وزارة الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة لشهر ديسمبر ٢٠٢٤م
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية موضوعات خطب الجمعة لشهر ديسمبر ٢٠٢٤م، التي جاءت دعمًا لمبادرة "بداية جديدة" التي أطلقتها الدولة المصرية لبناء الإنسان.
وأوضحت الوزارة أن هذه الموضوعات تهدف إلى تحقيق استراتيجية الدولة المصرية ووزارة الأوقاف في محاورها المختلفة، وعلى رأسها محور بناء الإنسان وصناعة الحضارة.
وجاءت موضوعات خطب الجمعة على النحو التالي:
أولًا: الجمعة الأولى (٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م – ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ)، بعنوان: "لغة القرآن والحفاظ على الهوية"، تتناول الخطبة أهمية اللغة العربية في تنشئة الأجيال والاهتمام بالحفاظ على الهوية الثقافية، وأشارت الوزارة إلى أن هذا الموضوع ينسجم مع المحورين الاستراتيجيين الثالث والرابع لوزارة الأوقاف، وهما محور بناء الإنسان ومحور صناعة الحضارة، كما أكدت الوزارة أن اختيار هذا الموضوع يأتي متزامنًا مع انطلاق فعاليات المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، التي ستبدأ يوم السبت الموافق ٧ من ديسمبر ٢٠٢٤، تأكيدًا لدور اللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم وركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية الإسلامية.
ثانيًا: الجمعة الثانية (١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م – ١١ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ)، بعنوان: "صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان"، تسلط الخطبة الضوء على أهمية صناعة العقل الواعي المفكر المبدع، فهذا من شأنه تعزيز محورَي بناء الإنسان وصناعة الحضارة ضمن محاور الوزارة.
ثالثًا: الجمعة الثالثة (٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٤م – ١٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ)، بعنوان: "الطفولة بناء وأمل"، تهدف هذه الخطبة إلى توعية جمهور المسجد بأهمية بناء إنسان معتمد على العلم، قادر على مواجهة تحديات الزمن بالإنجاز، وهو ما يؤكد التوافق مع محوري بناء الإنسان وصناعة الحضارة.
رابعًا: الجمعة الرابعة (٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م – ٢٥ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ)، بعنوان: "المخدرات ضياع للإنسان"، تهدف هذه الخطبة إلى التحذير من مخاطر الإدمان والمخدرات وأثرهما في تدمير الإنسان والمجتمع، وأوضحت الوزارة أن هذا الموضوع ينسجم مع المحورين الثاني والثالث، وهما مواجهة التطرف اللاديني وبناء الإنسان.
وأكدت وزارة الأوقاف أن اختيار هذه الموضوعات يأتي في إطار التزامها بدورها في التوعية والتنمية، للتغلب على التحديات الاجتماعية والفكرية، ولتعزيز الرؤية الوطنية للتنمية الشاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية الدولة وزارة الأوقاف خطب الجمعة شهر ديسمبر الأوقاف المصرية الدولة المصرية بناء الإنسان
إقرأ أيضاً:
خطاب: بناء منظومة تشريعية تستند إلي مبادئ حقوق الإنسان أمر جوهري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً على إلتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس خلال اللقاء على ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلي مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة ، كما أعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطنييون من إنتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان .
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس على أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلي أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الإستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإتحاد الأوروبي إلي أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة ، موضحاً إلي أنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل إنعكاساً له ، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة ، إيماناً منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة .