ندوة بعنوان ” صور وأشكال العنف ضد المرأة” بشمال سيناء
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكدت إحسان داود غالي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، أن العنف ضد المرأة يُعد ظاهرة عالمية لا تقتصر على ثقافة أو دين، مشيرة إلى أشكال العنف المختلفة، مثل زواج القاصرات، والتنمر، والتسرب من التعليم، وما يترتب عليها من أضرار نفسية واجتماعية.
ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء ندوة بعنوان ” صور وأشكال العنف ضد المرأة”، اليوم ، ضمن حملة “16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة”، بمعهد الريسة الأزهري للفتيات، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
وشهدت الندوة حضور طالبات من مرحلتي الإعدادي والثانوي، واستهلت، اللقاء بالتعريف بالمجلس القومي للمرأة وأهدافه في دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا. كما تطرقت إلى المبادرات الرئاسية، مثل “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تعزز مكانة المرأة وتدعم الأسرة المصرية.
تناول الشيخ البهنساوي النجار من علماء الأوقاف موقف الإسلام من المرأة، مؤكدًا على توصيات النبي محمد ﷺ بحسن معاملتها، وموضحًا أهمية الاختيار الصحيح بين الزوجين، كما قدمت المحامية نسرين حمدي نظرة قانونية حول العنف ضد المرأة، مشيرة إلى العقوبات المنصوص عليها لتجريم ممارسات كختان الإناث، والتحرش، والزواج المبكر، ودور مكتب شكاوى المرأة في متابعة هذه القضايا.
القومي للمرأة بشمال سيناء : العنف ضد المرأة يُعد ظاهرة عالمية لا تقتصر على ثقافة أو دين
اختتمت الندوة بالإجابة على استفسارات الطالبات، مع التركيز على أهمية التعليم والتوعية القانونية والاجتماعية للحد من ظاهرة العنف، والتأكيد على أن حقوق المرأة تُنال بالجرأة والتصميم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شمال سيناء المراء عنف ضدد العنف ضد المرأة القومی للمرأة بشمال سیناء
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: للذكر مثل حظ الأنثيين ليس ظلمًا للمرأة.. بل عدلٌ رباني
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القاعدة القرآنية "للذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين" في الميراث ليست انتقاصًا من قدر المرأة، بل تعبير عن عدالة تشريعية تراعي الفروق في الأدوار والواجبات المالية بين الرجل والمرأة.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إن الشريعة الإسلامية جاءت لترفع من مقام المرأة بعد أن كانت تُحرَم من الميراث تمامًا في الجاهلية، بل كانت تُورث كما يُورث المال والمتاع.
وأضاف: "قبل الإسلام، لم يكن للمرأة أي نصيب في الميراث، بل كانت تُعتبر جزءًا من التركة. فلما جاءت الشريعة، أعطت المرأة حقها، وقررت أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تمييزًا، ولكن توزيعًا يتناسب مع المسؤوليات الشرعية."
وأوضح أن الرجل في كثير من الحالات ملزَم شرعًا بالإنفاق على المرأة، قائلًا: "إذا أخذ الرجل سهمين من التركة، فهما ليسا تفضيلًا مطلقًا، بل هو ملزم بالإنفاق على أخته، أو زوجته، أو ابنته، بينما المرأة في الغالب تحتفظ بنصيبها دون أن تكون مطالبة بالإنفاق منه."
كما شدد على أن هذا الحكم ليس مطلقًا في كل حالات الميراث، بل توجد حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو ترث دون أن يرث الرجل، مشيرًا إلى أن التشريع الإلهي محكوم بالعدالة، لا بالمساواة الحسابية فقط.
وأضاف: "العلماء لا يبتدعون أحكامًا من عند أنفسهم، بل دورهم هو الكشف عن الدليل من الكتاب والسنة، وتوضيحه للناس، الإجماع لا يخلق حكمًا جديدًا، وإنما يكشف عن حكم موجود في النصوص الشرعية، كما يُظهر الصائغ جمال قطعة من الذهب كانت مطمورة."
وختم الشيخ حديثه بالتنبيه على خطورة تفسير القرآن دون علم، قائلاً: "من الخطأ أن يتعامل غير المتخصص مع القرآن وكأنه يملك مفاتيح التفسير بمفرده، فذلك يُوقعه في الفهم الخاطئ ويُبعِده عن منهج الله ورسوله."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا