رئيس كوريا الجنوبية يفرض الأحكام العرفية.. واجتماع طارئ لوزارة الدفاع
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
في ظل توترات سياسية متصاعدة في كوريا الجنوبية، قرر الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، امس، في خطاب تلفزيوني مفاجئ، فرض الأحكام العرفية في البلاد، وصفه بأنه يستهدف "حماية البلاد" من "القوات الشيوعية" والتصدي للعناصر "المناهضة للدولة".
وكشف الرئيس يون، ان تحركات حزب المعارضة الديمقراطي، يسعى للسيطرة على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرًا أن هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد.
وأعلن يون في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة... أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية".
الأمر الذي دفع السلطات الامنية لتعزيز الإجراءات التأمينية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.
اجتماع طارئ لوزارة الدفاع
بعد إعلان الرئيس أمر وزير الدفاع، كيم يونغ-هيون، بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، و رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.
قال رئيس الحزب الحاكم، هان دونغ هون، إن إعلان الأحكام العرفية "خطأ"، والاستعداد لمنعه بالتعاون مع الشعب، كما اكدت أحزاب أخرى ان هذه الخطوة غير دستورية ومعادية للعامة.
تداعيات القرار على الاقتصاد الكوري
قال المتحدث باسم وزير المالية الكوري، إن وزير الاقتصاد سيعقد اجتماعا بين كبار المسؤولين الاقتصاديين في الساعة 11:40 مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، بينما هبطت قيمة الوون الكوري الجنوبي بشكل حاد مقابل الدولار الأميركي، إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022، بعد وقت قصير من إعلان الأحكام العرفية، وارتفع الدولار الأميركي بنسبة 2٪ مقابل الوون، بحلول الساعة 2:50 بتوقيت غرينتش، أما الأسهم الخاصة بالشركات الكورية المدرجة في الولايات المتحدة، تراجعت أسهم "Coupang" و"Posco Holdings" بنحو 6 بالمئة، بينما انخفضت "KT Corp" و"KB Financial" بنسبة 3 بالمئة و 1 بالمئة على التوالي، وأعلنت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية أنها ستعمل غدا الاربع دون تغيير.
بداية الأزمة السياسية
في أبريل 2024، فاز الحزب الديمقراطي المعارض بأغلبية ساحقة في الانتخابات التشريعية، مما أدى إلى تعقيد جهود الرئيس يون في تمرير سياساته.
وتعهد الرئيس آنذاك بإجراء "إصلاحات" لمواجهة التحديات الناجمة عن هيمنة المعارضة على البرلمان.
كما شهدت البلاد في السنوات الأخيرة فضائح سياسية كبرى، في عام 2017، أيدت المحكمة الدستورية قرار البرلمان بعزل الرئيسة بارك غيون-هي بسبب تورطها في فضيحة فساد، مما أدى إلى احتجاجات واسعة ومطالبات بالإصلاح.
وفقًا لدستور كوريا الجنوبية، يحق للرئيس إعلان الأحكام العرفية، ولكن يتعين عليه إخطار الجمعية الوطنية دون تأخير، وإذا طلبت الجمعية رفع الأحكام العرفية بموافقة أغلبية أعضائها، يجب على الرئيس الامتثال لذلك.
وكانت صنفت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية كدولة معادية في يناير 2024، مما زاد من حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، وعلق الرئيس يون آنذاك بانتقاد هذه الخطوة، متعهدًا برد قوي على أي استفزازات من بيونغ يانغ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس كوريا الجنوبية الأحكام العرفية الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض الأحكام العرفية وزارة الدفاع الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
الأزمة في كوريا الجنوبية: ماذا بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟
حاول المحققون في كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، لكنهم علّقوا هذا المسعى بعدما منعهم الأمن الرئاسي، من تنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحقه.
وفي ما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر في سيؤول، إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف، الإثنين المقبل:
يمكن لمكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين، أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها. وقال المكتب بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه "سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية".
وفي حال توقيف يون قبل الإثنين المقبل، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.
وكرر محامو يون التأكيد أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه "غير قانونية"، متعهدين "اتّخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون". وإلى ذلك، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق "تطفلوا بشكل غير قانوني" على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.
ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية، طلب الشرطة الحضور للاستجواب اليوم السبت، وبرّرا ذلك بـ"الطبيعة الجدية" لمهمة حماية يون.
وحتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل 6 يناير (كانون الثاني) الجاري، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لـ 7 أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.
ويرجح خبراء بأن يوافق القضاء الكوري الجنوبي، على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.
وقال المحلل السياسي بارك-سانغ بيونغ إن "المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق". ولفت إلى أن يون "حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، في ما قد تعتبره المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية".
ولكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته، في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.
ودفعت الأزمة المتواصلة من شهر، والمواجهة التي وقعت أمس الجمعة، بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديموقراطي المعارض إلى الطلب من تشوي سانغ-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.
وقال مسؤول في مكتب التحقيق، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا حوالي 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور. وأكد مكتب التحقيق أنه "يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف، طالما أن المسؤولين في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية ليون".
ولم يدل تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء، ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون "قوة الشعب"، بأي تعليق بعد. ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الإثنين المقبل.
إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه، بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية، التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل، إذ بات ذلك يحتاج موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.
وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهماته.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي، شين يول إنه "بالنظر إلى السياق الراهن من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق، بشأن تعاون الأمن الرئاسي".
وبعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك-سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته. ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان ليجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.
ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن تؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت النظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها. لكن محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية، لكي تدرس "الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة