ماذا يحدث في كوريا.. لأول مرة منذ 1987 إعلان الأحكام العرفية .. القوات المسلحة تعلن تعليق اجتماعات البرلمان والنشاطات السياسية التي قد تسبب "اضطرابًا اجتماعيًا"
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يوم الثلاثاء فرض الأحكام العرفية، مشددًا على عزمه القضاء على ما وصفه بـ"القوى المناهضة للدولة"، في خطوة مفاجئة تذكر بعهد القادة الاستبداديين الذي لم تشهده البلاد منذ الثمانينيات، جاء ذلك في ظل صراع سياسي بين يون والمعارضة التي تسيطر على البرلمان والتي يتهمها بمساندة كوريا الشمالية.
وبالتزامن مع قرارات رئيس كوريا الجنوبية، أعلنت القوات المسلحة تعليق اجتماعات البرلمان والنشاطات السياسية التي قد تسبب "اضطرابًا اجتماعيًا"، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، كما طالبت الأطباء المضربين بالعودة إلى العمل خلال 48 ساعة، مهددة باعتقال المخالفين دون أمر قضائي.
وأثار هذا القرار ردود فعل حادة من المعارضة ومن داخل حزب يون المحافظ نفسه. فقد وصف زعيم حزب "قوة الشعب" المحافظ، هان دونج هون، القرار بأنه "خاطئ"، وتعهد بمواجهته بدعم الشعب. بينما اعتبر زعيم المعارضة لي جيه ميونغ أن إعلان الأحكام العرفية "غير قانوني وغير دستوري".
ودعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، النواب إلى اجتماع طارئ في مقر الجمعية الوطنية، مطالبًا القوات الأمنية بضبط النفس.
وأظهرت لقطات تلفزيونية وجودًا مكثفًا للجيش والشرطة حول مبنى البرلمان، مع استخدام مروحيات عسكرية لتقييد الحركة داخله.
وأكد يون في خطاب متلفز أن الخطوة تهدف إلى حماية البلاد من "الانهيار"، وتعهد بالقضاء السريع على "القوى المناهضة للدولة".
إلا أن قراره يواجه معارضة شديدة في ظل تراجع شعبيته وصراعاته المستمرة مع البرلمان الذي يهيمن عليه حزب المعارضة الديمقراطي.
هذه هي المرة الأولى التي يُعلن فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية منذ التحول الديمقراطي في عام 1987، مما يعيد إلى الأذهان آخر إعلان مماثل عام 1979.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول القوات المسلحة الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
الأزمة في كوريا الجنوبية: ماذا بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟
حاول المحققون في كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، لكنهم علّقوا هذا المسعى بعدما منعهم الأمن الرئاسي، من تنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحقه.
وفي ما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر في سيؤول، إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف، الإثنين المقبل:
يمكن لمكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين، أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها. وقال المكتب بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه "سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية".
وفي حال توقيف يون قبل الإثنين المقبل، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.
وكرر محامو يون التأكيد أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه "غير قانونية"، متعهدين "اتّخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون". وإلى ذلك، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق "تطفلوا بشكل غير قانوني" على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.
ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية، طلب الشرطة الحضور للاستجواب اليوم السبت، وبرّرا ذلك بـ"الطبيعة الجدية" لمهمة حماية يون.
وحتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل 6 يناير (كانون الثاني) الجاري، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لـ 7 أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.
ويرجح خبراء بأن يوافق القضاء الكوري الجنوبي، على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.
وقال المحلل السياسي بارك-سانغ بيونغ إن "المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق". ولفت إلى أن يون "حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، في ما قد تعتبره المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية".
ولكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته، في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.
ودفعت الأزمة المتواصلة من شهر، والمواجهة التي وقعت أمس الجمعة، بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديموقراطي المعارض إلى الطلب من تشوي سانغ-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.
وقال مسؤول في مكتب التحقيق، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا حوالي 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور. وأكد مكتب التحقيق أنه "يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف، طالما أن المسؤولين في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية ليون".
ولم يدل تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء، ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون "قوة الشعب"، بأي تعليق بعد. ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الإثنين المقبل.
إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه، بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية، التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل، إذ بات ذلك يحتاج موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.
وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهماته.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي، شين يول إنه "بالنظر إلى السياق الراهن من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق، بشأن تعاون الأمن الرئاسي".
وبعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك-سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته. ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان ليجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.
ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن تؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت النظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها. لكن محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية، لكي تدرس "الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية".
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال