أزمة الغذاء تتفاقم في قطاع غزة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
غزة "أ ف ب":
تجمّع مئات الفلسطينيين اليوم في خان يونس في جنوب قطاع غزة قرب نقطة لتوزيع الطحين الذي بات مادة شحيحة جدا في القطاع المحاصر، وكانوا يتدافعون للحصول على كيس طحين.
وتقول مريم بربخ التي كانت تحاول حمل شوال الدقيق بصعوبة على كتفها، "مضى علي عشرون يوما لم أذق فيها طعم الخبز. نقتات من العدس والمعكرونة.
وتتابع بينما تنزل الكيس الثقل أرضا، "أنا أعاني من الضغط ومن الغضروف. فرحت جدا أنني حصلت على الكيس، لكنه لا يكفي".
ويقول محمد أبو الأمين (59 عاما) الذي استلم من مركز الأونروا المساعدة، "عائلتي مكوّنة من 11 فردا، استلمت كيس طحين لا يكفي أياما معدودة".
وأعلنت الأونروا أنها بدأت اليوم الثلاثاء بتوزيع كميات محدودة من الدقيق، بتسليم شوال يحتوي 30 كيلوغراما لكل عائلة يزيد عدد أفرادها عن عشرة.
وباتت كميات الدقيق في القطاع المحاصر والذي يشهد حربا مدمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من 13 شهرا، شحيحة جدا منذ زمن، بينما تدخل المساعدات الى القطاع بكميات ضئيلة جدا بسبب قيود على المعابر وصعوبة الوضع الأمني وتردي حال الطرق بسبب القصف.
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين (أونروا) الأحد وقف إدخال المساعدات من معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، بسبب مخاوف أمنية، ما زاد في المعاناة.
ويروي فلسطينيون أنهم بدأوا منذ أشهر، يستيقظون قبل الفجر ليأخذوا دورهم في طابور طويل أمام المخابز التي لا تزال تعمل، على أمل الحصول على كيس خبز ولو صغير.وقتلت الجمعة امرأة وشابة في تدافع أمام فرن في دير البلح في وسط القطاع.
ويقول شقيق إحداهما حميل فياض "للحصول على كيس خبز، يجب الانتظار بين ثماني الى عشر ساعات"، مشيرا الى أن شقيقته كانت تريد أن تطعم أفراد العائلة العشرة، والى أن "كل الشعب الفلسطيني يعاني" بسبب "الاحتلال" وبسبب "التجار الذين يريدون ان يربحوا على حساب الناس".
وتقول ليلى حمد (39 عاما)، وهي أم لسبعة أطفال وتقيم مع أقاربها في خيمة في منطقة المواصي غرب خان يونس، "أساسا الدقيق شحيح جدا، وبالكاد نحصل على جزء بسيط منه كل شهرين، الأزمة تضاعفت".
وتتولى الأونروا توزيع كميات من الدقيق كلّ شهرين في جنوب القطاع لمئات آلاف النازحين، بحسب عدد أفراد العائلة.وقال ناطق باسم الأونروا إن المنظمة الأممية تقوم باستلام كلّ المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة نيابة عن كافة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى.
واستولت الأحد "عصابات مسلحة"، وفق ما قالت الأونروا، على شاحنات المساعدات. وفي نوفمبر، سرق مسلحون شاحنات مساعدات واستولوا عليها، وفق ما أعلن آنذاك المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.
وخلال الأسابيع الماضية، قام عشرات المسلحين بالهجوم وسرقة عدد من الشاحنات التي تحمل مساعدات قادمة من معبر كرم أبو سالم. وأعلنت حركة حماس قتل عشرين مسلحا من "عصابات سرقة المساعدات" قبل أسبوعين في جنوب القطاع.
وتصف ليلى حمد الوضع في خان يونس ب"الخطير والمرعب بسبب القصف والخوف والجوع". وتتابع "نعاني مجاعة حقيقية".
وتقول الأونروا إن 65 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع يوميا في أكتوبر، في مقابل قرابة 500 شاحنة قبل الحرب.
وتردّ وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية "كوغات"، بأنّ "سبعة في المئة فقط من المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة في نوفمبر نسقّتها الأونروا". وأضافت أن "عشرات المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة تُواصل تأدية دور متزايد في إيصال المساعدات".
ويقول الفلسطيني ناصر الشوا (56 عاما) الذي لجأ مع عائلته إلى منزل صديق له غرب دير البلح "لا يوجد دقيق ولا طعام ولا خضروات في كل القطاع، لا يوجد شيء في الأسواق"، مشيرا الى أن سعر شوال الدقيق من 50 كيلوغراما ارتفع إلى ما بين 500 إلى 700 شيكل، إن وُجد".وتقول الأمم المتحدة إن بعض مناطق قطاع غزة تواجه خطر المجاعة.
وتقول ليلى حمد "الناس في غزة يُقتلون إما بالقصف الإسرائيلي أو بالجوع. لا خيار ثالثا".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أزمة التعليم تتفاقم في اليمن مع استمرار إضراب المدارس
يمن مونيتور/من عميـد المهيوبي
لا يزال إضراب المدارس مستمرًا في عدد من المحافظات اليمنية، بما في ذلك تعز وعدن، منذ ديسمبر 2024. هذا الإضراب، الذي حرم الطلاب من التعليم، أثر سلبًا على مستقبلهم الأكاديمي وتحصيلهم العلمي، مما زاد من القلق بين أولياء الأمور.
على الرغم من إعلان وزارة التربية والتعليم في عدن عن استئناف الدراسة بعد عيد الفطر، وتحديد موعد الاختبارات النهائية للطلاب، فإن الأهالي لا يزالون يعبرون عن مخاوفهم بشأن أطفالهم الذين لم يتلقوا أي حصص دراسية منذ بداية الفصل الدراسي الثاني. وتشير تلك المخاوف إلى ضرورة وجود حلول عاجلة لضمان حقوق الطلاب في استكمال المناهج الدراسية.
قلق المواطنين ورفضهم خصخصة التعليم
في حديثه لـ “يمن مونيتور”، أعرب المواطن عارف صبر عن قلقه إزاء قرار استئناف العملية التعليمية، حيث قال: “قرار استئناف العملية التعليمية وتحديد موعد الاختبارات يؤثر بشكل سلبي على الجانب العلمي للطلاب، ويمثل ضغطًا كبيرًا عليهم. إذ لم يدرس الطلاب أي حصة من مقرر الفصل الدراسي الثاني، مما يجعل أبناءنا وبناتنا عرضة للتجهيل ويهمّش العملية التعليمية.”
وأضاف صبر أن إضراب المعلمين تحول إلى صراع بين الحكومة والمعلمين، مؤكدًا أن تصريحات مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز التي تشير إلى عدم إضراب 50% من المدارس لا تعكس الواقع. “معظم المدارس في تعز مغلقة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، لذا فإن هذا يدعو للقلق لدى أولياء الأمور والطلاب على حد سواء.”
كما أشار إلى أن الطلاب يعيشون حالة من القلق، بالنظر إلى تصريحات المعلمين بعدم التدريس وقرار الاختبارات التي اعتمدتها الوزارة. أكد صبر أن أولياء الأمور لن يقبلوا أن يصبح أطفالهم ضحايا لهذا التصعيد، وأنهم بجانب المعلمين في انتزاع حقوقهم.
وأكد صبر إدانته لما يتعرض له المعلمون من تعسفات وتجاهل لمطالبهم، وكذلك الضغوطات التي تواجه الطلاب. “يتعين على الحكومة والجهات المختصة والسلطة المحلية أن تعمل بجد لإيجاد حلول لمشاكل المعلمين والطلاب.”
لجنة جديدة لمحاولة إيجاد حلول
مؤخراً في محافظة تعز، تم تشكيل لجنة للنظر في مطالب المعلمين وخرجت بعدد من القرارات، من أبرزها: “استئناف الدراسة، واستكمال التعليم في المدارس المتوقفة، بدء اختبارات الثانوية العامة في موعدها المحدد، متابعة صرف الرواتب المتأخرة، وتقديم خصومات على الخدمات الصحية للمعلمين.”
ومع ذلك، قوبلت هذه المخرجات بالرفض من قبل اتحاد التربويين في تعز ونقابة المعلمين الجنوبيين، الذين يعتبرون أن هذه اللجنة انقلبت على مطالبهم المشروعة.
تستمر أزمة التعليم في تعز وعدن في التأثير على الكثير من الطلاب، بينما يواصل أولياء الأمور والمعلمون المطالبة بحلول عاجلة تضمن حقوقهم ومستقبلهم الأكاديمي. مع استمرار الإضراب والمعاناة، يبقى مستقبل الطلاب في مهب الريح، مما يستدعي تدخلاً فعّالاً من الحكومة لحل هذه الأزمة التعليمية.
تجاهل حقوق المعلمين وتفاقم أزمة التعليم في اليمن
أبدى رئيس اللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين اليمنيين في تعز، الأستاذ أمين المسني، استنكاره لتجاهل الحكومة لحقوق المعلمين وحقوق الطلاب، مشيرًا إلى أن الإضراب المستمر منذ ثلاثة أشهر يدل على عدم جدية الحكومة في التعامل مع قضايا التعليم. وصرح لـ “يمن مونيتور”: “إذا كانت الحكومة تهتم بالتعليم، لما استمر الإضراب طوال هذه الفترة دون تقديم أي حلول فعلية، فهي تكتفي بإصدار القرارات والتوجيهات على الورق دون اعتبار لمطالب المعلمين.”
وأكد المسني على موقف اتحاد التربويين الثابت في مواصلة الإضراب حتى يتم تنفيذ المطالب الحقوقية، مشيرًا إلى أن فرض الاختبارات على الطلاب الذين لم يتلقوا أي حصص دراسية هو مسؤولية الحكومة.
وأعرب عن استغرابه إزاء تصريحات مدير مكتب التربية والتعليم في تعز، عبدالواسع شداد، الذي زعم أن 50% من المدارس لم تضرب، مضيفًا: “الحقيقة أن 80% من المدارس الحكومية لا تزال مغلقة”.
وأشار الاتحاد في مطالباته إلى ضرورة صرف رواتب المعلمين المتأخرة لمدة 9 أشهر وإعادة هيكلة الأجور بما يتماشى مع الوضع المعيشي الحالي، بالإضافة إلى إدانته لأسلوب الجبايات الذي تفرضه السلطة المحلية.
في السياق نفسه، أدانت نقابة المعلمين الجنوبيين الإجراءات العقابية ضد المعلمين، مؤكدة أن المعلم يؤدي رسالته بشرف ولا ينبغي تحميله مسؤولية الفشل الإداري أو السياسي.
رسالة عاجلة للحكومة
من جهة أخرى، انتقد الأستاذ عبدالكريم الخياط، أحد التربويين، تجاهل الحكومة الشرعية لمعاناة المعلمين، مشيرًا إلى عدم نزولها الميداني إلى المدارس أو التعرف على مطالب المعلمين.
وأوضح أن الأوضاع التعليمية والتربوية في مناطقهم المحررة تتطلب تفاعلًا فعّالًا من الحكومة، وخاصة في ظل تفاقم أزمة التعليم وحرمان الطلاب من حقهم في التعليم.
المعاناة المستمرة للمعلمين والطلاب تثير القلق حول مستقبل التعليم في اليمن، وتستدعي خطوات عاجلة من الحكومة لضمان حقوق الجميع واستعادة العملية التعليمية بشكل فعّال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة