الكويت تقدم منحة مالية لليمن مخصصة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أبرم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية منحة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، يقدم بمقتضاها منحة مقدارها 1.5 مليون دولار، للمساهمة في دعم مشروع خدمات الرعاية الصحية الأولية الحيوية في الجمهورية اليمنية.
ووقع اتفاقية المنحة نيابة عن الصندوق الكويتي، المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر، وبالنيابة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة ممثل منظمة اليونيسيف في الخليج العربي الطيب آدم.
ويهدف المشروع إلى معالجة التحديات الصحية الناجمة عن الصراع المستمر والأزمات الإنسانية في اليمن، من خلال تقديم الدعم التشغيلي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك الصيانة والنفقات الإدارية والتجهيزات، لتلبية احتياجاتهم اليومية، وضمان توفير الحد الأدنى من الموارد البشرية لمتطلبات عملها.
وتقدم هذه المراكز الخدمات الصحية الأساسية بما في ذلك: صحة الأم والرضيع، والطفل، والتغذية، والأمراض غير المعدية، والصحة العقلية، والوقاية من الأمراض، والتغيير الاجتماعي والسلوكي، وإدارة النفايات الطبية.
ويأتي المشروع ضمن إطار مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الصندوق الكويتي، ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بتاريخ 03 سبتمبر 2024، لتقديم مساعدات إنسانية طارئة مشتركة للسكان المتضررين من النزاع في اليمن، والتي سيقدم بمقتضاها كل من المملكة المتحدة ودولة الكويت من خلال الصندوق منحة إنسانية بقيمة 3.0 ملايين دولار، 1.5 مليون لكل منهما، للمساهمة في تمويل المشروع الذي يتوقع أن يستفيد منه بشكل مباشر حوالي 1.450.000 شخص في اليمن.
وتعد هذه المنحة المساهمة الثامنة من نوعها بين المؤسستين في مجال الدعم الإنساني، حيث قدم الصندوق منذ عام 2017 حوالي 22.0 مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة لتمويل 7 مشاريع إنسانية، آخرها أبرمت بتاريخ 21/04/2022 لتمويل مشروع «دعم الأمهات وحديثي الولادة في المناطق المتضررة من النزاع» في اليمن بمنحة مقدارها 2.0 مليون.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تحذر: استمرار الحوثيين في انتهاكاتهم سيدفع اليمن إلى الانهيار الكامل
السفير جيمس كاريوكي، نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة
أكدت المملكة المتحدة دعمها الكامل لقرار الأمم المتحدة بتعليق العمليات الإنسانية في محافظة صعدة اليمنية، وذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي عُقدت الخميس لمناقشة التطورات الأخيرة في اليمن.
وجاء ذلك في بيان للسفير جيمس كاريوكي، نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي حذر من تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب تصاعد التهديدات الحوثية ضد العاملين في المجال الإنساني.
أشاد كاريوكي بإجماع أعضاء مجلس الأمن على إدانة "الاعتقالات التعسفية" التي تنفذها مليشيا الحوثي، والتي أسفرت عن وفاة موظف في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه. ووصف الحوثيين بـ"المعوق الرئيسي" لوصول المساعدات، مُطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وكشف البيان أن تعليق العمليات في صعدة –أحد المعاقل الحوثية الرئيسة– جاء كـ"رد فعل طبيعي" على انتهاكات الجماعة، التي تعرض حياة العاملين الإنسانيين للخطر. وأشار إلى أن الأزمة تفاقمت بسبب تأثيرات تغير المناخ، التي زادت من حدة نقص المياه وانعدام الأمن الغذائي.
تهريب أسلحة وانتهاك الحظر الدولي
في سياق متصل، أشاد البيان باعتراض خفر السواحل اليمني قارباً في المياه الإقليمية كان يحمل شحنة أسلحة متطورة –بينها مكونات صواريخ وطائرات مسيرة– متجهة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين. وأكد كاريوكي أن الحادثة تمثل "خرقاً صارخاً" لقرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يفرض حظراً على توريد الأسلحة إلى الحوثيين.
وجّهت المملكة المتحدة اتهامات مباشرة لإيران بـ"تمويل الأنشطة المزعزِعة للاستقرار" في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لدعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، التي تُعد خط الدفاع الأول ضد تهريب الأسلحة إلى اليمن.
أعلن كاريوكي عن خطة لإطلاق "شراكة الأمن البحري اليمنية" بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية وشركاء دوليين، بهدف تعزيز قدرات خفر السواحل اليمني في حماية الممرات المائية. ومن المقرر أن تطلق الشراكة رسمياً قبل نهاية العام الجاري.
وفي ختام البيان، أعادت المملكة المتحدة التذكير بأن الحل الدائم للأزمة اليمنية يكمن في "عملية سياسية شاملة" بقيادة الأمم المتحدة. كما حذرت من أن استمرار الحوثيين في عرقلة السلام سيدفع البلاد إلى "مزيد من الانهيار".