خبير عن قرار فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية: خطوة سياسية غريبة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار قرار الرئيس الكوري الجنوبي بإعلان الأحكام العرفية تساؤلات حول الدوافع السياسية وراء هذا الإجراء، جون نيلسون رايت، الخبير في شؤون شبه الجزيرة الكورية، وصف هذا القرار بأنه "خطوة سياسية غريبة" لا تتناسب مع التهديدات الأمنية الحالية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق الصراع السياسي الداخلي، حيث يسعى الرئيس إلى تقويض نفوذ المعارضة.
ورأى رايت أن اتهام المعارضة بالتآمر مع كوريا الشمالية هو تهمة خطيرة وغير مدعومة بأدلة كافية، وأنها تهدف إلى تبرير الإجراءات القمعية ضد المعارضة.
وأشار إلى أن الرئيس يون سوك يول يبدو وكأنه يستغل هذا الإجراء للضغط على المعارضة السياسية، واصفًا اتهامه لهم بالتآمر مع كوريا الشمالية بأنه "غير مسبوق.
يعتبر قرار الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بإعلان الأحكام العرفية من بين أكثر القرارات السياسية دراماتيكية في تاريخ البلاد الديمقراطي الحديث، حيث يغمر اقتصادًا رئيسيًا في شرق آسيا، وحليفًا إقليميًا مهمًا للولايات المتحدة، في حالة من عدم اليقين. منذ أواخر الثمانينيات، كانت كوريا الجنوبية تتمتع بديمقراطية حديثة وحيوية، حيث كانت الاحتجاجات شائعة وحرية التعبير مضمونة، مع انتقال السلطة بشكل سلمي بين الأحزاب السياسية المتنافسة.
ومع ذلك، كانت السياسة الداخلية دائمًا متوترة وحزبية للغاية، لكن لم يسبق لأي زعيم ديمقراطي أن أعلن الأحكام العرفية.
في الأشهر الأخيرة، واجه يون وحزبه الحاكم، حزب القوة الشعبية، معارضة قوية من الحزب الديمقراطي، الذي استخدم البرلمان لعزل أعضاء رئيسيين في الحكومة وتعطيل مشروع قانون الميزانية، كما رفض يون الدعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في فضائح متعددة تتعلق بمسؤولين بارزين وزوجته، مما أدى إلى تفاقم الأجواء السياسية المشحونة في البلاد، بينما لم يتضح بعد المدة التي ستستمر فيها الأحكام العرفية التي أعلنها يون، ولكن وفقًا للقانون الكوري الجنوبي، يمكن رفعها بأغلبية الأصوات في البرلمان، حيث يتمتع الحزب الديمقراطي بالأغلبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرار العرفية الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
سلطات كوريا الجنوبية تتحرك لاعتقال الرئيس يون
بدأ المحققون في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الجمعة، بتنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول، من أجل استجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، ليجدوا أنفسهم في "مواجهة" مع الأمن الرئاسي الذي يمنعهم من اعتقال الرئيس، وفق الإعلام المحلّي.
وسيكون الاعتقال الأول من نوعه لرئيس كوري جنوبي في المنصب. ووفقاً لشهود لرويترز، وصل مسؤولون من مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود فريقاً مشتركاً من المحققين يضم الشرطة ومدعين إلى بوابات مجمع يون، بعد السابعة صباحاً بقليل.
(3rd LD) Investigators enter Yoon's residence to execute warrant to detain impeached president https://t.co/UGQSwKQf1b
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) January 2, 2025 مواجهة وتصديومن جهتها، أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء، أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول، لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وعلى ما يبدو فإنّ المحقّقين تمكّنوا من تجاوز هذه العقبة، ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثّل بحرس الرئيس، وفق المصدر نفسه. وقالت "يونهاب"، إنّ المحقّقين باتوا في "حالة مواجهة مع الأمن الرئاسي"، بعد أن تصدّت لهم في وقت سابق وحدة عسكرية داخل المقرّ.
ووفق وكالة فرانس برس، قام فريق من محقّقي المكتب يتقدّمهم المدّعي العام لي داي-هوان، بمؤازرة أمنية إلى مقرّ الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة، من بوابته الحديدية الضخمة.
وجرت عملية المداهمة، بينما تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقرّ.
وبدره، أكد وكيل الدفاع عن الرئيس المعزول، أنّ المحقّقين الذين حاولوا توقيف موكله تصرّفوا خلافاً للقانون، متعهّداً اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وقال المحامي يون كاب-كيون إنّ "تنفيذ مذكرة توقيف غير قانونية وباطلة يتعارض في الواقع مع القانون"، مضيفاً "سيتمّ اتّخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون".
ويون لا يزال رسمياً رئيساً للجمهورية، إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائياً بعد بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية، وفي الانتظار كُفّت يده وعيّن البرلمان قائماً بأعماله. وإذا تمّ تنفيذ المذكرة، سيصبح يون أول رئيس في المنصب يتمّ توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية.
(URGENT) Yoon's defense team says to take legal action over 'illegal' execution of warrant https://t.co/PwLifvsqWS
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) January 3, 2025 صدامات بين متظاهرينوجرى هذا التحرك تحت مراقبة كثيفة من قوات الأمن. وقال مؤيد للرئيس المعزول يدعى لي هاي-سوك (57 عاماً) بينما كان يتظاهر قرب مقر الإقامة الرئاسي: "نحن مجتمعون هنا اليوم، مستعدون للمخاطرة بحياتنا"، متهماً المعارضة "بمحاولة تحويل بلادنا إلى دولة اشتراكية شبيهة بكوريا الشمالية".
ولم يُبدِ يون، المدّعي العام السابق، أيّ ندم منذ عزله في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حتى أنه تعهد في رسالة إلى مؤيّديه بـ "القتال حتى النهاية". وبالمقابل، تظاهر أمام المقر الرئاسي أيضاً معارضون ليون، وقد اندلعت صدامات بين الطرفين فضّتها الشرطة.
وبحسب يونهاب، فقد نشرت الشرطة حوالي 2700 عنصر في الموقع بعد اندلاع هذه الاشتباكات. وسبق لجهاز الأمن الرئاسي الذي يواصل حماية يون بصفته رئيس الدولة، أن منع المحقّقين من إجراء عمليات تفتيش في مقر الإقامة الرئاسي حيث يتحصّن يون منذ أسابيع.
وبرّر الأمن الرئاسي منعه المفتّشين من مداهمة مقرّ إقامة الرئيس بقانون يحمي أسرار الدولة. لكنّ رئيس "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" أوه دونغ وون، سبق له وأن حذّر من أنّ أيّ شخص سيحاول منع توقيف يون، سيتعرّض هو نفسه للملاحقة القضائية.