الكتائب: نقارب الاستحقاق الرئاسي بجدية مطلقة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
اجتمع المكتب السياسي الكتائبي، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وتوقف عند "اتفاق وقف إطلاق النار الذي يبدو هشا، وعلى الجميع الالتزام بمندرجاته كاملة منعا لإعادة توريط لبنان مرة جديدة في مأساة حرب جديدة، لا سيما أن هذه المرحلة مفصلية لتثبيت الأمن والاستقرار، تمهيدا للانطلاق نحو مشروع قيام الدولة".
عقب الاجتماع، قال المكتب السياسي في بيان، ان "حزب الكتائب اللبنانية يقارب الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية بجدية مطلقة، ويؤكد ضرورة التوصل مع كل الجهات المعنية إلى انتخاب رئيس يقود البلاد بمنطق وطني، بعيدا من الحسابات التي كانت سائدة في المرحلة الماضية ويشكل ضمانة لبناء وطن جديد سليم ومعافى، خال من السلاح، يحمي أبناءه ويوفر لهم الاستقرار والتطور والرفاهية". وأشار إلى أن "تابع الأحداث الأمنية المتسارعة في سوريا وخطورة انعكاسها على لبنان، لا سيما لجهة تقارير تشير إلى إرسال المزيد من مقاتلي حزب الله للمشاركة في المعارك"، محذرا من "تكرار التجارب القاتلة التي خاضها حزب الله في حروب الآخرين في المنطقة جارا الويلات على لبنان واللبنانيين"، متسائلا: "ألم يحن الوقت لاستخلاص العبر والعودة إلى الداخل للملمة آثار آخر حروبه والانصراف إلى ترميم ما تهدم؟". وأكد "أهمية الإجراءات التي يتخذها الأمن العام ويحث المؤسسات الأمنية، لا سيما الجيش على ضبط المعابر، وبخاصة غير الشرعية منها، لمنع تدفق أفواج جديدة من النازحين، مما سيزيد من الأثقال الملقاة على كاهل لبنان العاجز عن استقبال أعداد جديدة، في ظل ضيق المساحات الصالحة للسكن بعد الحرب الأخيرة"، وقال: "مع توقف الأعمال الحربية، سارع بعض الجهات إلى القيام بعمليات مسح الأضرار وإطلاق الوعود للبنانيين بإعادة الإعمار وتوزيع المساعدات".
وحذر من "التعامل مع الأموال بالطرق العشوائية التي عهدها اللبنانيون والتصرف بأموالهم المنهوبة أصلا لتحقيق مكاسب ونفخ جيوب المحظيين".
وأكد أن "إعادة الإعمار لا يجب أن توضع في عهدة الصناديق والمجالس التي تعودت التحرك بالمحاصصة والمحسوبيات"، مطالبا بـ"أن تكون الآلية المعتمدة خاضعة لمراقبة قاسية وحازمة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لبنان يرفع لمجلس الأمن شكوى جديدة ضد إسرائيل
لبنان – رفعت الخارجية اللبنانية شكوى جديدة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل على خلفية خروقات تل أبيب المتكررة للقرار الدولي 1701، وإعلان وقف إطلاق النار.
وفي الشكوى، أدرجت وزارة الخارجية سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية منذ دخول إعلان وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، موضحة أن “إسرائيل استمرت في تنفيذ اعتداءات برية وجوية على الأراضي اللبنانية، ما أدى إلى تدمير منازل وأحياء سكنية في المناطق الحدودية، كما سجلت حالات خطف لمواطنين لبنانيين بينهم أفراد من الجيش، إضافة إلى استهداف المدنيين العائدين إلى قراهم الحدودية، مما أسفر عن استشهاد نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124 آخرين”.
وأشارت الشكوى أيضا إلى استهداف إسرائيل دوريات للجيش واعتداءاتها على الصحافيين والمراسلين الذين كانوا يقومون بتغطية الأحداث في المنطقة، كما تم التطرق إلى قيام إسرائيل بإزالة خمس علامات محددة على “الخط الأزرق”، وهو خط الانسحاب المتفق عليه بموجب القرار 1701، و”هو ما يعتبر انتهاكا واضحا للقرار وتهديدا للسيادة اللبنانية”.
وأكدت الشكوى رفض لبنان التام لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك إزالة علامات “الخط الأزرق” وأي محاولات من قبل إسرائيل لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي.
ودعا لبنان مجلس الأمن الدولي، وخاصة الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات المستمرة، مطالبًا بفرض ضغوط على إسرائيل للالتزام بالقرار 1701 واحترام السيادة اللبنانية.
كما طالب لبنان في شكواه بتعزيز الدعم للجيش وقوات “اليونيفيل” (القوات الدولية المؤقتة في لبنان)، لضمان حماية السيادة اللبنانية وضمان سلامة المواطنين اللبنانيين في مواجهة التصعيد الإسرائيلي المستمر.
المصدر: “ليبانون ديبايت”