نقيب الفلاحين: الحكومة أوفت بعهدها لحل أزمة القطن
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن أبو صدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إن الحكومة أوفت بعهدها وحلت ازمة القطن بشراء قنطار القطن بالوجه البحري ب12 ألف جنيه وقنطار القطن بالوجه القبلي ب10 آلاف جنيه، لافتا إلى أن هذا السعر اعلي من السعر العالمي
وأضاف عبدالرحمن، أن مساحات زراعة القطن هذا الموسم وصلت 311 الف فدان بزياده نحو 60 الف فدان عن العام الماضي وان زراعة القطن انتعشت في السنوات القليله الماضيه عن ما قبلها نتيجة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة عودة القطن لمكانته وان انتاج مصر من القطن هذا الموسم يصل لنحو ،2 مليون قنطار تقريبا
وأشار أبو صدام، إلى أن شجرة القطن ثلاثية الفوائد حيث تعطي الانسجه اللازمه لتشغيل مصانع الغزل والنسيج وتشغيل عماله كثيفه الي جانب استخراج الزيوت من عصر البذور بالإضافة الي استخراج الكسبة بعد عصر الزيوت والتي تستخدم في صناعة الاعلاف
وأكد أنه وبعد تدهور زراعة القطن في السنوات الاخيره جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ليحي زراعته بتوجيهات حاسمه وصارمة للحكومة مما دفع الحكومه لوضع سعر ضمان مجزي قبل موسم الزراعه وتوفير التقاوي والمبيدات والات اللازمه لزراعة القطن، مؤكداً أن التزام الحكومه بشراء المحصول بسعر الضمان المعلن يعد دعما كبيرا لمزارعي القطن وحرصا من الحكومه لاستمرار زيادة مساحات زراعة القطن العام المقبل ووفاء الحكومه سوف يخرص المتربصين ويقطع السنه الشامتين والحاقدين والذين يسعون بكل جد لاحداث وقيعه بين الشعب وحكومته ولذا نقدم وافر الشكر والعرفان للحكومة المصريه علي هذا القرار الحكيم
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية غزل والنسيج مساحات زراعة القطن عام الفلاحين الحكومة المصرية زراعة القطن
إقرأ أيضاً:
أول توجيهات رئاسية للحكومة وكبار جال الدولة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لتوفير التغذية الكهربائية والمخطط الزمني للأحمال المطلوبة للمشروعات الجديدة للاستصلاح الزراعي التي يشرف عليها جهاز "مستقبل مصر"، خاصة مشروع “الدلتا الجديدة”، كما تم استعراض موقف إنشاء محطات المحولات اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي، في إطار جهود الدولة لضمان الأمن الغذائي.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى الجهود الحكومية لضمان استدامة توافر الطاقة اللازمة للاستهلاك المحلي ودعم خطط التنمية الاقتصادية الوطنية، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات، وضمان استقرار وجودة التغذية الكهربائية للمشروعات كافة، وتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية لتوفير دعم موثوق لمشروعات الاستصلاح الزراعي والصناعي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية المطلوبة لمشروع "الدلتا الجديدة"، وللقطاع الزراعي بصفة عامة، بما يضمن توافر المحاصيل الإستراتيجية لمصر في ظل التقلبات الدولية، مؤكداً على ضرورة التحديث المستمر للخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.