اقتصادي: رفع مستوى الأجور ركيزة للاستدامة والاستقرار والإبداع الفكري وتحقيق أهداف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال أحمد بدرة، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل تعاظم الضغوط الاقتصادية وتسارع وتيرة التغيرات أصبح رفع مستوى الأجور للعاملين أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الاستدامة وخلق حالة من الاستقرار والإبداع الفكري.
وأضاف "بدرة"، أن رفع الأجور لا يضيف قيمة للعاملين فقط، بل يلعب دورًا حيويًا في تحسين جودة الحياة وتعزيز المجتمعات بشكل كامل، موضحا أن رفع الأجور يعزز من استدامة الاقتصاد الوطني، حيث يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، ما يؤدي إلى تنشيط الدورة الاقتصادية والاستثمار في الأسواق المحلية، وعندما يشعر العاملون بالأمان المالي يكونون أكثر قدرة على التخطيط للمستقبل والاستثمار في مشاريع طويلة الأجل، ما يعزز من التنمية المستدامة.
وأكد أن رفع الأجور يساهم في خلق بيئة عمل مستقرة، والعاملون الذين يحصلون على أجور كريمة يكونون أكثر رضى عن وظائفهم، مما يقلل من معدلات الدوران الوظيفي ويزيد من الإنتاجية في بيئة مستقرة، ويتاح للعاملين مجال للابتكار والإبداع، حيث يكونون أكثر رغبة في تقديم أفكار جديدة والمساهمة في تطوير العمل.
وكشف عن أن الأثر الإيجابي لرفع الأجور يتعدى العاملين ليصل إلى عائلاتهم، خصوصًا الأطفال، ويوفر الدخل العالي حياة كريمة للأطفال، حيث يمكن للأسر توفير التعليم الجيد والرعاية الصحية والمشاركة في أنشطة تنموية، مما يعزز من فرصهم في مستقبل أفضل، بالإضافة إلى ذلك يساعد الدخل الأعلى الأهل في الاستثمار في تعليم أبنائهم، مما يخلق جيلًا متعلمًا وقادرًا على مواجهة تحديات المستقبل.
ولفت إلى أن رفع الأجور يؤدي إلى تحسين جودة المعيشة، فالأجور المرتفعة لها تأثير مباشر علي تكوين أسر وتقليل العنوسة وإمكانية تجهيز منزل ويمكن للأسر الحصول على مسكن أفضل، وغذاء صحي، وخدمات صحية متميزة، كما تعزز الأجور المرتفعة من الرفاهية العامة وتحسين البنية التحتية في المجتمعات، حيث يستثمر الأفراد في تحسين معيشتهم.
وربط بين الدخل المرتفع والتعليم، حيث يتيح الدخل المنتظم للعائلات التركيز على التعليم كقيمة أساسية لأولادهم، مما يخلق جيلاً مثقفًا وواعياً، وهذا الجيل سيشكل قاعدة قوية لمجتمعات متطورة ومزدهرة، حيث يرتكز التطور الحقيقي على التعليم المتين والمستدام، داعيا الحكومات وأرباب العمل إلى الاهتمام بضرورة رفع الأجور، ليس فقط كواجب اجتماعي، بل كاستثمار في مستقبل مشترك ومستدام، يضمن للجميع حياة كريمة وفرصا عادلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد بدرة الخبير الاقتصادى الأجور الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
ترامب ينسحب من مجلس حقوق الإنسان المعادي للسامية
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، مرسوما رئاسيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووصف المجلس الحقوقي لاحقا -في تصريحات صحفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو– بأنه "معاد للسامية".
كما نص المرسوم الذي وقعه ترامب في البيت الأبيض على استمرار إيقاف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد أن تم تعليق هذا التمويل في يناير/كانون الثاني 2024 من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ونص القرار أيضا على "مراجعة المشاركة الأميركية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، "التي أظهرت بدورها توجها ضد أميركا".
وجاء توقيع المرسوم قبل الاجتماع في البيت الأبيض بين ترامب ونتنياهو، حيث أكد الرئيس الأميركي لاحقا في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أنه انسحب من مجلس حقوق الإنسان "المعادي للسامية".
وفي ولايته الأولى، بين عامي 2017 و2021، سحب ترامب عضوية بلاده في مجلس حقوق الإنسان الأممي بعد انتقادات من المشرعين الجمهوريين لعمل المجلس، بزعم "التحيز ضد إسرائيل".
غير أن الولايات المتحدة استأنفت مشاركتها في أنشطة المجلس في أكتوبر/تشرين الأول 2021 في عهد إدارة جو بايدن، لتستعيد عضويتها بعد غياب دام 3 سنوات.
إعلانوبعد التوقيع على مرسوم الانسحاب من المجلس مجددا الثلاثاء، صرّح ترامب قائلا: "لطالما شعرت أن الأمم المتحدة لديها إمكانات هائلة، لكنها لا ترقى إلى مستوى تلك الإمكانات في الوقت الحالي".
وأضاف أن "المنظمة لا تعمل بشكل جيد ولا تقوم بواجبها".
وتزعم وثائق صادرة عن البيت الأبيض نشرها موقع "بوليتيكو" الأميركي أن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أظهر تحيزا مستمرا ضد إسرائيل، من خلال التركيز عليها بشكل غير عادل وغير متناسب في قراراته وإجراءاته".
وأشارت الوثائق إلى أنه "في عام 2018، وهو العام الذي انسحب فيه ترامب من المجلس خلال ولايته الأولى، أصدرت المنظمة قرارات تدين إسرائيل أكثر مما دانت سوريا وإيران وكوريا الشمالية مجتمعة".
وتُعد الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، حيث قدمت بين 300 و400 مليون دولار سنويا. غير أن إدارة بايدن أوقفت تمويلها في يناير/كانون الثاني 2024، بعد زعم إسرائيل مشاركة موظفين بالوكالة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي وقت لاحق، علق الكونغرس الأميركي رسميا مساهمات الولايات المتحدة للأونروا حتى مارس/آذار 2025 على الأقل، رغم نفي الأمم المتحدة للمزاعم التي روجتها إسرائيل إزاء الوكالة، وتأكيدها على حياديتها.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، كما يقضيان بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.
وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل حظر عمل الأونروا في إسرائيل حيز التنفيذ.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
إعلان