الكتائب: نقارب الاستحقاق الرئاسي بجدية مطلقة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
اجتمع المكتب السياسي الكتائبي، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وتوقف عند "اتفاق وقف إطلاق النار الذي يبدو هشا، وعلى الجميع الالتزام بمندرجاته كاملة منعا لإعادة توريط لبنان مرة جديدة في مأساة حرب جديدة، لا سيما أن هذه المرحلة مفصلية لتثبيت الأمن والاستقرار، تمهيدا للانطلاق نحو مشروع قيام الدولة".
عقب الاجتماع، قال المكتب السياسي في بيان، ان "حزب الكتائب اللبنانية يقارب الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية بجدية مطلقة، ويؤكد ضرورة التوصل مع كل الجهات المعنية إلى انتخاب رئيس يقود البلاد بمنطق وطني، بعيدا من الحسابات التي كانت سائدة في المرحلة الماضية ويشكل ضمانة لبناء وطن جديد سليم ومعافى، خال من السلاح، يحمي أبناءه ويوفر لهم الاستقرار والتطور والرفاهية". وأشار إلى أن "تابع الأحداث الأمنية المتسارعة في سوريا وخطورة انعكاسها على لبنان، لا سيما لجهة تقارير تشير إلى إرسال المزيد من مقاتلي حزب الله للمشاركة في المعارك"، محذرا من "تكرار التجارب القاتلة التي خاضها حزب الله في حروب الآخرين في المنطقة جارا الويلات على لبنان واللبنانيين"، متسائلا: "ألم يحن الوقت لاستخلاص العبر والعودة إلى الداخل للملمة آثار آخر حروبه والانصراف إلى ترميم ما تهدم؟". وأكد "أهمية الإجراءات التي يتخذها الأمن العام ويحث المؤسسات الأمنية، لا سيما الجيش على ضبط المعابر، وبخاصة غير الشرعية منها، لمنع تدفق أفواج جديدة من النازحين، مما سيزيد من الأثقال الملقاة على كاهل لبنان العاجز عن استقبال أعداد جديدة، في ظل ضيق المساحات الصالحة للسكن بعد الحرب الأخيرة"، وقال: "مع توقف الأعمال الحربية، سارع بعض الجهات إلى القيام بعمليات مسح الأضرار وإطلاق الوعود للبنانيين بإعادة الإعمار وتوزيع المساعدات".
وحذر من "التعامل مع الأموال بالطرق العشوائية التي عهدها اللبنانيون والتصرف بأموالهم المنهوبة أصلا لتحقيق مكاسب ونفخ جيوب المحظيين".
وأكد أن "إعادة الإعمار لا يجب أن توضع في عهدة الصناديق والمجالس التي تعودت التحرك بالمحاصصة والمحسوبيات"، مطالبا بـ"أن تكون الآلية المعتمدة خاضعة لمراقبة قاسية وحازمة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مطلقة تلاحق زوجها السابق بدعوى أجر حضانة وتتهمه بالتخلف عن سدادها
"طلقني غيابيا بعد 11 عاما من الزواج ودمر حياتي وشهر بسمعتي ورفض منحي حقوقي، لأستمر طوال 12 شهر في المحاكم حتي أجبرته علي سداد نفقات أولاده، وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد أن قررت التصدي لتهديداته "، كلمات جاءت على لسان سيدة بدعوي أجر حضانة بـ 33 ألف جنيه ضد زوجها السابق بعد تخلفه عن السداد، ورفضه كافة الحلول.
وتابعت السيدة الحاضنة أمام محكمة الأسرة بالجيزة، " إدعي أنه عاطل عن العمل حتي يتهرب من السداد، ورفض منحي مسكن الزوجية وعرض علي أجر مسكن بـ 2000 جنيه ورغم أنه يقيم حالياً في فيلا بإحدى المناطق الراقية، وهدد بإيذائي حال عدم تنازلى عن الدعاوي القضائية وشهر بي".
وأشارت، "طليقي وفقاً لتحريات الدخل التي قدمتها للمحكمة ميسور الحال ولكنه يبخل علي وأولاده، ويحاول بكل الطرق أن يحرمني من حقوقى الشرعية رغم وقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا، لأضطر إلي ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة