ماذا يحدث في كوريا.. لأول مرة منذ 1987 إعلان الأحكام العرفية .. القوات المسلحة تعلن تعليق اجتماعات البرلمان والنشاطات السياسية التي قد تسبب "اضطرابًا اجتماعيًا"
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يوم الثلاثاء فرض الأحكام العرفية، مشددًا على عزمه القضاء على ما وصفه بـ"القوى المناهضة للدولة"، في خطوة مفاجئة تذكر بعهد القادة الاستبداديين الذي لم تشهده البلاد منذ الثمانينيات، جاء ذلك في ظل صراع سياسي بين يون والمعارضة التي تسيطر على البرلمان والتي يتهمها بمساندة كوريا الشمالية.
وبالتزامن مع قرارات رئيس كوريا الجنوبية، أعلنت القوات المسلحة تعليق اجتماعات البرلمان والنشاطات السياسية التي قد تسبب "اضطرابًا اجتماعيًا"، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، كما طالبت الأطباء المضربين بالعودة إلى العمل خلال 48 ساعة، مهددة باعتقال المخالفين دون أمر قضائي.
وأثار هذا القرار ردود فعل حادة من المعارضة ومن داخل حزب يون المحافظ نفسه. فقد وصف زعيم حزب "قوة الشعب" المحافظ، هان دونج هون، القرار بأنه "خاطئ"، وتعهد بمواجهته بدعم الشعب. بينما اعتبر زعيم المعارضة لي جيه ميونغ أن إعلان الأحكام العرفية "غير قانوني وغير دستوري".
ودعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، النواب إلى اجتماع طارئ في مقر الجمعية الوطنية، مطالبًا القوات الأمنية بضبط النفس.
وأظهرت لقطات تلفزيونية وجودًا مكثفًا للجيش والشرطة حول مبنى البرلمان، مع استخدام مروحيات عسكرية لتقييد الحركة داخله.
وأكد يون في خطاب متلفز أن الخطوة تهدف إلى حماية البلاد من "الانهيار"، وتعهد بالقضاء السريع على "القوى المناهضة للدولة".
إلا أن قراره يواجه معارضة شديدة في ظل تراجع شعبيته وصراعاته المستمرة مع البرلمان الذي يهيمن عليه حزب المعارضة الديمقراطي.
هذه هي المرة الأولى التي يُعلن فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية منذ التحول الديمقراطي في عام 1987، مما يعيد إلى الأذهان آخر إعلان مماثل عام 1979.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول القوات المسلحة الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية ..ما مصيره؟
أطلق سراح الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول،اليوم الجمعة، بعد موافقة محكمة سيؤول على طلب إلغاء اعتقاله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وكان يول قد تقدم بالطلب ،الشهر الماضي، معتبراً أن لائحة الاتهام الصادرة بحقه بشأن إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر "كانت غير قانونية".
وتم اعتقال يول وتوجيه الاتهام له في يناير الماضي، بعد أن عزلته الجمعية الوطنية في 14 ديسمبر، وبدأت بإجراء التحقيق في اتهامات بأنه "قاد التمرد وأساء استخدام سلطته" من خلال إعلانه الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما من يوم استلامها للقضية في 14 ديسمبر لتأييد قرار الجمعية الوطنية وعزل يون أو إعادته إلى منصبه، وإذا تم عزل يون، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن