مدرين المكتومية
غمرتني سعادة شخصية بعدما أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية الحملة الوطنية "قَرِّي عينًا"، بهدف تسليط الضوء على حقوق المرأة التي كفلتها التشريعات والقوانين في وطننا العزيز، والتأكيد على مكانتها كمكونٍ أساسيٍّ في بناء المُجتمع وتنميته، وذلك ضمن الجهود الوطنية الحثيثة الهادفة إلى تعزيز الوعي المُجتمعي، وإبراز دور المرأة العُمانية في شتى قطاعات العمل والحياة.
الجميل في الحملة أنَّها تقتبس شعارها من القرآن الكريم، وتحديدًا من سورة مريم، الآية ستة وعشرين، مصداقًا لقوله تعالى: "فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا"، مُخاطِبًا السيدة مريم العذراء أثناء فترة حملها بنبي الله عيسى بن مريم- عليه السلام.
الحملة تسعى إلى توعية المرأة العُمانية بحقوقها القانونية والاجتماعية التي رسختها القوانين الوطنية، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون العمل، والقوانين المُتعلقة بحماية الأسرة. كما تسعى الحملة إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية تمكين المرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في شتى الميادين، بما يتماشى مع مُستهدفات الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، والتي كما نعلم جميعًا أنها تضع الإنسان العُماني في قلب العملية التنموية، باعتباره الغاية والهدف لهذه التنمية.
ولقد أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن الحملة تسعى إلى بناء فهم مشترك بين كافة أفراد المجتمع حول حقوق المرأة وواجباتها، إضافة إلى تقديم الإرشاد والتوجيه القانوني للنساء اللواتي قد يواجهن تحديات أو سوء فهم بشأن حقوقهن.
اللافت للنظر أنَّ الحملة لا تكتفي بالشعارات والنشر الإعلامي أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكنها كذلك تتضمن جُملة من الأنشطة والفعاليات المُوجَّهة إلى مختلف الفئات العمرية والمناطق الجغرافية، وتشمل هذه الأنشطة ورش عمل قانونية موجهة للنساء، وحلقات نقاشية مفتوحة يشارك فيها خبراء قانونيون وممثلون عن الجهات الحكومية. كما تتضمن الحملة إنتاج محتوى إعلامي مبتكر، مثل مقاطع الفيديو التوعوية، والرسائل القصيرة التي تُنشر عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية.
الحملة من المقرر لها أن تصل إلى عدد من القرى في الولايات؛ لضمان شمولية الوصول إلى جميع النساء، مع التركيز على الفئات الأكثر حاجة للدعم القانوني والتوعوي.
قد يقول قائل وما الداعي لمثل هذه الحملة، وعُمان تملك منظومة قانونية وتشريعية مُنصفة للمرأة، وسبقت في ذلك دولًا كثيرة، حتى على مستوى دول الخليج، لكن الحق أن هذه القوانين والتي ترتكز على مبادئ النظام الأساسي للدولة، يجب أن تعلم عنها كل امرأة، لا سيما أهالينا في القرى، والذين قد لا يكونون على علم وإلمام كبير بهذه التشريعات التي تكفل حقوقهن.
ومما يبعث على الفخر، أنني كصحفية عُمانية، عندما أُشارك في أي حدث أو محفل دولي أو إقليمي، يسألني الكثير من الأجانب، عن عُمان، وعن حقوقي كامرأة عُمانية في مُجتمعي، ثم يتفاجأون بما أشرحه لهم من عدالة القوانين لدينا، ويكفي أننا في عُمان لا يمكن لأحد أن يظلم امرأة، حتى ولو كان والدها، فلا يجوز قانونًا- وقبل كل ذلك شرعًا- أن يُجبِر أبًا ابنته على الزواج من شخص هي لا تُريد الارتباط به. علاوة على الحقوق الكاملة للمرأة العُمانية في أمور أخرى كثيرة مثل الميراث والحق في السفر للخارج والحق في العمل، ولقد كانت العُمانيات من أوائل النساء العرب والخليجيات اللائي يعملن في وظائف كان يظن البعض أنها حكرًا على الرجل، مثل الوظائف العسكرية، والدبلوماسية، بل إن هناك نساء يعملن في وظيفة سائق مركبة أجرة لا سيما في السيارات التي تستخدم في نقل الطالبات والموظفات، وهذه حرية لا مثيل لها في عالمنا العربي، وتعكس مدى الثقة المجتمعية الكبيرة في النساء، والإيمان الكبير بقدراتهن على العطاء والبذل مهما كانت الظروف وقسوتها.
وأخيرًا.. أستطيع القول إنَّ حملة "قَرِّي عينًا"، تعكس الجهود الحثيثة والصادقة التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية، بجميع مسؤوليها الأوفياء، وعلى رأسهم معالي الدكتورة ليلى النجار، وإنَّنِي لعلى يقين بأنَّ هذه الحملة وغيرها من الحملات المستقبلية، ستؤتي ثمارها يانعة، وستعم الفائدة جميع أفراد المجتمع.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
استنكاف المئات من عناصر أمن السلطة احتجاجاً على الحملة في جنين
#سواليف
كشفت #مصادر_أمنية وتنظيمية عن خلافات عميقة وتباينات غير مسبوقة تعيشها #السلطة_الفلسطينية وأجهزتها الأمنية التي شهدت وحداتها الأمنية المختلفة حالة من #التمرد الكبير، رفضا للأوامر العسكرية بالمشاركة في #عملية_جنين.
وأكد مصدر أمني في السلطة الفلسطينية أن ما لا يقل عن 150 عنصرا من مختلف الأجهزة الأمنية، بما فيها “حرس الرئيس”، موقوفون في عدد من المقرات الأمنية التابعة لأجهزتهم بعد رفضهم الانصياع للأوامر العسكرية والمشاركة في الحملة التي تشنها السلطة ضد مخيم جنين.
وأشار إلى أن الرقم قد يكون أكبر من ذلك، وقد يصل إلى ضعفيه، لكن جهاز “الاستخبارات العسكرية” المعني بمتابعة هذا الملف، إضافة إلى اللجنة الأمنية العليا يرفضون الإفصاح عن الرقم الفعلي، خشية من إحداث انقسام أكبر وشرخ فعلي داخل المؤسسة الأمنية.
مقالات ذات صلة عدنان الروسان يكتب .. وزيرة الخارجية الألمانية لم تكن لائقة المظهر 2025/01/04وقال إنه “مع كل حالة يلقى فيها عنصر أمني حتفه، فإن الكثير من رفاقه يستنكفون عن مواصلة المهمة، على عكس ما تروج له السلطة والناطق باسمها أنور رجب”، وتابع “اضطروا في أكثر من مرة للاستعانة بوحدات أمنية فلسطينية خاصة مكلفة بالبقاء في رام الله لحماية مقر المقاطعة وبيت الرئيس والمنشآت الحيوية.
وتعاملت السلطة مع المستنكفين بوسائل عدة، فبعضها جرى اعتقاله وزجه بالسجن فورا، خاصة في بداية الحملة على جنين، حيث كانت قيادة الأمن تعتقد أن هذا سيكون رادعا لمن يفكر بمخالفة الأوامر، فقد اعتقل خلال الأسبوع الأول وحده 37 عنصرا أمنيا، ومع هذا فقد جرت لقاءات لمحاولة إقناعهم عن العدول عن قراراتهم برفض المشاركة، ولتدارك الأمر عقدت قيادة الأجهزة الأمنية عشرات اللقاء مع بقية الوحدات العسكرية المشاركة لحثها على إنجاز المهمة.
ويضيف المصدر قائلا “الصدمة الكبرى أن أعداد الرافضين للانصياع للأوامر بالذهاب إلى جنين تتضاعف سريعا، وبعضهم استغل إجازته للسفر، ومن كان خلال دوامهم يذهب في إجازته المعتادة لا يعود أيضا، وآخرون قدموا حججا كثيرة، كالمرض والانشغال بمشاكل عائلية وغيرها.
وتعتبر السلطة الفلسطينية أن “كتيبة جنين” التابعة لـ”سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” بأنها “خارجة عن القانون”، رغم أنها وافقت على إنهاء أي مظاهر مسلحة في المخيم وعدم الوجود بالسلاح في الحارات أو الشوارع أو جنازات الشهداء، مع حقهم بالاحتفاظ بأسلحتهم لمواجهة الاحتلال عند أي اقتحام للمخيم، لكن السلطة تركتهم بين خيارين، إما الخروج من المخيم ليسهل اصطيادهم من الاحتلال، أو تسليم سلاحهم.
من جهته، قال ضابط في جهاز شرطة السلطة الفلسطينية تواجد في جنين لأسبوعين لـ”قدس برس” إن قادة الأمن المشرفين على حملة جنين متوترين للغاية، وتشهد اجتماعاتهم مناقشات حادة تصل حد الصراخ على بعضهم، نظرا للإخفاقات المتتالية وعدم قدرتهم على تحقيق أي إنجاز فعلي على الأرض.
وتابع “حضرت بصفتي الرسمي اجتماعاً لقادة الأمن مع شخصيات تمثل جنين، حيث شنت تلك الشخصيات هجوما كاسحا على الأمن، رغم أنهم من حركة فتح أو مقربين منها، لكنهم عبروا طيلة الاجتماع عن رفضهم لسياسة السلطة تجاه المخيم، وطالبوا بإقالة كبار الضباط المسؤولين عن الحملة، وبضرورة تغيير النهج الإعلامي الذي تسير وفقه السلطة وأجهزتها الأمنية التي صورت جنين والمخيم أنه بؤرة للفساد ووكرا للمخدرات، وهذا بنظرهم مرفوض رفضا قطعيا.
وكشف أن ممثلي السلطة في الاجتماع لم يملكوا شيئا لقوله، بل اكتفوا بمحاولة رمي الكرة والاتهامات على المسلحين في المخيم، دون تقديم أي حجة أو برهان مقنع، وهو ما أظهرهم بموقف الضعيف والفاقد للبوصلة.
وعن استنكاف العشرات من عناصر الأمن، أكد الضابط على المعلومة، وقال إن الكثيرين يرفضون الذهاب للمخيم، ومن يقبل يشترط أن لا يشارك في العمليات الميدانية.
ورغم هذا أكد المصدر الأمني والضابط الشُرطي على وجود المئات من عناصر الأمن الذين يصرون على إكمال المهمة، ويضغطون على قيادتهم لعدم الرضوخ للمطالب الشعبية والحقوقية بوقف الحملة على جنين، لأن ذلك يعني بنظرهم انكسار السلطة وضياع هيبتها إلى الأبد.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال