامة والمؤسسات الديمقراطية والشؤون الحكومية الدولية الكندي، دومينيك ليبلانك، إن حكومة بلاده «أدرجت جماعة الحوثي، ككيان إرهابي بموجب القانون الجنائي».
ووفق بيان صحفي صادر عن الحكومة الكندية، أمس، «ساهمت جماعة الحوثي بالاضطرابات في الشرق الأوسط من خلال العديد من الهجمات التي تستهدف السفن المدنية والبحرية في البحر الأحمر والممرات المائية الأخرى».
وأضاف البيان أن الحوثي ينطبق عليها تعريف «الجماعة الإرهابية» بموجب القانون الجنائي الكندي، الذي يحظر بعض الإجراءات المتعلقة بالجماعات الإرهابية، بما في ذلك تمويل الإرهاب والسفر والتجنيد.
وأوضح ليبلانك أن إضافة الحوثيين إلى قائمة الكيانات الإرهابية اليوم يُساهم في جهودنا لمكافحة الإرهاب عالمياً، ومواءمة كندا مع حلفائنا، وسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذه الأنشطة على المستوى الدولي ومواجهة التهديدات التي تستهدف كندا ومواطنيها ومصالحها في جميع أنحاء العالم.
ورحبت الحكومة اليمنية، أمس، بقرار كندا تصنيف ميليشيات الحوثي «كياناً إرهابياً» بموجب قانونها الجنائي، فيما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة بسبب تورطها في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
ووصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في بيان صحفي، القرار بأنه «خطوة مهمة» تعكس تنامي وعي المجتمع الدولي بخطورة جماعة الحوثي ومشروعها التخريبي الذي يهدد أمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية عالمية»، مشدداً على أهمية محاصرة هذه الجماعة سياسياً واقتصادياً من خلال تجميد أصولها وحظر سفر قياداتها وملاحقتهم أمام المحاكم الدولية.
وأشار إلى أن التحرك الدولي الشامل هو السبيل الوحيد لإيقاف مشروع الحوثيين، وحماية الأمن البحري في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إلى جانب تخفيف معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ انقلاب الحوثيين عام 2014.