العراق يرفض التطهير العرقي والتقسيم بيد نسخة جديدة من الارهاب بسوريا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
3 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: عادت الحرب السورية إلى واجهة الأحداث الإقليمية مع تطورات ميدانية مفاجئة، تمثلت في اجتياح فصائل المعارضة المسلحة لمدينة حلب، في تحرك هو الأول من نوعه منذ عام 2016. هذا التحرك أعاد خلط الأوراق وأثار تساؤلات حول تداعياته على المنطقة، بما في ذلك العراق الذي تحرك بسرعة لاحتواء المخاطر المحتملة.
ويخشى العراق من إمكانية تكرار سيناريو 2014 حين دخل تنظيم داعش من سوريا إلى العراق.
و أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان العراق لن يقف متفرجاً على تداعيات الازمة السورية خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكونات والمذاهب هناك ، مشدداً على أن “العراق سبق أن تضرر من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يسمح بتكرار ذلك، مؤكداً أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها”.
و أشار كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم كتائب “سيد الشهداء”، إلى أن الأزمة السورية ليست مجرد شأن داخلي . وأكد أن الفصائل العراقية ترى في سوريا خط إمداد استراتيجي لمحور المقاومة، وأن أي مشاركة عسكرية مستقبلية ستكون بناءً على طلب من الحكومة السورية.
الفرطوسي شدد على استعداد الفصائل للتعامل مع أي تهديد للأمن العراقي أو للمحور الإقليمي، معتبرًا أن ما يحدث في سوريا يعكس صراعًا دوليًا بأدوات محلية، وأن العراق لن يتردد في تقديم الدعم إذا دعت الحاجة.
و تشير المواقف العراقية إلى تحوط كبير أمام تداعيات الأزمة السورية، حيث تعمل بغداد على تحصين حدودها ومتابعة التطورات الأمنية عن كثب. في المقابل، تبدي الفصائل العراقية مرونة في التعامل مع المستجدات، مع التأكيد على الأولويات الوطنية والإقليمية.
و بينما تستمر التوترات في سوريا، يبقى العراق متيقظًا لأي تطور قد يؤثر على أمنه القومي، وسط تداخل المصالح الإقليمية والدولية التي تجعل من الحرب السورية ملفًا بالغ التعقيد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
التعامل بالمثل.. خارطة طريق عراقية لحل ملف الفصائل المسلحة داخليا
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب باسم خشان، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، أن ملف الفصائل في العراق هو قضية داخلية بحتة"، مشددا على "ضرورة حسمه وفق القوانين العراقية بعيدا عن أي تدخل خارجي".
وقال خشان في حديث لـ”بغداد اليوم” إن “ملف الفصائل شأن داخلي، ويجب التعامل معه عبر القوانين الملزمة داخل العراق، دون السماح لأي طرف خارجي بالتدخل”، مشيرا إلى أن “الدستور العراقي يؤكد مبدأ التعامل بالمثل في العلاقات مع الدول الأخرى”.
وأضاف: “السؤال الأهم هنا، هل يمكن لبغداد فرض رأيها في قضايا داخلية لدول أخرى؟”، موضحا أن “العراق يجب أن يعتمد على الدستور في تعامله مع الدول الأخرى وفق هذا المبدأ”.
وشدد خشان على أن "حل هذا الملف لا بد أن يكون عبر حوار وطني بين الأطراف العراقية”، لافتا إلى أن “هناك قوانين يجب الالتزام بها لضبط هذا الملف وفق رؤية عراقية خالصة”.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن “أي ضغوط أو تأثيرات خارجية في هذا الملف غير مقبولة، لأن الأمر يتعلق بالسيادة العراقية، والحل يجب أن يكون من الداخل، بعيدا عن أي تدخل خارجي”.
ويعد ملف الفصائل المسلحة في العراق من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية، نظرا لتداخل الأبعاد السياسية والأمنية والإقليمية فيه. فمنذ عام 2003، برزت العديد من الفصائل التي تنوعت في ولاءاتها وأهدافها، بعضها انخرط ضمن منظومة الدولة من خلال هيئة الحشد الشعبي، بينما بقيت أخرى تعمل بشكل مستقل، ما أثار جدلا مستمرا حول علاقتها بالمؤسسات الرسمية ومدى التزامها بالقوانين العراقية.
وتسعى الحكومة العراقية من ناحيتها، إلى ضبط هذا الملف من خلال تشريعات وقوانين تضمن سيادة الدولة واحتكارها للسلاح، إلا أن التحديات تظل قائمة بسبب التأثيرات الخارجية والانقسامات الداخلية، وفق مايرى متتبعون.