استمرار تدهور مناخ الأعمال بقطاع السيارات في ألمانيا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
استمر تدهور مناخ الأعمال في قطاع السيارات بألمانيا، فقد أعلن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونخ، الثلاثاء، أن مؤشره الخاص بالقطاع انخفض في تشرين الثاني بمقدار 3.5 نقاط، ليصل إلى سالب 32.1 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ ذروة جائحة كورونا.
وأوضحت أنيتا فولفل، خبيرة المعهد، أن السبب الرئيسي هو ضعف الطلب، مشيرة إلى أن تراكم الطلبات منذ بداية عام 2021 تم التعامل معه، لكن الطلبيات الجديدة غير كافية لاستغلال قدرات المصانع بالكامل.
وأضافت فولفل: "القطاع عالق في مزيج من التحول الجذري، المنافسة الشديدة، والاقتصاد الضعيف"، مما يؤثر على سوق العمل، حيث تتراجع العديد من الشركات عن تعيين موظفين جدد أو تناقش شطب وظائف.
ورغم ذلك، شهد مؤشر توقعات الصادرات تحسنًا غير متوقع، حيث ارتفع بمقدار 12.1 نقطة ليصل إلى سالب 19.2 نقطة.
وأشارت فولفل إلى أن الشركات تترقب تطورات السياسة التجارية، مع استفادة المصدرين من ارتفاع سعر صرف الدولار بعد الانتخابات الأميركية.
حالة قطاع السيارات الألماني
شهد قطاع السيارات الألماني تراجعًا ملحوظًا في الإنتاج، حيث انخفض بنسبة 25 بالمئة منذ عام 2018، نتيجة لتراجع الطلب في الأسواق الرئيسية مثل الصين وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية.
كما تواجه الشركات تحديات في التحول إلى السيارات الكهربائية، مع انخفاض الطلب على هذه المركبات، مما أدى إلى إلغاء آلاف الوظائف في السنوات الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، تعاني شركات صناعة السيارات الألمانية من منافسة شديدة من الشركات الصينية، التي تقدم سيارات كهربائية بأسعار تنافسية، مما يزيد الضغط على الشركات الألمانية لتسريع تحولها نحو التنقل الكهربائي.
كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة في ألمانيا يزيد من التحديات التي تواجه هذا القطاع.
في هذا السياق، خفضت شركات مثل "فولكس فاغن" توقعاتها المالية لعام 2024، مشيرة إلى بيئة سوقية صعبة وتراجع الطلب على السيارات.
كما أعلنت الشركة عن خطط لإغلاق بعض مصانعها في ألمانيا، مما يهدد آلاف الوظائف، وهو ما عرضها لإضرابات تحذيرية مطلع هذا الأسبوع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قطاع التصنيع في إسبانيا يتحدى الفيضانات ويحقق نموًا يفوق التوقعات.. ماذا عن بقية أوروبا؟
رغم أن قطاع التصنيع في إسبانيا شهد نموا أبطأ في نوفمبر بسبب الفيضانات، إلا أن الزيادة التي حققها ما زالت فوق المستوى المتوقع. وفي الوقت نفسه، شهدت بعض الدول الأخرى ارتفاعا في الطلب في هذا القطاع، مثل تركيا، فيما أخفقت الأرقام الألمانية والفرنسية في تقديم مؤشرات إيجابية تذكر.
أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) (الصادر عن مجلس مديري المشتريات في قطاع التصنيع (HCOB) أن قطاع التصنيع في إسبانيا شهد انخفاضًا طفيفًا في نوفمبر، حيث بلغ المؤشر 53.1، متراجعًا من 54.5 في أكتوبر وأقل من توقعات المحللين عند 53.5.
ويرجع ذلك جزئيًا إلى الفيضانات الغزيرة في منطقة فالنسيا الشرقية، التي تسببت في اضطرابات واسعة النطاق منذ نهاية أكتوبر، وفقًا لتقرير شركة S&P Global.
ورغم ذلك، كانت إسبانيا مميزة بين الدول الأوروبية، إذ استمر النمو في قطاع التصنيع للشهر العاشر على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ.
ولكن في السياق ذاته، كان ذلك مخالفًا للاتجاه العام في كل أوروبا. إذ ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأعلى معدل لها منذ أيلول/ سبتمبر 2021، ورافق ذلك ارتفاع المبيعات الدولية أيضًا.
كما ارتفع حجم الشراء والتوظيف وإن كان بمعدل أبطأ. ومع ذلك، يبدو أن الضغوط التضخمية أصبحت تحت السيطرة، وذلك مع زيادة الثقة في التوقعات في إسبانيا إلى أعلى مستوى، منذ أيار/مايو من هذا العام.
الطلب الصناعي التركي يُظهر علامات انتعاشيبدو أن الأخبار جيدة في تركيا. إذ تم الكشف اليوم الاثنين عن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لغرفة الصناعة التركية في إسطنبول لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وأظهر ارتفاعا إلى 48.3، بعد أن سجل 45.8 في الشهر الذي سبقه.
وكان هذا هو الشهر الثامن على التوالي الذي تشهد فيه تركيا انكماشًا اقتصاديًا، وهو ما يعكسه المؤشر الذي يقل عن 50.
ومع ذلك، كان الانخفاض في النمو هو الأقل منذ شهر أيار/مايو، ويمكن أن يشير ذلك إلى أن الطلب بدأ في التعافي، ولكن ببطء.
وبالمثل، تباطأ كذلك الانخفاض في أعمال التصدير والطلبات الجديدة. كما تم تسجل انخفاض بالإنتاج في الشهر الماضي، وكان الأقل منذ نيسان/ أبريل.
كما ارتفع حجم خلق فرص العمل بأسرع معدل منذ تموز/ يوليو 2023، ورافق ذلك ارتفاع في التوظيف. وذلك بالرغم من أن الشركات ما تزال تواجه صعوبات في جذب المزيد من الأعمال الجديدة.
التصنيع الفرنسي يشهد أكبر انخفاض منذ بداية العام الحاليانخفضت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في فرنسا لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 43.1، بعد أن سجل 44.5 في تشرين الأول/أكتوبر. وكان هذا المؤشر أقل من توقعات السوق التي توقعت أن يصل إلى 43.2.
وسجل الرقم في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، أكبر انخفاض منذ كانون الثاني/ يناير أي منذ بداية العام. في حين أنه يمثل الشهر الثاني والعشرين على التوالي من الانكماش الاقتصادي.
Relatedقاطرة أوروبا في أزمة.. انكماش الاقتصاد الألماني خلال 2023 فما هي الأسباب؟ما مشكلة مزارعي الاتحاد الأوروبي مع اتفاق التجارة الحرة مع ميركوسور؟ وما الذي تحاول فرنسا فعله؟استولت الحكومة على "أرباحهم الزائدة".. ولم تنصفهم المحكمة.. ما قصة منتجي الطاقة المتجددة في ألمانيا؟وانخفضت الطلبيات الجديدة بأسرع معدل منذ أيار/ مايو 2020، ويرجع ذلك بالأساس إلى الانخفاض في الطلب الدولي، بالإضافة إلى تراجع الطلب المحلي. وتحديدا، كان الطلب من ألمانيا والولايات المتحدة بطيئًا بشكل خاص.
نتيجة لذلك، انخفضت مستويات المخزون وحركة الشراء. ركزت الشركات بشكل أكبر على حماية مستويات التدفق النقدي. وكانت المنتجات المتعلقة بالبناء والسيارات ومستحضرات التجميل ضعيفة بشكل خاص. كما شهدت العمالة كذلك انخفاضًا مستمرًا.
أداء التصنيع الألماني ثابتجاءت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في ألمانيا للشهر الماضي عند 43.0، وهو نفس مستوى الشهر الذي سبقه.
وكان هذا الرقم أقل بقليل من توقعات المحللين التي كانت عند 43.2، ما يشير إلى أن اقطاع التصنيع هناك ما يزال منكمشا.
إذ استمرت الطلبات الجديدة والإنتاج في الانخفاض في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وإن كان بمعدل أبطأ من شهر تشرين الأول/ أكتوبر. ومع ذلك، انخفض التوظيف بمعدل أسرع، وقلت كذلك المخزونات وحركة الشراء.
هذا وبقيت الضغوط المتعلقة بالتنافس والطلب ضعيفين، ما تسبب في زيادة في انخفاض أسعار الإنتاج، وتكاليف مستلزمات الإنتاج.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسبانيا: بعد مرور شهر على كارثة الفيضانات.. سكان فالنسيا يطالبون بتنحي المسؤولين وتحقيق العدالة فيضانات كارثية تجتاح جنوب تايلاند وشمال ماليزيا وتودي بحياة 12 شخصاً فالنسيا تبدأ عملية إزالة 120 ألف مركبة تضررت جراء فيضانات إعصار "دانا" الاقتصاد الإسبانيفيضانات - سيولإسبانياألمانياتركيافرنسا
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران