بعد فرض الأحكام العرفية.. بريطانيا: نراقب الوضع في كوريا الجنوبية عن كثب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها تراقب الوضع في كوريا الجنوبية عن كثب، بعد فرض الأحكام العرفية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وكان قد أعلن، الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم -في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من الليل- فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وبرر «سوك» -هذه الخطوة- بضرورة حماية كوريا الجنوبية من القوات الشيوعية والتصدي للعناصر المناهضة للدولة.
وأشار إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي -الذي يسيطر على البرلمان- لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرًا أن هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد.
وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أفادت قبل قليل، بحظر الأنشطة البرلمانية والسياسية في البلاد، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام العرفية على وسائل الإعلام والناشرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة البريطانية كوريا الجنوبية الأحكام العرفية الرئيس الكوري الجنوبي كوريا الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
بأمر قضائي.. الإفراج عن رئيس كوريا الجنوبية المقال
بغداد اليوم - متابعة
خرج الرئيس الكوري الجنوبي المقال يون سوك يول من السجن، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، بأمر قضائي أيد طلبا من محاميه بإلغاء مذكرة توقيفه.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، ان "فريق يون القانوني كان قد تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا، مشددين على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ايلول الماضي".
وذكرت وثيقة صادرة عن محكمة سيول المركزية، انه "من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه".
وأضافت المحكمة "من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف".
وأغرق يون وهو قاض سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديمقراطي في أزمة في ايلول من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنودا إلى البرلمان.
ووجّهت إليه تهمة التمرد لإعلانه فرض الأحكام العرفية التي أسقطها النواب في غضون ساعات قبل عزله.
وقاوم الرئيس البالغ 64 عاما محاولات توقيفه مدة أسبوعين في مواجهة شابها التوتر بين فريقه الأمني والمحققين في مقر إقامته الرسمي في سيول لكنه أوقف في نهاية المطاف في 15 كانون الثاني.
وهو يواجه أيضا محاكمة عزل أمام المحكمة الدستورية التي ستقرر تثبيت عزله من عدمه.
المصدر: وكالات