تقرير :هل يشكّل هجوم الفصائل في سوريا صفقة جيدة لتركيا؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
اسطنبول "أ ف ب": تتصرّف تركيا بحذر إزاء هجوم فصائل المعارضة في سوريا، غير أنّها تأمل في عودة جزء من ثلاثة ملايين سوري لجأوا إلى أراضيها إلى بلادهم، وفي الحصول على فرصة لإزالة التهديد الكردي على حدودها الجنوبية.
ويبدو أن تركيا تلعب دورا رئيسيا في تشكيل المستقبل القريب لسوريا، رغم أنّ الرئيس السوري بشار الأسد كان قد رفض لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
ما الدور الذي لعبته تركيا في هجوم الفصائل؟ يقول عمر أوزكيزيلجيك، الباحث المشارك في المجلس الأطلسي في أنقرة، إنّ تركيا لديها "علاقة معقدة وصعبة" مع هيئة تحرير الشام التي قادت هجوم الفصائل المسلّحة على حلب.
ويوضح أنّ الهجوم كان متوقعا قبل "سبعة أسابيع، وكانت الخطط العسكرية (لتنفيذه) جاهزة، لكن تركيا منعت المتمرّدين من التقدّم"، بينما قامت روسيا حليفة دمشق بـ"قصف مواقعهم بقوة" لإنقاذ النظام السوري.
ويؤيد الخبير في معهد الشرق الأوسط في واشنطن تشارلز ليستر وجهة نظر أوزكيزيلجيك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنّ الهجوم كان من المفترض أن يُنفّذ في "منتصف أكتوبر".
ويؤكد عمر أوزكيزيلجيك أنّ أنقرة لم تعطِ الضوء الأخضر إلا بعد فشل محاولات تطبيع العلاقات مع دمشق والبحث عن حل سياسي وفق عملية أستانا التي ترعاها تركيا وروسيا وإيران منذ العام 2017.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الإثنين "من الخطأ في هذه المرحلة، محاولة تفسير هذه الأحداث في سوريا على أنها تدخل أجنبي".
ما هي العلاقة بين تركيا وهيئة تحرير الشام؟
حاربت تركيا تمدّد هيئة تحرير الشام في "منطقتها الأمنية" في شمال غرب سوريا. ومارست أنقرة ضغوطا على هذه المجموعة كي تقطع صلتها بتنظيم القاعدة وكي لا تهاجم الأقليات، خصوصا المسيحيين والدروز. ويقول أوزكيزيلجيك إنّ "هيئة تحرير الشام لم تعد كما كانت في العام 2020".
من جهته، يرى فراس قنطار، وهو معارض سوري درزي ألّف كتابا بعنوان "سوريا الثورة المستحيلة"، إنّ "إردوغان ليست لديه الوسائل لإيقاف هيئة تحرير الشام".
أين أصبحت العلاقات بين دمشق وأنقرة؟
قُطعت العلاقات بين أنقرة ودمشق في العام 2011، بعد بداية النزاع السوري الذي قسّم البلاد إلى مناطق نفوذ وأسفر عن مقتل حوالى نصف مليون شخص.
غير أنّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يدعم فصائل معارِضة، مدّ يده اعتبارا من العام 2022 لبشار الأسد، بعدما كان يصفه بـ"القاتل". وفي يوليو، قال إردوغان إنّه مستعد للقاء الأسد "في أي وقت"، غير أنّ الأخير ربط عقد هذا اللقاء بانسحاب القوات التركية من سوريا.
وكانت أنقرة تأمل من خلال هذه المصالحة تسهيل عودة جزء من حوالى ثلاثة ملايين لاجئ سوري موجودين على أراضيها وقد تحوّل وجودهم إلى قضية سياسية ملحّة.
وفي هذا الإطار، يقول عمر أوزكيزيلجيك إنّه "مع تغيّر الوضع في الميدان، تبدو تركيا اللاعب الرئيسي في سوريا في الوقت الحالي، وسيتعيّن على إيران وروسيا التفاوض معها على حلّ سياسي للنزاع".
أين تتموضع تركيا في سوريا؟
منذ العام 2016، نفذت تركيا عدّة عمليات توغّل ضدّ القوات الكردية في شمال سوريا، ممّا سمح لها بالسيطرة على مناطق على طول الحدود.
وكان الهدف من ذلك هو إبعاد القوات الكردية المسلّحة، بما في ذلك "وحدات حماية الشعب" الحليفة للدول الغربية في مكافحة تنظيم داعش.
وتعتبر تركيا أنّ "وحدات حماية الشعب" فرع من حزب العمّال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي بأنّه منظمة إرهابية.
ما هو مستقبل المجموعات الكردية؟
وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا ويملك شبكة واسعة من المصادر في سوريا، فإنّ الفصائل الموالية لتركيا سيطرت الأحد على مدينة تل رفعت التي كان يسيطر عليها الأكراد. وتقع هذه المنطقة الرئيسية على حافّة "المنطقة الأمنية" التي تحتلّها تركيا في شمال سوريا.
وحذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الإثنين من أنّ "تركيا لن تسمح للمنظمات الإرهابية بمحاولة الاستفادة من أجواء عدم الاستقرار" في سوريا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هیئة تحریر الشام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة