الصين تحظر تصدير مواد للصناعات العسكرية إلى أميركا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الثلاثاء، إن الصين ستحظر تصدير المواد المتعلقة بالغاليوم والغرامانيوم والأنتيمون والمواد شديدة الصلابة إلى الولايات المتحدة والتي لها تطبيقات عسكرية محتملة، بعد يوم من أحدث حملة صارمة شنتها واشنطن على قطاع الرقائق في الصين.
وتتطلب توجيهات بكين بشأن ما يسمى بالعناصر ذات الاستخدام المزدوج، والتي تقول إنها لحماية الأمن القومي والمصالح، مراجعة أكثر صرامة للاستخدام النهائي لعناصر الغرافيت التي يتم شحنها إلى الولايات المتحدة.
ويتم العمل بالتوجيهات الصينية بأثر فوري.
وقالت الوزارة: "من حيث المبدأ، لن يُسمح بتصدير الغاليوم والغرمانيوم والأنتيمون والمواد شديدة الصلابة إلى الولايات المتحدة".
تعزيز القيودومن شأن القيود الحالية تعزيز تلك المفروضة على صادرات المعادن الحيوية التي بدأت بكين طرحها العام الماضي، ولكنها تنطبق فقط على الولايات المتحدة في أحدث تصعيد للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
لكن، وفق رويترز، لم تكن ثمة شحنات صينية من الغرمانيوم أو الغاليوم إلى الولايات المتحدة هذا العام حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على الرغم من أنها كانت رابع وخامس أكبر سوق للمعدنين على التوالي، قبل عام، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية.
إعلانويستخدم الغاليوم والغرمانيوم في أشباه الموصلات، بينما يستخدم الغرمانيوم كذلك في تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء وكابلات الألياف الضوئية والخلايا الشمسية.
على نحو مماثل، تراجعت شحنات الصين الإجمالية من منتجات الأنتيمون في أكتوبر/تشرين الأول 97% عن سبتمبر/أيلول بعد أن دخلت خطوة بكين للحد من صادراتها حيز التنفيذ.
وكان للصين العام الماضي 48% من الأنتيمون المستخرج عالميا، والذي يستخدم في الذخيرة والصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء والأسلحة النووية ونظارات الرؤية الليلية، وكذلك في البطاريات ومعدات الطاقة الكهروضوئية.
قيود أميركية إضافيةيأتي ذلك بعد أن أصدرت الولايات المتحدة أمس قيودًا جديدة على تصدير بعض رقائق أشباه الموصلات والمعدات إلى الصين، مشيرة إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن التدابير "تهدف إلى إضعاف" قدرة الصين على إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة "التي يمكن استخدامها في الجيل المقبل من أنظمة الأسلحة المتقدمة، وفي الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، التي لها تطبيقات عسكرية هامة".
وتشمل التدابير الجديدة فرض رقابة على 24 نوعا من معدات تصنيع أشباه الموصلات و3 أنواع من أدوات البرمجيات المستخدمة في تطوير أو إنتاج أشباه الموصلات التي تسهم في تعزيز تحديث الصين العسكري، وفقا لما ذكرته وكالة الأمن الصناعي بوزارة التجارة، وتعزز التعديلات الأخرى فعالية القيود السابقة.
وتشمل التدابير، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من أمس، إضافة أكثر من 100 كيان إلى قائمة التجارة المحظورة، ما يعني أن الشركات الأميركية ستحتاج إلى طلب إذن خاص لإرسال المعدات إليها.
وتشمل الإضافات "مصانع أشباه الموصلات وشركات الأدوات وشركات الاستثمار التي تعمل بتوجيه من بكين لتعزيز أهداف الصين في مجال الرقائق المتقدمة، والتي تشكل خطرا على الأمن الوطني للولايات المتحدة وحلفائها"، وفق الوكالة.
إعلانوقالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا رايموندو: "هذا الإجراء هو تتويج للنهج المستهدف الذي اتبعته إدارة بايدن-هاريس لإضعاف قدرة الصين على إنتاج التقنيات المتقدمة التي تشكل خطرا على أمننا الوطني".
وأضافت أن القيود الإضافية على الصادرات "تؤكد" "الدور المركزي" لوزارة التجارة في إستراتيجية الأمن القومي الأميركي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إلى الولایات المتحدة أشباه الموصلات
إقرأ أيضاً:
فوضى الولايات المتحدة في الشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر عام 2023 عن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقية في التعامل مع منطقة الشرق الأوسط، إذ بات من الضروري التأكيد على أنه لا يوجد فارق حقيقي بين الديمقراطيين والجمهوريين، وأن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المنطقة تتمحور حول حماية إسرائيل وتكثيف التموضع الأمريكي في جغرافيا الإقليم للهدف ذاته.
بمجرد اندلاع شرارة الأحداث التي لا تزال تجري وقائعها، حرصت الإدارة الأمريكية الديمقراطية الحالية التي يرأسها جو بايدن على التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ودعمت واشنطن حليفتها وذراعها في المنطقة بالأسلحة اللازمة لتدمير الأراضي الفلسطينية، إذ كشفت صحف إسرائيلية أبرزها "يديعوت أحرونوت" عن حجم الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، والذي بلغ قيمته نحو 22 مليار دولار، وهي الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل في هجماتها ضد قطاع غزة ولبنان وسوريا.
لقد أعلنت الإدارة الأمريكية الديمقراطية بمجرد بدء الأحداث أنها ملتزمة بحماية إسرائيل، وتوعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الشرق الأوسط بـ"الجحيم" إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى في غزة، وعلى ما يبدو أن جحيم بايدن الديمقراطي لا يختلف كثيرًا عن حجيم ترامب الجمهوري، بعدما بالغت واشنطن في توصيف حادث السابع من أكتوبر من أجل دعم إسرائيل في فرض واقع جديد يقوي من إسرائيل ويضعف من دول الشرق الأوسط.
لقد أمعنت واشنطن بزيادة تموضعها بوضع قواعد عسكرية لها في عدة مناطق بالإقليم تكون هدفها الرئيس حماية إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة، وضمان وجودها في أكثر المناطق حيوية وخصوبة بالنفط والغاز، ذلك أن دول الخليج صاحبة الإنتاج الأكبر من النفط والعلاقات الأوثق مع الولايات المتحدة. غير أن هناك دولًا في الشرق الأوسط باتت تستخدمها واشنطن كـ"ساحات مواجهة" تنطلق منها النيران الأمريكية تجاه دول في الشرق الأوسط، وأبرز دليل على ذلك العراق الذى يحتوي على قاعدة عين الأسد الاستراتيجية المهمة بالنسبة لواشنطن والتى أنشئت فترة احتلال الجيش الأمريكى للعراق، والتي زارها ترامب سرًا في نهاية ديسمبر من العام 2018، وقد فتحت القاعدة الأمريكية أجواءها أمام الطيران الإسرائيلي لقصف مواقع إيرانية في شهر أكتوبر من العام المنصرم 2024.
وقبل تولي ترامب ولايته الأولى تحدث كثيرًا عن خطط لسحب القوات الأمريكية من العراق، لكنه بمجرد اعتلائه السلطة لم ينفذ وعوده، على الرغم من أنه أبرم اتفاقًا مع السلطات العراقية تقر بسحب واشنطن لجنودها هناك بحلول نهاية عام 2025، إلا أن تصريحات ترامب المتكررة عن ضرورة استمرار التواجد الأمريكي في العراق لمراقبة إيران حالت دون سحب القوات، فيما ينتظر العراق نهاية 2025، لكن يبدو أن الوعد لن ينفذ لأن ترامب بمنطق التاجر ورجل الأعمال طالب العراق بـ"دفع التكلفة" قبل الانسحاب، على اعتبار أن واشنطن أنفقت المليارات لإنشاء قواعدها العسكرية هناك، وإذا لم تدفع العراق تكلفة ذلك فسيتم فرض عقوبات عليها.
ويمعن ترامب في رسائله السلبية للعراق إذ هدد العراق بإقامة الحواجز التجارية مع الدول التي تسعى لإقامة شراكات معها وفي القلب منها الصين، خاصة بعدما بدأ العراق إجراءات تعزيز أصوله باليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري لتمويل التجاره مع الصين بنحو 12 مليار دولار سنويًا. وقد كان هذا الخطاب هو نفس الخطاب الذي استخدمه مع دول تجمع "بريكس" – الذي يضم دولًا من الشرق الأوسط - بعدما حذر دول المنظمة من إنشاء عملة جديدة تنافس الدولار الأمريكي، إذ هدد دول المنظمة بفرض رسوم جمركية عليها بنسبة 100%.
إن منطقة الشرق الأوسط جاذبة لكل التوجهات السياسية والاستثمارية، والاستعمارية كذلك، وهو ما يحتم على دول المنطقة أن تفرق جيدًا بين السياسات الاستعمارية، والسياسات القائمة على الشراكات الاستثمارية كما في حالة الصين مثلا، والتي تعد منافسًا قويًا للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، لكنها ليست شريكًا استعماريًا، إذ تعمل على أن تكون شريكًا نزيهًا في الأوساط السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط، كما كانت شريكًا مهما في التوسط بين المملكة العربية السعودية وإيران لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما في مارس من عام 2023، وهما دولتان بارزتان في الشرق الأوسط كانت تحرص الولايات المتحدة الأمريكية على توسيع الفجوة بينهما.
إن سياسات واشنطن في تأجيج الصراعات بين دول الشرق الأوسط لا يستفيد منه إلا الولايات المتحدة الأمريكية من عدة جوانب أبرزها تعزيز صادرات الولايات المتحدة من السلاح لدول الشرق الأوسط، فقد نمت صادرات السلاح الأمريكي للمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين بنسبة 17% بين أعوام 2014 – 2018 و 2019 – 2023، طبقًا لبيانات صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام. وطبقًا لتقديرات نفس المعهد فقد حصلت دول الشرق الأوسط على نصيب الأسد من صادرات الولايات المتحدة من السلاح بنسبة 38٪، ما يعني أن زيادة حدة الصراعات في الإقليم يصب في المصلحة المالية للولايات المتحدة بشكل أساسي، ولذلك لم تكن هناك مبادرات جادة لوقف الحرب في مناطق اليمن الشمالي.
إن منطقة الشرق الأوسط تنظر بعين الريبة إلى الحقبة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي توعدها بالجحيم، ويتوعد إسرائيل بزيادة رقعتها الجغرافية على حساب الأراضي الفلسطينية، كما يتوعد المنطقة بمزيد من الاستنزاف المادي بحجة حماية الولايات المتحدة الأمريكية لدول المنطقة... وهو ما يستوجب معه اليقظة التامة بين من يمد يده لوأد الصراعات في المنطقة وبين من يرغب في تمزيق المنطقة وقطع نقاط الاتصال بين عناصر بوصلة منطقة الشرق الأوسط شمالًا وجنوبًا شرقًا وغربًا. إن التمييز الأكبر لنا يجب أن يكون بين من يريد شراكات استثمارية ومن يريد تموضعات من نوع آخر على حساب علاقات دول الإقليم.
لقد أدركت الولايات المتحدة الأمريكية – بعد انتهاء الاستعمار القديم – أهمية منطقة الشرق الأوسط، التي تنافس عليها المستعمرين منذ قديم الأزل بصفتها المنطقة صاحبة الموقع المتميز الرابط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، بجانب كونها ممرًا لحركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر وقناة السويس والمضائق المائية الاستراتيجية، علاوة على كون المنطقة أهم مصدر للطاقة، وسوقًا واعدة ينطلق منها النفط والغاز إلى الأسواق العالمية. ولذلك كان دأب الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وسياسات ترامب بشكل خاص الإمساك بتلابيب المنطقة ورسم السياسات العامة لدول الإقليم، والضغط عليها من أجل قبول إسرائيل التوسعية في المنطقة، على حساب علاقات دول الإقليم وبعضها، وهو ما يجب أن تنتبه له دول الإقليم وصناعة القرار فيها، خاصة مع صعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي يتعامل مع المنطقة بمنطق "رجل الأعمال" الذي يرغب في تحقيق أكبر قدر من المكاسب على حساب الآخرين مهما كانت الظروف والتداعيات.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!