تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبلت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج وحلج القطن بمصر وفدًا من الاتحاد الوطني للنسيج بفيتنام في زيارة هامة.

وعلى هامش الزيارة تم عقد جلسة مباحثات بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، ووفد الاتحاد الوطنى للنسيج بفيتنام، بمقر النقابة العامة للغزل والنسيج، حيث تم مناقشة سبل دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الاتحادين.

حضر اللقاء كل من:  عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد العمال، عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج وحلج القطن، بالإضافة إلى نائبيه شبل السيد بدوي ومنى حسين القصبي، وإيهاب عبد العزيز الأمين العام للنقابة العامة، وجمال إدريس أمين صندوق النقابة العامة، وسامي إسماعيل أمين الصندوق المساعد.
ومن الجانب الفيتنامي، ترأست الوفد  فام ثي تام ت، رئيسة الاتحاد الوطني للنسيج، ورافقها كل من وين ثي ثو هانج، وين تان سو، وين ثي نوج هانج، دو فان سوان، وهونج نجوين دوى كمترجم.

تضمنت المباحثات عدة محاور رئيسية، منها:
1. تبادل الخبرات والتدريب:
   - ناقش الجانبان سبل تنظيم برامج تدريب مشتركة للعاملين في قطاع النسيج، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم.
2. التعاون في مجال البحث والتطوير:
   - تطرق الجانبان إلى أهمية التعاون في مجالات البحث والتطوير، لاسيما في تطوير تقنيات جديدة لتحسين جودة الإنتاج وزيادة الكفاءة.
3. دعم حقوق العمال:
   - أكد الحاضرون على ضرورة الحفاظ على حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، وذلك من خلال تعزيز التواصل والتعاون بين النقابات.
4. التبادل الثقافي والعمالي:
   - تم اقتراح تنظيم زيارات متبادلة بين العمال والمسؤولين من كلا البلدين لتعزيز التفاهم المشترك وبناء علاقات ودية قوية.
اختتم الاجتماع بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار الحوار والتعاون المستمر، لتحقيق مصالح العاملين في قطاع الغزل والنسيج وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال. من المتوقع أن تسفر هذه الجهود عن نتائج ملموسة تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام في المستقبل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإتحاد العام لنقابات عمال مصر التبادل الثقافي الغزل والنسيج النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج حقوق العمال صندوق النقابة العامة عبد الفتاح إبراهيم قطاع النسيج نقابات عمال مصر النقابة العامة

إقرأ أيضاً:

ننشر قرارات اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:

بيان نقابة المحامين

البيان  الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكافة الرسوم.

  واستكمالاً لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق فى 8/3/2025، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والذى أدى إلى خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضى المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين .

   وباعتبار أن المحام هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدى رسالة سامية؛ مما كان يقتضى فى حال إصدار أى قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين فى حوار مجتمعى قبل إصداره مراعاة للمصلحة العامة واحترامًا للقانون .

   وعلى ذلك وبعد مناقشة هذا الأمر الجلل والأزمة التى فرضت على المجتمع المصرى وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضى وبدون مبرر مقبول؛ فقد انتهى الحاضرين إلى ضرورة مواجهتها وبكافة الطرق القانونية 
المتاحة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من بعض أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات . 
 
 كما قرر الحاضرون بالاجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة وتبدأ بالآتى:

أولاً :ـ الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

ثانيًا :ـ الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025 .

    وعلى المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين .

    وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفتة لإنفاذ قانون المحاماة .

ثالثًا :ـ تقرر مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضى وعلى استقرار المجتمع .

رابعًا :ـ تؤكد نقابة المحامين على ضرورة إلتزام الدولة بكفالة حق التقاضى المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة ، لدعم حق المواطن البسيط فى اللجوء للقضاء ، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار ــ أفرادًا ومؤسسات ــ .

خامسًا :ـ تقرر حظر نشر آية أخبار على وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها تخالف البيان الصادر بجلسة اليوم .

سادسًا :ـ والمجلس فى حالة انعقاد دائم لإتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة .

سابعًا وأخيرًا :ـ يؤكد جميع الحاضرين على دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية ــ عربيًا ودوليًا ــ وبصفة خاصه الوقوف ضد آية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومى المصرى .

مقالات مشابهة

  • توقيع مذكرة ترتيبات العمل بين النيابة العامة ووكالة الاتحاد الأوروبي .. صور
  • توقيع مذكرة ترتيبات العمل بين النيابة العامة ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية
  • قرار صادم بشأن امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مناطق حكومة عدن
  • الإضراب الشامل في اليونان يصيب الخدمات العامة بالشلل
  • بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات براتب 2000 درهم
  • جديد تكليف أطباء الأسنان .. النقابة تطرح حلولاً لإنهاء الأزمة والصحة تدرس
  • ننشر قرارات اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية
  • تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بشأن الرسوم القضائية
  • مؤتمر عمالي دولي في رام الله يؤكد الدعم لفلسطين ورفض التهجير بمشاركة أوروبية بارزة
  • اتحاد الكرة يوضح بشأن الحسابات المالية والمكافآت