قال أحمد بدرة، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل تعاظم الضغوط الاقتصادية وتسارع وتيرة التغيرات أصبح رفع مستوى الأجور للعاملين أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الاستدامة وخلق حالة من الاستقرار والإبداع الفكري.

وأضاف "بدرة"، أن رفع الأجور لا يضيف قيمة للعاملين فقط، بل يلعب دورًا حيويًا في تحسين جودة الحياة وتعزيز المجتمعات بشكل كامل، موضحا أن رفع الأجور يعزز من استدامة الاقتصاد الوطني، حيث يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، ما يؤدي إلى تنشيط الدورة الاقتصادية والاستثمار في الأسواق المحلية، وعندما يشعر العاملون بالأمان المالي يكونون أكثر قدرة على التخطيط للمستقبل والاستثمار في مشاريع طويلة الأجل، ما يعزز من التنمية المستدامة.

وأكد أن رفع الأجور يساهم في خلق بيئة عمل مستقرة، والعاملون الذين يحصلون على أجور كريمة يكونون أكثر رضى عن وظائفهم، مما يقلل من معدلات الدوران الوظيفي ويزيد من الإنتاجية في بيئة مستقرة، ويتاح للعاملين مجال للابتكار والإبداع، حيث يكونون أكثر رغبة في تقديم أفكار جديدة والمساهمة في تطوير العمل.

وكشف عن أن الأثر الإيجابي لرفع الأجور يتعدى العاملين ليصل إلى عائلاتهم، خصوصًا الأطفال، ويوفر الدخل العالي حياة كريمة للأطفال، حيث يمكن للأسر توفير التعليم الجيد والرعاية الصحية والمشاركة في أنشطة تنموية، مما يعزز من فرصهم في مستقبل أفضل، بالإضافة إلى ذلك يساعد الدخل الأعلى الأهل في الاستثمار في تعليم أبنائهم، مما يخلق جيلًا متعلمًا وقادرًا على مواجهة تحديات المستقبل.

ولفت إلى أن رفع الأجور يؤدي إلى تحسين جودة المعيشة، فالأجور المرتفعة لها تأثير مباشر علي تكوين أسر وتقليل العنوسة وإمكانية تجهيز منزل ويمكن للأسر الحصول على مسكن أفضل، وغذاء صحي، وخدمات صحية متميزة، كما تعزز الأجور المرتفعة من الرفاهية العامة وتحسين البنية التحتية في المجتمعات، حيث يستثمر الأفراد في تحسين معيشتهم.

وربط بين الدخل المرتفع والتعليم، حيث يتيح الدخل المنتظم للعائلات التركيز على التعليم كقيمة أساسية لأولادهم، مما يخلق جيلاً مثقفًا وواعياً، وهذا الجيل سيشكل قاعدة قوية لمجتمعات متطورة ومزدهرة، حيث يرتكز التطور الحقيقي على التعليم المتين والمستدام، داعيا الحكومات وأرباب العمل إلى الاهتمام بضرورة رفع الأجور، ليس فقط كواجب اجتماعي، بل كاستثمار في مستقبل مشترك ومستدام، يضمن للجميع حياة كريمة وفرصا عادلة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أحمد بدرة الخبير الاقتصادى الأجور الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

ابن طوق: الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السابع لعام 2024 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة. 

وتضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، استعراض مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، إضافة إلى متابعة توصيات الاجتماع السادس، خاصة تلك المتعلقة بمراجعة آليات التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورفع كفاءة تنظيم هذه الأنشطة بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء. 
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات استطاعت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أن ترسخ مكانتها كوجهة مثالية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر رؤيتها الاستشرافية وتطورها الدائم وفق أفضل الممارسات العالمية، وتبني سياسات اقتصادية مرنة وتشريعات متقدمة تدعم الابتكار وتواكب المتغيرات، بما يدعم توجهات الدولة بأن تصبح المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
 وأشار إلى أن جهود لجنة التكامل الاقتصادي مستمرة في التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتطوير بيئة تشريعية متقدمة تدعم رؤية الدولة في تنويع اقتصادها الوطني وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة عدد الشركات العاملة في أسواقها، لا سيما أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية.

وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على نتائج وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية في الدولة، في مؤشر نضج البيانات الحكومية، والتي حققت فيه الوزارة مستوى متميزا وصلت نسبته إلى 95.7%، مما يعكس اتباع الوزارة لأفضل الممارسات في إدارة البيانات وتدفقها، ويسهم في تطوير قاعدة بيانات اقتصادية متكاملة تدعم أجندة اقتصاد المستقبل لدولة الإمارات، ويدعم اتخاذ قرارات استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية الدولية، ويساعد في متابعة الأداء المالي للشركات، ويضمن استدامة وتنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

كما ناقشت اللجنة مبادرة مقترحة لدعم وحماية الملكية الفكرية للمنتجات الإماراتية ذات المؤشرات الجغرافية، وتعزيز توسعها وتنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال حماية حقوق المنتجين الإماراتيين في الأسواق الدولية، وتحفيز إنتاج منتجات وطنية تعكس الهوية والتراث الإماراتي، مما يصب في نمو العلاقات التجارية مع الشركاء عبر الاعتراف المتبادل بالمؤشرات الجغرافية، ويدعم السمعة العالمية لدولة الإمارات كبلد منشأ لمنتجات ذات جودة عالية، مثل التمور ومنتجات الألبان والعسل والأسماك. 
وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة التزام المنتجين بكافة المعايير والضوابط الإنتاجية والمتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية للمنتجات ذات المؤشرات الجغرافية، وذلك بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل الترخيص ومتابعة الامتثال للمعايير، مما يسهم في دعم الصناعات التقليدية، وتشجيع السياحة، وحماية التراث الوطني. 

 

أخبار ذات صلة الإمارات وكوريا تعززان التعاون في إدارة الموارد المائية «كاراتيه السعودية» يحصد 23 ميدالية في «تنشيطية غرب آسيا» المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • نقابة تعتبر الإعفاء الضريبي لرواتب المتقاعدين "غير كاف" لضمان حياة كريمة بعد التقاعد
  • خبير: رفع مستوى الأجور ركيزة أساسية للاستدامة والاستقرار والإبداع الفكري
  • مندوب مصر بمجلس حقوق الإنسان: نعمل على دمج اللاجئين في المنظومة الصحية
  • ابن طوق: الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية
  • البرلمان يواصل مناقشته لقانون الإجراءات الجنائية
  • الاستبعاد من قوائم الإرهابيين ومراجعة حقوق الإنسان في مصر
  • أكثر من 1000 إنتهاك لمليشيات إيران في محافظة الجوف
  • بيئة أكثر استقرارًا.. محلل اقتصادي: تطبيق سياسة «مرونة سعر صرف الدولار» خطوة مهمة
  • تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق