ائتلاف دولة القانون يرفض شمول 4 جرائم بالعفو العام
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ائتلاف دولة القانون يرفض شمول 4 جرائم بالعفو العام.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ائتلاف دولة القانون قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
عضو بمجلس بغداد: دولة القانون وتقدم اتفقا على اقالة الرئيس القيسي
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس محافظة بغداد عن كتلة المبادرة علي العيثاوي، اليوم الجمعة، (7 شباط 2025)، عن عدم دعوتهم لحضور ما يسمى بجلسة المجلس المتعلقة بالنظر باجوبة رئيس المجلس.
وبيّن أن "الجلسة عقدت باتفاق بين دولة القانون وتقدم وبدون علم نائب رئيس المجلس (رئيس مجلس محافظة بغداد وكالة) وعليه هذه سابقة خطيرة ان تعقد جلسة دون وجود الرئيس او نائبه بحجة المتضرر يذهب الى القضاء".
وقال العيثاوي لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس المجلس اجرى اليوم عملية جراحية في عمان وهو مجاز رسميا لمدة 14 يوم فكيف يتم الشروع باقالة رئيس مجلس مجاز ويعاني من وعكة صحية لكن هذا امر دبر من بعض الكتل السياسية بالمجلس للمضي باقالة رئيس المجلس وهذا يذهب بنا الى سابقة خطيرة ان كل فترة تشهد تجمع بعض الاعضاء لاقالة رئيس مجلس او محافظ او غيرها دون الاخذ بالسياقات القانونية".
واضاف العيثاوي ان "المجلس الحالي ومنذ عام هو والمحافظ لم يصوتوا او يقدمو اي شيئ خدمي لبغداد فلماذا تم انتخاب المجلس والمحافظ اذا كانت السنوات تمضي دون اي قرار خدمي مبينا ان مجلس المحافظة لم ياخذ دوره الخدمي وبقى يمضي بمناكفات سياسية وهذا مؤسف لاننا وجدنا الخدمة".
وبين العيثاوي ان "المجلس كان عليه ان ينتظر ان يعود المجلس بعدها ممكن الشروع بمناقشة اسالة الاستجواب وليس الذهاب لاقالته وهو في المستشفى ولديه تقارير طبية رسمية"، موضحا ان "رئيس المجلس وفي حال المضي في اقالته فسيذهب للمحاكم المختصة لنقض هذا القرار".
حذر الباحث في الشأن السياسي ماهر جودة، يوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، من التداعيات السلبية الخدمية والسياسية اثر استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي.
وقال جودة، لـ"بغداد اليوم"، ان "من القوانين المتحضرة في قوانين الديمقراطية، هي الحكومات المحلية غير المركزية، وهي حكومات خدمية تنموية، تؤدي المهم الخدمية ومراقبة الدوائر الخدمية، ومن مهامها تطوير المدن من البنية التحتية واعمار ورسم خارطة طريق نحو حياة افضل لأبناء المحافظة".
وأضاف انه "وبعد الانتخابات المحلية الأخيرة (مجالس المحافظات) استبشر البغداديين بانتخاب مجلس محافظة ورئيس له من العاصمة وابنها، وهو ممثل لكل بغداد من المركز والأطراف وكل المذاهب، لكن للأسف البعض يفهم ان مجالس المحافظات هي للعمل السياسي والحزبي وليس الخدمي".
وتابع الباحث ان "هناك تفاجئ من قبل البغداديين بشأن حراك استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد، خاصة في ظل عدم وجود أي انذار سابق او أي من الشكاوى عليه في النزاهة او أي من الملفات والتقصير في مهامه، سواء ان الرجل راعا بعض أهالي بغداد من خلال إعطاء عطل لممارسة بعض المعتقدات الدينية والإنسانية، وتفاعل معها، لكن البعض لم يروق لهم ذلك بسبب شعبية القيسي وتفاعل أهالي بغداد معه".
وأكد ان "استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد ليس مهني، بل هو يدخل ضمن خانة الصراع السياسي، ومحاولة بيان ان القيسي غير صالح ان يمثل المجلس، وهذا الصراع سيكون له تأثيرات سلبية على العمل الخدمي للحكومة المحلية في بغداد ومجلس المحافظة والوضع السياسي في بغداد، ولهذا على أعضاء المجلس ان يقدمون المصلحة العليا على المصالح السياسية والحزبية ورفض هذا الاستجواب السياسي".
هذا وقدم عدد من مجلس محافظة بغداد، يوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، طلبا لاستجواب رئيسه عمار القيسي بسبب ما ذكر حول تصويت المجلس على عدد من العطل الدينية أبرزها استشهاد الإمام علي بن أبي طالب وأربعينية الإمام الحسين عليهما السلام.
بأرخص سعر .. اركب عربية شبابية «كوبيه» هاي لاين