استمرار تدهور مناخ الأعمال بقطاع السيارات في ألمانيا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
استمر تدهور مناخ الأعمال في قطاع السيارات بألمانيا، فقد أعلن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونخ، الثلاثاء، أن مؤشره الخاص بالقطاع انخفض في تشرين الثاني بمقدار 3.5 نقاط، ليصل إلى سالب 32.1 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ ذروة جائحة كورونا.
وأوضحت أنيتا فولفل، خبيرة المعهد، أن السبب الرئيسي هو ضعف الطلب، مشيرة إلى أن تراكم الطلبات منذ بداية عام 2021 تم التعامل معه، لكن الطلبيات الجديدة غير كافية لاستغلال قدرات المصانع بالكامل.
وأضافت فولفل: "القطاع عالق في مزيج من التحول الجذري، المنافسة الشديدة، والاقتصاد الضعيف"، مما يؤثر على سوق العمل، حيث تتراجع العديد من الشركات عن تعيين موظفين جدد أو تناقش شطب وظائف.
ورغم ذلك، شهد مؤشر توقعات الصادرات تحسنًا غير متوقع، حيث ارتفع بمقدار 12.1 نقطة ليصل إلى سالب 19.2 نقطة.
وأشارت فولفل إلى أن الشركات تترقب تطورات السياسة التجارية، مع استفادة المصدرين من ارتفاع سعر صرف الدولار بعد الانتخابات الأميركية.
حالة قطاع السيارات الألماني
شهد قطاع السيارات الألماني تراجعًا ملحوظًا في الإنتاج، حيث انخفض بنسبة 25 بالمئة منذ عام 2018، نتيجة لتراجع الطلب في الأسواق الرئيسية مثل الصين وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية.
كما تواجه الشركات تحديات في التحول إلى السيارات الكهربائية، مع انخفاض الطلب على هذه المركبات، مما أدى إلى إلغاء آلاف الوظائف في السنوات الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، تعاني شركات صناعة السيارات الألمانية من منافسة شديدة من الشركات الصينية، التي تقدم سيارات كهربائية بأسعار تنافسية، مما يزيد الضغط على الشركات الألمانية لتسريع تحولها نحو التنقل الكهربائي.
كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة في ألمانيا يزيد من التحديات التي تواجه هذا القطاع.
في هذا السياق، خفضت شركات مثل "فولكس فاغن" توقعاتها المالية لعام 2024، مشيرة إلى بيئة سوقية صعبة وتراجع الطلب على السيارات.
كما أعلنت الشركة عن خطط لإغلاق بعض مصانعها في ألمانيا، مما يهدد آلاف الوظائف، وهو ما عرضها لإضرابات تحذيرية مطلع هذا الأسبوع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
منصة موحدة وتيسيرات ضريبية.. نائب: الدولة تفتح الطريق أمام الشركات الناشئة للنمو السريع
أشاد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بالإجراءات التنفيذية التي خرج بها اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تهيئة بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأكد مصطفى، في بيان صحفي له، أن إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة سيسرع من عملية التأسيس ويقلل التكلفة، ما يزيل واحدة من أكبر العقبات التي تواجه رواد الأعمال.
وقال إن هذه المنصة ستوفر إجراءات مبسطة ومرنة، ما يعكس توجه الدولة نحو دعم الابتكار وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن تحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين في الشركات الناشئة سيعزز من قدرتها على النمو والاستمرار، كما أن زيادة دعم الحاضنات ومسرعات الأعمال ستوفر بيئة أكثر تكاملاً لمساعدة الشركات في تجاوز تحديات التأسيس والتوسع.
كما رحب مصطفى بالتوجه نحو تقديم تيسيرات ضريبية وإعادة النظر في الرسوم المطلوبة، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستسهم في تخفيف الأعباء المالية عن رواد الأعمال، ما يشجع المزيد من الشركات الناشئة على الانطلاق في السوق المصرية.
وشدد على أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه الإجراءات وضمان استفادة الشركات الناشئة منها، مع ضرورة تعزيز قنوات الحوار بين الحكومة ومجتمع ريادة الأعمال لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه السياسات.
واختتم مصطفى تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتصبح مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن استمرار الإصلاحات في هذا المجال سيجذب المزيد من الاستثمارات ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية