قطر تؤكد أن الحلّ السياسي هو “السبيل الوحيد” لإنهاء النزاع في سوريا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
حذّرت قطر الثلاثاء من عدم جدوى الحل العسكري للنزاع في سوريا، حيث تواجه الحكومة هجوما من هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها يقترب منذ أسبوع.
ودعت الإمارة الخليجية التي دعمت بقوة في بداية النزاع فصائل مسلحة معارضة للرئيس السوري بشار الأسد، الى التفاوض من أجل حلّ سياسي للأزمة وحماية المدنيين العالقين في مناطق القتال.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي “نشدد على أنّ الحل العسكري لن يؤدي إلى نتيجة مستدامة”.
وتابع أنّ “الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري”.
وأضاف “نؤكد دائما ضرورة تجنيب المدنيين تبعات هذا التصعيد العسكري ونحث جميع الأطراف على خفض التصعيد فورا ونؤكد على ضرورة ضمان دخول المساعدات”.
ولم تطبّع قطر علاقاتها مع الحكومة السورية رغم التقارب الذي حصل بين دمشق والدول العربية الأخرى في أعقاب إعادة قبول سوريا في الجامعة العربية العام الماضي.
وقدمت قطر دعما مبكرا للمقاتلين السوريين المعارضين بعد أن قمعت السلطات السوري الانتفاضة السلمية في عام 2011، لكن المتحدث باسم الوزارة نفى أي دور عسكري في التصعيد الأخير.
وصرّح الأنصاري “لقد انخرطنا في المسارين السياسي والإنساني مع الشعب السوري”.
وتابع “نعمل مع شركائنا الدوليين على ضرورة الوصول لحل سياسي يرتقي لتطلعات الشعب السوري ويعبر عن تضحياته خلال السنوات الماضية”.
وأكّد أنّ قطر “تدعم أي مبادرة يمكن أن تؤدي لتحقيق السلام الشامل” في سوريا.
وأوضح الأنصاري أنه لا يستطيع أن يؤكد انعقاد محادثات بين أطراف أجنبية معنية بالنزاع في سوريا خلال منتدى الدوحة السبت والأحد.
وكانت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن الاثنين أن مندوبين من روسيا وإيران وتركيا سيجتمعون على هامش منتدى الدوجة لمحاولة “إعادة تفعيل مسار أستانا”. ورعت الدول الثلاث من خلال هذا المسار، وقفا لإطلاق النار في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا في العام 2020.
وظلّ الصراع في سوريا خامدا إلى حدّ كبير بموجب اتفاق وقف إطلاق النار حتى بدء الهجوم الأسبوع الماضي.
المصدر أ ف ب الوسومسوريا قطرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: سوريا قطر فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مسارات “الثورة”.. دروس ليبية تحذر سوريا من فخ الفوضى والانتقام
ليبيا – تقرير تحليلي: دروس ثورية يمكن أن يستفيد منها السوريون
سلّط تقرير تحليلي نشرته موسسة “كارنيغي” للسلام الدولي الأميركية الضوء على “دورس” يمكن أن يستفيد منها السوريون من “الثورة الليبية”. وتناول التقرير، الذي تابعتها وترجمت أهم ما ورد فيه من رؤى تحليلية لصحيفة “المرصد”، أهم العبر والمخاطر التي أفرزتها التجربة الليبية.
الأخطاء المأساوية في الثورة الليبيةأشار التقرير إلى أن “الثورة الليبية” تسببت في ارتكاب خطأين مصيريين، قدما دروساً حول تأثير الخيارات السياسية المبكرة. فقد أدت آمال الديموقراطية المدعومة من حلف شمال الأطلسي “ناتو” إلى سقوط ليبيا في فوضى وصراعات بين الميليشيات المسلحة، مما ألقى بظلاله على مستقبل البلاد.
التحذيرات والتداعيات المحتملة على سورياحذر التقرير من أن ما شهدته ليبيا قد ينذر سوريا بمصير مشابه، بل وأسوأ، رغم أن الوضع السوري يتسم بتنوع وفتت أكبر من الحالة الليبية. فقد اعتمد الاقتصاد الليبي إلى حد ما على النفط في فترة صعبة مدتها 8 أشهر فقط من الصراع، بينما تتأرجح سوريا بين تحديات سياسية واجتماعية معقدة.
الحسابات الانتقامية والفساد السياسيأبرز التقرير أن القادة الانتقاليين في ليبيا، بعد الإطاحة بالعقيد الراحل القذافي، أصبحوا مهووسين بمعاقبة من هم مرتبطون بالنظام السابق. وقد تحولت هذه المسألة إلى ذريعة لتصفية الحسابات والانتقام الشخصي، حيث انخرط القادة في معارك داخلية حول كيفية محاسبة المسؤولين وتحديد من يستحق المشاركة في بناء النظام الجديد.
كما أشار التقرير إلى أن إقرار المؤتمر الوطني العام “قانون العزل المؤقت” في عام 2013 ساهم في حرمان فئات واسعة من الليبيين من حقوقهم السياسية والاقتصادية، مما أثار صراعات عنيفة بين المؤيدين والمتضررين من هذا التشريع. وأكد التقرير على الخطأ القاتل الذي ارتكبته السلطة الليبية المؤقتة بتعزيز وجود الميليشيات المسلحة “المفترسة” غير الخاضعة للمساءلة، وذلك تكريماً لها لدورها العسكري في عام 2011 واسترضاءً لفصائل سياسية رئيسية.
تحول الميليشيات إلى قوة مهيمنةأوضح التقرير أن تعزيز الميليشيات المسلحة وإدراج عناصرها في قوائم مرتبات الدولة وربطها بالوزارات أدى إلى بروز أمراء الحرب على حساب إضعاف القوات الشرطية والمسلحة الرسمية، خاصةً في ظل نقص التمويل. هذا التحول مهد الطريق لاحتكار الميليشيات للسلطة والثروات النفطية، مما عرقل أي تحرك نحو تحقيق ديموقراطية شاملة.
ترجمة “المرصد” – خاص
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد