الكويت تقدم منحة مالية لليمن مخصصة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أبرم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية منحة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، يقدم بمقتضاها منحة مقدارها 1.5 مليون دولار، للمساهمة في دعم مشروع خدمات الرعاية الصحية الأولية الحيوية في الجمهورية اليمنية.
ووقع اتفاقية المنحة نيابة عن الصندوق الكويتي، المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر، وبالنيابة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة ممثل منظمة اليونيسيف في الخليج العربي الطيب آدم.
ويهدف المشروع إلى معالجة التحديات الصحية الناجمة عن الصراع المستمر والأزمات الإنسانية في اليمن، من خلال تقديم الدعم التشغيلي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك الصيانة والنفقات الإدارية والتجهيزات، لتلبية احتياجاتهم اليومية، وضمان توفير الحد الأدنى من الموارد البشرية لمتطلبات عملها.
وتقدم هذه المراكز الخدمات الصحية الأساسية بما في ذلك: صحة الأم والرضيع، والطفل، والتغذية، والأمراض غير المعدية، والصحة العقلية، والوقاية من الأمراض، والتغيير الاجتماعي والسلوكي، وإدارة النفايات الطبية.
ويأتي المشروع ضمن إطار مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الصندوق الكويتي، ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بتاريخ 03 سبتمبر 2024، لتقديم مساعدات إنسانية طارئة مشتركة للسكان المتضررين من النزاع في اليمن، والتي سيقدم بمقتضاها كل من المملكة المتحدة ودولة الكويت من خلال الصندوق منحة إنسانية بقيمة 3.0 ملايين دولار، 1.5 مليون لكل منهما، للمساهمة في تمويل المشروع الذي يتوقع أن يستفيد منه بشكل مباشر حوالي 1.450.000 شخص في اليمن.
وتعد هذه المنحة المساهمة الثامنة من نوعها بين المؤسستين في مجال الدعم الإنساني، حيث قدم الصندوق منذ عام 2017 حوالي 22.0 مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة لتمويل 7 مشاريع إنسانية، آخرها أبرمت بتاريخ 21/04/2022 لتمويل مشروع «دعم الأمهات وحديثي الولادة في المناطق المتضررة من النزاع» في اليمن بمنحة مقدارها 2.0 مليون.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يعلن رسميًا تخفيض الدينار أمام الدولار إلى 5.56.. ويحذر من أزمة مالية شاملة
???? ليبيا – المركزي يحذر من انهيار التوازن المالي ويعلن رسميًا تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار
???? 88 مليار دينار عجز في 2024.. وتحذيرات من تهديدات للاقتصاد واحتياطات النقد الأجنبي ⚠️
أطلق مصرف ليبيا المركزي ناقوس الخطر عبر بيان رسمي شديد اللهجة صدر يوم الأحد 7 أبريل، كاشفًا عن اتساع الفجوة التمويلية وارتفاع حجم الدين العام إلى 270 مليار دينار، محذرًا من التداعيات الخطيرة لاستمرار الإنفاق العام غير المنضبط في ظل تراجع الإيرادات النفطية والطلب المتزايد على النقد الأجنبي.
ووفقًا للبيان، بلغت النفقات العامة لعام 2024 نحو 224 مليار دينار مقابل إيرادات بقيمة 136 مليار دينار، ما أسفر عن عجز مالي بلغ 88 مليار دينار، ساهم في الضغط على سعر صرف الدينار الليبي وزيادة التضخم وتقلص المعروض من العملة الصعبة.
???? بيان منفصل: تخفيض رسمي في سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% ????
وفي إعلان منفصل، أصدر مصرف ليبيا المركزي قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بتخفيض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.
وبحسب القرار، تم تعديل سعر الدينار من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة، ما يعادل 5.5677 دينار لكل دولار أمريكي، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم الأحد 6 أبريل 2025. وأكد المصرف أن نشرة أسعار الصرف اليومية ستكون متاحة عبر منصاته الرسمية.
???? تدهور مستمر في الإيرادات وزيادة استنزاف الاحتياطات ????
أوضح المصرف أن إجمالي المدفوعات بالنقد الأجنبي خلال عام 2024 بلغ 27 مليار دولار، مقابل 18.6 مليار دولار فقط كإيرادات من تصدير النفط، ما أدى إلى استنزاف احتياطي العملة الأجنبية الذي يبلغ حاليًا 94 مليار دولار، منها 84 مليار مجمدة بالخارج.
وخلال الربع الأول من 2025، تم صرف 8.9 مليار دولار في حين لم تتجاوز الإيرادات 5.2 مليار دولار، ما يؤشر إلى فجوة جديدة تضاف إلى سابقتها، وسط تحذيرات من احتمالات تراجع أسعار النفط عالميًا إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل.
???? دعوة إلى رؤية وطنية موحدة ووقف التهريب ????
جدد المصرف دعوته للسلطة التشريعية والتنفيذية لتوحيد الميزانية وضبط الإنفاق، وإنهاء الانقسام السياسي، مناشدًا الجهات الأمنية والنيابة العامة اتخاذ إجراءات رادعة ضد عمليات التهريب وغسل الأموال وسوق النقد الموازي التي وصفها بـ”المنظمة والعَلنية”.