البيان رقم 1 | القصة الكاملة لإعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية وتحرك الجيش
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، حالة الطوارئ في البلاد، وتفعيل الأحكام العرفية، متهما المعارضة بمناهضة الدولة والعمل لصالح الجارة الشمالية متعهدا بحماية "النظام الدستوري في البلاد".
ما اللافت في الأمر؟
إعلان الطوارئ والأحكام العرفية ليس أمرا عاديا في كوريا الجنوبية، كما أن السبب المعلن لا يرقى لكونه حجة مقنعه، وهو بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان.
ويعني إعلان الأحكام العرفية تعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، بحجة درء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها البلاد الأحكام العرفية منذ سقوط الحكم العسكري في كوريا الجنوبية واغتيال الدكتاتور الكوري الجنوبي الذي وصل بانقلاب عسكري، بارك تشونغ عام 1979.
كيف تصرف الجيش مع قرار الرئيس؟
أعلنت القيادة العسكرية، التي بدأت بإعلان الأحكام العرفية من قبل الرئيس "يون سيوك-يول" في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، عن مرسوم يحظر جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك الاحتجاجات والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية.
ودخل المرسوم، الذي أصدره رئيس أركان الجيش الجنرال "بارك آن-سو"، حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 11 مساء.
ويضع المرسوم أيضا جميع وسائل الإعلام والناشرين تحت السيطرة، بالإضافة إلى أمر الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة فورا إلى العمل في غضون 48 ساعة.
ويمكن اعتقال أو مداهمة من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي، وفقا للمرسوم.
مؤخرا
بعيدا عن معارضة الحزب الديمقراطي مشروع الميزانية في البرلمان، اتهم يون المعارضة بتحويل البلاد إلى ملاذ للمخدرات وخلق حالة من الفوضى تضر بالسلامة العامة وسبل العيش.
واتهم الحزب المعارض الذي يسيطر على البرلمان، بمحاولة الإطاحة بالنظام الديمقراطي، معلنا أن البرلمان "الجمعية الوطنية" أصبح وحشا يقوض الديمقراطية الليبرالية، والأمة في حالة محفوفة بالمخاطر، تتأرجح على حافة الانهيار.
ماذا قالوا؟
◼ قال الزعيم الكوري الجنوبي يون إن المعارضة في البلاد تسيطر على البرلمان وتتعاطف مع كوريا الشمالية وتعمل على شل الحكومة بأنشطة مناهضة للدولة.
◼ تابع يون: "سأقضي على القوى المناهضة للدولة في أسرع وقت ممكن وأعيد البلاد إلى طبيعتها أرجوا من الناس الصبر وتحمل بعض المضايقات".
◼ قال زعيم حزب "سلطة الشعب" الحاكم هان دونغ هون إن إعلان الأحكام العرفية بأنه خطوة "خاطئة" وتعهد بمنعها.
◼ قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية إن قوات الأمن أغلقت البرلمان ومنعت النواب من الوصول إليه بعد دعوة المعارضة نوابها للاجتماع.
◼ قال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونغ إنه يدين هذه الخطوة ووصفها بأنها غير دستورية.
الصورة الأوسع
في نيسان/ أبريل الماضي، تعهد الرئيس يون بإجراء "إصلاحات" بعد انتخابات كارثية للحزب الحاكم عززت هيمنة المعارضة على البرلمان.
وحولت نتيجة الانتخابات البرلمانية الرئيس يون إلى "بطة عرجاء"، بينما تواجه البلاد تحديات تشمل تراجع الاقتصاد والعدوانية المتزايدة لكوريا الشمالية.
وقال يون: "سأحترم بكل تواضع إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات العامة وأقوم بإصلاح شؤون الدولة وبذل قصارى جهدي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعيشة الناس".
ماذا ننتظر؟
يحاول نواب البرلمان خلال الساعات القادمة دخول المجلس، رغم منعهم من ذلك، والتصويت على وقف الأحكام العرفية في البلاد لكونه السبيل الوحيد لإيقافها، وربما ينجحون في ذلك لكون المعارضة والحزب الحاكم متفقون على أنها "خطوة خاطئة".
كما يمكن أن تلجأ المعارضة إلى الشارع، مستندة إلى ثقلها في البرلمان ووقوف الحزب الحاكم ضد قرار الرئيس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية كوريا الجنوبية كوريا الشمالية كوريا الجنوبية كوريا الشمالية البرلمان الكوري المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأحکام العرفیة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في كوريا الجنوبية تطالب باعتقال الرئيس المعزول
تجمع مئات المواطنين الكوريين الجنوبيين، اليوم الأحد، قرب مقر إقامة الرئيس المعزول يون سوك يول في احتجاجات ضخمة، وطالبوا بعزله واعتقاله، وسط حالة من التوتر السياسي في البلاد. وقد توافد المحتجون رغم الظروف الثلجية القاسية التي اجتاحت العاصمة سول، حيث كانت درجات الحرارة منخفضة للغاية.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس، حيث تنتهي صلاحية مذكرة اعتقال يون يوم الإثنين، مما يضاعف الضغط على السلطات لتنفيذ الأمر قبل انقضاء المهلة المحددة.
وحاولت السلطات الكورية الجنوبية، يوم الجمعة، تنفيذ أمر القبض على يون، حيث شارك العشرات من المحققين من وكالة مكافحة الفساد والشرطة في عملية الاعتقال، إلا أن المحاولة فشلت بعد مواجهة متوترة استمرت لأكثر من 5 ساعات مع جهاز الأمن الرئاسي الذي كان يحيط بمقر إقامة يون.
ويوم الأحد، تم رصد موظفين من جهاز الأمن وهم يثبتون أسلاكا شائكة حول بوابة المقر وعلى التلال المؤدية إلى المنزل، مما يراه البعض تحضيرا لمحاولة جديدة لاعتقاله قبل انقضاء المهلة.
وأصدرت محكمة في سول يوم الثلاثاء مذكرتي توقيف بحق يون، إحداهما للقبض عليه والأخرى لتفتيش مقر إقامته بعد أن رفض المثول للاستجواب وعرقلة عمليات التفتيش التي تهدف إلى التحقيق في قضايا الفساد واحتمال تورطه في إعلان الأحكام العرفية. ويبقى تنفيذ أوامر الاعتقال معقدا طالما أن يون يخضع لحراسة مشددة في مقر إقامته الرسمي.
إعلانوكان الرئيس المعزول قد أثار أزمة سياسية حادة في كوريا الجنوبية الشهر الماضي عندما أعلن بشكل مفاجئ عن فرض الأحكام العرفية، وهو الإعلان الذي ألغي سريعا بعد أن واجه انتقادات شديدة. ومنذ ذلك الحين، تحصن يون في مقر إقامته، حيث يحاط بعشرات الضباط الموالين له الذين يحاولون منع أي محاولات للقبض عليه.
انقسامات حادةوشهدت الاحتجاجات انقسامات حادة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول، حيث دعا بعض المتظاهرين إلى عزل يون واعتقاله، بينما خرج آخرون للدفاع عنه والتنديد بمحاولات عزله، مؤكدين أن هذه الإجراءات تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. وقالت لي جين-آه، وهي شابة شاركت في الاحتجاجات، "الثلج لا يعني لي شيئا، سنبقى هنا حتى نحقق مطالبنا".
ويواجه الرئيس المعزول اتهامات بالتمرد، وهي جريمة من الجرائم القليلة التي لا تشملها الحصانة الرئاسية، مما يعرضه لعقوبات قاسية قد تصل إلى السجن أو حتى الإعدام إذا حوكم. وإذا تم تنفيذ مذكرة الاعتقال، سيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يتعرض للاعتقال أثناء توليه المنصب.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن يون أنه يراقب الاحتجاجات التي تدعمه عبر بث مباشر على موقع يوتيوب، متعهدا "بالقتال" ضد الذين يشككون في محاولته الاستيلاء على السلطة.
ومن جهة أخرى، دعا المعارضون إلى حل جهاز الأمن الرئاسي، معتبرين أنه أصبح قوة متمردة تهدد استقرار الدولة. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمعارضة، بارك تشان-داي، "لقد انتهك جهاز الأمن الرئاسي الدستور، وأصبح فعليا قوة متمردة. لا يوجد أي مبرر لاستمرار وجوده".
ورفض كبار مسؤولي جهاز الأمن الرئاسي التعاون مع الشرطة يوم السبت للتحقيق في دورهم في منع تنفيذ أمر الاعتقال، مؤكدين أن حمايتهم ليون تتطلب إجراءات أمنية مشددة.
زيارة بلينكنووصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء الأحد إلى سول، حيث من المتوقع أن يتناول خلال محادثاته يوم الاثنين مع نظيره الكوري الجنوبي، تشو تاي يول، الأزمة السياسية الراهنة التي تواجهها كوريا الجنوبية، التي تشمل الاحتجاجات المطالبة بعزل يون.
إعلانويعتقد المراقبون أن بلينكن سيشجع الحكومة الكورية الجنوبية على الحفاظ على استمرارية السياسات الوطنية دون أن يدعم التكتيكات التي اتبعها يون أثناء فترة حكمه.
بدورهم، دافع محامو يون عن موكلهم، معتبرين أن محاولات اعتقاله غير قانونية وباطلة، وأعلنوا أنهم سيتخذون إجراءات قانونية ضدها. وقد أحاط حراس يون والقوات العسكرية به لمنع المحققين من الوصول إليه، مما دفعهم إلى إلغاء محاولة الاعتقال يوم الجمعة لأسباب تتعلق بالسلامة.
من المتوقع أن تبدأ المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية محاكمة عزل يون في 14 يناير/كانون الثاني، وستستمر المحاكمة في حال لم يحضر. وتمتلك المحكمة الدستورية مهلة تصل إلى 180 يوما لتحديد ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيد له صلاحياته. وحتى ذلك الحين، ورغم قرار توقيفه، لا يزال يون يشغل منصب "الرئيس".
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!