«الصناعات الكيماوية»: استدامة صناعة التعبئة تعزز تنافسية المنتجات المصرية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شارك الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس لجنة تسيير الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، في جلسة «الاستدامة والمواد الجديدة استكشاف ممارسات التعبئة والتغليف المستدامة»، ضمن فعاليات مؤتمر «فود أفريكا» المقام خلال الفتره من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، برعاية من مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتموين والاستثمار، وبمشاركة 1000 شركة تمثل 39 دولة.
وأكد «الجبلي» أهمية معرض «فود أفريكا» كمنصة استراتيجية تسلط الضوء على مكانة مصر في قطاعات التغذية والتعبئة والتغليف، مشيًدا بالتجمع الكبير الذي يشهده المعرض معتبرًا أنه فرصة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وفتح آفاق جديدة للنمو.
وأشار «الجبلي» إلى ضرورة تبني مفاهيم الاستدامة في صناعة التعبئة والتغليف، مشيرًا إلى أهميتها في تقليل الضغط على البيئة، وأن الاستدامة تتطلب التحليل العميق للمواد المستخدمة، مع التركيز على إعادة التدوير واستخدام المواد المتجددة والمواد المتحللة بيولوجيا، حيث إن القيود على المواد غير المستدامة ستزداد مستقبلاً.
تقليل المواد المستخدمة في صناعة مواد التعبئةوطالب «الجبلي» بضرورة تقليل المواد الداخلة في صناعة مواد التعبئة، إضافة إلى دراسة كيفية التخلص الآمن من تلك المواد بعد استخدامها، مؤكدًا أهمية التعاون بين الموردين والمنتجين لتطوير بدائل مستدامة، مشيرًا إلى أن المستهلكين بحاجة إلى التوعية بأهمية الاستدامة في التغليف.
وأشار إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه استدامة التغليف تشمل التكلفة العالية واستخدام المواد غير المستدامة من قبل المستهلكين، إضافة إلى تحديات سلاسل الإمداد، مشددًا على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إعادة تدوير المواد ودعم الاقتصاد الدائري، مع ضرورة وضع تشريعات واضحة لتنظيم صناعة التغليف.
مقترحات لتعزيز الاستدامةواقترح «الجبلي» تقنين صناعة التغليف وتحسينها، من خلال البحث عن حلول مبتكرة وفرص لتطوير هذه الصناعة، كما طالب بمتابعة مستمرة لموضوع الاستدامة من خلال إعداد تقارير دورية.
وفي ختام الجلسة، طلب مدير الجلسة من «الجبلي»، بصفته رئيس لجنة تسيير الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، أن يقوم المكتب بإعداد علامة بيئية للمنتجات المصرية في قطاع التعبئة والتغليف. كما دعا لإطلاق حملة توعية حول البدائل المستدامة لمواد التغليف الحالية، لتعزيز وعي الشركات والمستهلكين بأهمية هذه القضايا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معرض فود أفريكا المنتجات المصرية فود أفريكا اتحاد الصناعات المصرية غرفة الصناعات الكيماوية التعبئة والتغلیف
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: الحروب التجارية تفتح آفاقا لجذب شركات صينية إلى السوق المصرية
توقع النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حدوث انتعاشة قوية في الاستثمارات الصناعية خلال 2025، استكمالا للتحركات الإيجابية في ملف الاستثمار الصناعي التي بدأت خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وقال محمد السلاب في بيان صحفي اليوم، إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب لفتح مشروعاتهم في مصر خاصة من دول مثل تركيا والصين، وكان النصيب الأكبر منها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها مركزا لوجستيا وتصديريا للأسواق الخارجية، مضيفا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة أدت لحل كثير من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي مثل تخصيص الأراضي وتنظيم إجراءات التفتيش على المصانع وسرعة إنهاء الإجراءات والموافقات، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوافر واستقرار العملة، كلها عوامل ساهمت في تحسن التدفقات الاستثمارية إلى مصر.
وأشار محمد السلاب إلى أن التوترات والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحتمالات انضمام الاتحاد الأوروبي لها مستقبلا، قد تفرض على الشركات العالمية البحث عن أسواق جديدة لتوجيه استثماراتها بعيدا عن مناطق الصدامات التجارية، للهروب من الرسوم الجمركية أو أى تعقيدات تجارية مستقبلية قد ترفع من تكلفة الإنتاج، مضيفا أن مصر تعتبر إحدى الوجهات الجاذبة لهذه الاستثمارات لاسيما الصينية منها، خاصة أننا نمتلك حزمة من اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية المهمة والتي توفر فرصا لنفاذ صادراتها من مصر إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك وبدون جمارك.
وتابع أن الصين تمتلك منطقة صناعية كبيرة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخلال السنوات الأخيرة جذبت تلك المنطقة الكثير من الشركات الصناعية الصينية الهادفة للتصدير، والمؤشرات تشير لمزيد من التحركات الإيجابية في هذا الشأن.
وأكد أن هذا الأمر يتطلب تنسيقا واسعا بين الحكومة والقطاع الخاص لدراسة فرص الاستفادة من تلك النزاعات، وتحديد آليات التحرك السريع، وتقديم التسهيلات المطلوبة لاقتناص تلك الفرص الاستثمارية وعلى التوازي تسهيل إجراءات التصدير للشركات القائمة.