إسرائيل .. 14 وزيرا يطالبون بإقالة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن 14 وزيرا بالحكومة الإسرائيلية وقعوا على عريضة تطالب بإقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا.
ووفقا للهيئة فأن من أطلق هذه المباردة لعزل المدعية العامة الإسرائيلية، هو وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي.
ووقع الوزير و13 وزيرا آخرون، رسالة موجهة إلى سكرتير رئيس الوزراء يوسي فوكس"، تطالب بإقالة المستشارة، بسبب خلافات الرأي بينها وبين الحكومة.
ويدعي قرعي أنه في حالة الحصول على دعم كبير، فإن وزير العدل سيطرحه للمناقشة.
وقال قرعي إن الرسالة تمت صياغتها بدعم من وزير العدل ياريف ليفين. ولم يوقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الرسالة بسبب تضارب المصالح فيه بسبب ملفاته القانونية.
وأضاف: "منذ تشكيل الحكومة، بل وأكثر من ذلك منذ بداية الحرب، عمل المستشار القانوني للحكومة بشكل منهجي في كل قضية تقريبًا". وأضاف أن "هذا السلوك يشمل إفشال القرارات الحكومية ومعارضة المبادرات التشريعية وتجاوز أحيانا حدود التفويض القانوني الممنوح لها".
وأشار قرعي: "أنا متأكد من أنه في النهاية، وتحت ضغط شعبي كبير، سيعلن وزراء إضافيون دعمهم لهذه الخطوة". "أبلغني وزير العدل أنه في مثل هذه الحالة التي تحظى بدعم كبير، فإنه سيطرحها للمناقشة على الفور".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة البث الإسرائيلية المدعية العامة الإسرائيلية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
عشرات النواب البريطانيين يطالبون بفتح تحقيق حول دور حكومتهم بحرب غزة
وقع 37 نائبًا برلمانيًا بريطانيًا، بينهم 10 من حزب العمال، على رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر يدعون فيها إلى فتح تحقيق مستقل حول دور الحكومة البريطانية في الحرب على غزة.
وجاءت الرسالة التي بادر بها زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، مطالبة بإجراء "تحقيق شامل يتمتع بصلاحيات قانونية لكشف الحقيقة".
ومن بين الموقعين على الرسالة، التي اطّلعت عليها شبكة "سكاي نيوز"، نواب العمال الجدد بريان ليشمان وستيف وذرين اللذان فازا في الانتخابات التشريعية الأخيرة في تموز/يوليو الماضي، إلى جانب نواب اليسار داخل الحزب مثل ديان أبوت وزارا سلطانة وناديا ويتوم.
كما حظيت الرسالة بدعم نواب من أحزاب أخرى مثل الحزب الوطني الاسكتلندي وبلاد كامري وشين فين، إضافة إلى أعضاء في مجلس اللوردات.
ويأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه الاحتلال الإسرائيلي اتهامات بـ"الرقابة والمنع" بعد رفضها دخول نائبتين من حزب العمال ثم ترحيلهما، وكانتا ضمن وفد برلماني يزور الأراضي المحتلة.
وقد برر الاحتلال قراره بالاشتباه في أن النائبتين تهدفان إلى "تحريض نشطاء معادين لإسرائيل" ونشر "خطاب كراهية". بينما أكدت النائبتان أنهما كانتا في زيارة لمشاريع إغاثة إنسانية في الضفة الغربية، وحظيتا بدعم وزير الخارجية ديفيد لامي الذي وصف القرار بـ"غير المقبول".
من جهة أخرى، يواجه الاحتلال الإسرائيلي اتهامات بعد حادثة مقتل 15 عاملاً في المجال الإنساني قرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في 23 آذار/مارس الماضي، ودفن جثثهم في "مقبرة جماعية"، وفقاً لمسؤول الأمم المتحدة جوناثان ويتول.
بينما أفادت تحقيقات أولية لجيش الاحتلال أن القوات أطلقت النار على مجموعة مركبات، بينها سيارات إسعاف، بسبب "شعورها بتهديد محتمل بعد مواجهات سابقة في المنطقة"، مشيرة إلى أن ستة من القتلى "تم تحديد هوياتهم كإرهابيين من حماس" دون تقديم أدلة٬ بحسب قناة سكاي نيوز البريطانية.
وفي سياق متصل، كشفت الرسالة عن انقسامات داخل حزب العمال حول موقفه من الحرب على غزة، خاصة بعد تصريحات ستارمر التي اعتُبرت داعمة للاحتلال الإسرائيلي في حربه على القطاع، والتي تراجع عنها لاحقاً مؤكداً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها فقط.
واتهم كوربين، الذي يجلس في البرلمان كمستقل بعد منعه من الترشح باسم العمال، الحكومة البريطانية بـ"التعتيم والتجاهل" في الرد على استفساراته حول استمرار مبيعات مكونات طائرات إف-35 للاحتلال ودور القواعد العسكرية البريطانية، والتعريف القانوني للإبادة الجماعية.
وحذر من أن "التاريخ قد يعيد نفسه" في إشارة إلى تقرير تشيلكوت حول حرب العراق الذي كشف اعتماد بريطانيا على "معلومات استخباراتية خاطئة" قبل غزو العراق عام 2003، وانتقد دور رئيس الوزراء العمالي السابق توني بلير في تلك الحرب.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين