بعد الأحكام العرفية.. جيش كوريا الجنوبية يغلق مقر البرلمان وهبوط قيمة العملة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، بأن رئيس البرلمان توجه إلى المجلس لعقد جلسة، وذلك عقب إعلان رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد.
لكن وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، ذكرت أن مدخل البرلمان مغلق، وأن المشرعين غير قادرين على الدخول.
جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش في كوريا الجنوبية تعليق جميع الأنشطة البرلمانية.
في حين، قال رئيس الحزب الحاكم هان دونج هون، الثلاثاء، إن إعلان الأحكام العرفية "خطأ"، وأنه "سيمنعه" مع الشعب.
كما وصفت أحزاب أخرى الإعلان بأنه "غير دستوري ومعادٍ للعامة"، بحسب “يونهاب”.
فيما أعلن المتحدث باسم وزير المالية الكوري، أن الوزير سيعقد اجتماعا بين كبار المسؤولين الاقتصاديين في الساعة 11:40 مساء بتوقيت كوريا الجنوبية.
وهبطت قيمة الوون الكوري الجنوبي بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي، إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022، بعد وقت قصير من إعلان الأحكام العرفية.
وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 2٪ مقابل الوون، بحلول الساعة 2:50 بتوقيت جرينتش.
وأعلنت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية أنها ستعمل كالمعتاد غدا الأربعاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية رئيس كوريا الجنوبية المزيد المزيد الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: تشغيل مدمرات من طراز "إيجيس" لمواجهة تهديدات بيونج يانج
قالت البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنها أطلقت قيادة أسطول جديدة ستعمل على تشغيل عدة مدمرات، بما في ذلك مدمرات مجهزة بأنظمة قتالية من طراز "إيجيس"، في محاولة للاستجابة بشكل أفضل للتهديدات العسكرية البحرية من قبل كوريا الشمالية.
وأفادت البحرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - بأنه "جرى إطلاق قيادة أسطول للبحرية الكورية الجنوبية وهي وحدة أساسية لنظام المحاور الثلاثة البحري ضد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية في الأول من فبراير، وستحمي أيضًا طرق النقل البحري للبلاد".
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
مغربي يطلق النار على خطيبته ووالدتها بعد رفض الزواج