رئيس كوريا الجنوبية يُعلن حالة الطوارئ والأحكام العرفية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وكالات
أعلن رئيس كوريا الجنوبية “يون سوك يول” حالة الطوارئ والأحكام العرفية في البلاد خلال خطاب متلفز القاه في وقت متأخر من الليل، قائلاً: “إن هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من “القوات الشيوعية”.
وأضاف يون في خطابه: “لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة، أعلن بموجبه حالة الطوارئ الأحكام العرفية”.
و حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، فقد أمر وزير الدفاع كيم يونغ-هيون بعقد اجتماع لكبار القادة ودعا إلى رفع اليقظة، كما أعلن الجيش حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية والسياسية وحظر الاحتجاجات والمظاهرات وتم إصدار قرار بجعل وسائل الإعلام جميعها تحت سيطرة الحكومة.
ووثق مقطع فيديو متداول، الشرطة تحوط البرلمان لمنع أعضاءه من الدخول، بعد أن حاول البرلمانيين الدخول مع بوابة البرلمان لكن دون جدوى.
وانتشرت الدبابات لمنع وأفراد الأمن والشرطة والجيش في كل مكان، خاصة حول البرلمان، مع توارد أنباء عن فرض حظر تجول من بعد الساعة 11 مساءً إلى 6 صباحاً.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/12/ssstwitter.com_1733243352364-1.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: برلمان حظر تجوال كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يتراجع عن الأحكام العرفية ويسحب القوات العسكرية من الشوارع
وكالات
تراجع رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أمس الثلاثاء، عن فرض الأحكام العرفية وسحب القوات العسكرية من الشوارع، بعد رفض البرلمان للإجراء وتصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية.
وفي خطاب متلفز، قال يون: “استجابة لطلب الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي تم نشره لتنفيذ الأحكام العرفية. نوافق على طلب البرلمان ونرفع الإجراءات فورًا”.
وكان يون قد فرض الأحكام العرفية مؤخرًا، متهمًا المعارضة بالسيطرة على البرلمان، وتعطيل أعمال الحكومة من خلال أنشطة وصفها بأنها “مناهضة للدولة”، كما أعلن إغلاق البرلمان وحظر الأنشطة السياسية.
رغم ذلك، صوت البرلمان، في جلسة طارئة حضرها 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، على إيقاف قرار الأحكام العرفية، مما أجبر الرئيس على التراجع.
من جهته، وصف زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الإجراء بأنه “غير قانوني وباطل”، ودعا المواطنين للتجمع أمام البرلمان احتجاجًا. وفي خطاب بث عبر الإنترنت، قال: “دعونا نتوجه الآن إلى الجمعية الوطنية. سأكون هناك معكم”.
يواجه يون صعوبات كبيرة في تمرير سياساته منذ توليه منصبه عام 2022، خاصة مع سيطرة المعارضة على البرلمان.
كما يواجه خلافات حادة مع الحزب الديمقراطي المعارض حول مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة، إلى جانب رفضه مطالب بإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم فساد تطال زوجته وعددًا من المسؤولين المقربين.
هذه الأحداث تُعد أحدث اختبار سياسي للرئيس يون، الذي يشهد تراجعًا في شعبيته وسط انتقادات متزايدة من خصومه السياسيين ودعوات للحفاظ على الديمقراطية الدستورية في البلاد.