نائبة: التوافقات والمحاصصة السياسية الى الأن تعرقل استجواب وزير الكهرباء
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ديسمبر 3, 2024آخر تحديث: ديسمبر 3, 2024
المستقلة / علي النصر الله / .. أكدت النائب نفوذ حسين الموسوي عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الثلاثاء، إن التوافقات والمحاصصة السياسية الى الأن هي من تعرقل استجواب وزير الكهرباء وحل ازمة تردي واقع الكهرباء في العراق.
وقالت الموسوي في تصريح لــ (المستقلة) واقع “بائس للكهرباء بسبب الفساد، وهدر المال العام، والمحاصصة في ظل ازدياد معاناة المواطنين “.
وأشارت الى إن “مئات الملفات من السرقات والهدر في المال العام، واستغلال السلطة والتحايل على القانون والتعليمات، تم استكمالها واعدادها للاستجواب من اجل تصحيح المسار وتصويب اداء الحكومة “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام ينتقدون تعثر تنفيذ قرار محكمة النقض في قضية كازينو السعدي
زنقة 20 | متابعة
أعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استنكاره لتأخر تنفيذ قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 18 دجنبر الماضي في قضية “كازينو السعدي”، رغم مرور ما يقارب شهرين على صدوره.
وأشار الغلوسي إلى أن هذا التأخير يخالف مقتضيات المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، التي تلزم بإحالة نسخة من القرار القضائي على الوكيل العام للملك داخل أجل 20 يومًا.
وأكد الغلوسي أن هذا التماطل يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون، خاصة وأنه يأتي في وقت تم فيه تنفيذ أحكام أخرى بسرعة، كما حدث مع المغنية دنيا باطما، التي أُودعت السجن دون تأخير بعد صدور قرار محكمة النقض ضدها.
وأشار رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن أحد المتهمين في القضية، وهو منتخب جماعي بارز بمراكش، لا يزال يستغل سيارة الجماعة ويتحرك بكل حرية، متباهيًا بنفوذه وحماية بعض الجهات له، في حين أن قضيته عمرت لأزيد من 17 سنة أمام القضاء، وما زالت مرشحة للاستمرار.
وإلى ذلك دعا الغلوسي إلى ضرورة تفعيل قرارات القضاء دون انتقائية، مؤكداً أن تحقيق الردع في قضايا الفساد ونهب المال العام يتطلب تنفيذ الأحكام بسرعة، تكريسًا لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.