زراعة النواب: قروض ميسرة بنسبة 5% تحل أزمة مزارع الدواجن المتوقفة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
كشف اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب، عن أن الدولة المصرية تتخذ خطوات فعالة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب، ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن من خلال قروض ميسرة بنسبة 5% يتم حل أزمة مزارع الدواجن المتوقفة، متابعا أن يتم استيراد 80% من الأعلاف من الخارج.
وتابع اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب، أن الدولة تحاول مساعدة أصحاب المزارع المتوقفة للعودة للانتاج مرة أخرى.
فيما قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة أنه تم إرسال لجان لمزارع الدواجن المتوقفة وتذليل العقبات التى تواجه صغار المربين وأصحاب مزارع الدواجن (التسمين أو إنتاج بيض المائدة) المتوقفة أو التى يرغب أصحابها فى رفع كفائتها، وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق وزيادة طاقتها الإنتاجية وتحسين العائد الإقتصادى لعمل الدراسات الفنية اللازمة، وإرسالها للبنك لتمويلها بقروض ميسرة 5%.
واضاف "الصياد" أن الوزارة إتخذت العديد من الإجراءات لضبط أسعار دجاج التسمين وبيض المائدة فى الأسواق، وقد انعكس ذلك على تراجع واستقرار أسعار الفراخ، وكذلك تراجع أسعار بيض المائده بنحو 20%، معرباً أنه ستشهد الفتره المقبله مزيداً من التراجع فى الأسعار وخصوصاً بعد رصد أعلى نسب إشغالات لمزارع الدواجن بعد تراجع أسعار الكتاكيت وتوافر وتراجع أسعار الأعلاف التى تمثل نحو 70% من جملة مصروفات تشغيل وتكاليف الإنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الدواجن النواب مزارع الدواجن المزارع الأمن الغذائي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟
أيامًا قبل افتتاح الدورة التشريعية لأبريل 2025، أطلقت المعارضة البرلمانية مبادرة لتشكيل سادس لجنة لتقصي الحقائق في تاريخ المغرب منذ سنة 1979.
وقادت هذه المبادرة فرق المعارضة في البرلمان، باستثناء الفريق الاشتراكي الذي أعلن دعمه لها في وقت لاحق مساء أمس الإثنين.
وتسعى أحزاب المعارضة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم الدولة لاستيراد الأبقار والأغنام، في ظل الحديث عن تضارب في أرقام قدمها مسؤولون حكوميون وقيادات حزبية من الأغلبية.
وتُشكَّل لجان تقصي الحقائق بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، وتُناط بها « جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكّلها على نتائج أعمالها ».
وتُعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق بشأن وقائع تكون محلّ متابعة قضائية ما دامت هذه المتابعة جارية؛ وتنتهي مهمة أي لجنة لتقصي الحقائق تم تشكيلها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
وينتمي لمكونات المعارضة نحو 100 نائب ونائبة، ويلزمهم توقيع نحو 32 نائبًا ونائبة من فرق الأغلبية على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حتى يُتاح بلوغ نصاب ثلث أعضاء المجلس، مما يسمح بالمضي قدمًا في عملية التشكيل.
ومنذ سنة 1979، تشكّلت خمس لجان لتقصي الحقائق، أولها في ماي من نفس السنة بشأن تسريب مواد امتحانات الباكالوريا، بتاريخ 30 ماي 1979. وفي سنة 1991، تشكلت اللجنة الثانية لتقصي الحقائق عقب أحداث فاس إثر الإضراب العام، بتاريخ 11 دجنبر 1991.
وفي نهاية دجنبر 1995، تشكّلت لجنة نيابية لتقصي الحقائق في موضوع المخدرات. وبعد 15 سنة، تشكّلت لجنة نيابية أخرى حول الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني، بتاريخ 18 يونيو 2008. ثم تشكّلت اللجنة الخامسة لتقصي حقائق أحداث كديم إيزيك وأعمال العنف والشغب بمدينة العيون، بتاريخ 27 نونبر 2010.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات