جولة لوزير العمل بشركة" إيه بي بي" الرائدة في مجال التكنولوجيا وحلول الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
زار وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، شركة إيه بي بي الرائدة في مجال التكنولوجيا وحلول الطاقة بمدينة العاشر من رمضان، لتسليم شهادات تقدير إلى ذوي الهمم وعمال من الشركة، وكذلك تفقد خطوط الانتاج والتجميع .
وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة السيد أحمد حماد ،والسفير السويدي في مصر هاكان إمسجارد، ونائب السفير السويسري بيتر هافنر، وقيادات المحافظة ،والمديرية،وممثلي العمال وأصحاب الأعمال بمحافظة الشرقية، الذين تحدثوا خلال الجولة.
وأكدوا على التزام الشركة بكافة معايير العمل وحرصها على تدريب عمالها بما يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها هذا المجال حول العالم، وكذلك الالتزام بمعايير العمل الدولية والسلامة والصحة المهنية وتدريب العمال وتعزيز علاقات العمل .
واستمع "الوزير" من قيادات "الشركة" عن التطورات التي تشهدها، حيث أكدوا على أنها شركة ذات استثمار سويسري /سويدي ،ويعمل فيها ما يقرب من 1000 عامل، وأنها بدأت التصنيع في مصر بشكل كامل عام 1979،وتمتلك 13 خط انتاج وتجميع، وتقوم بالتصدير إلى أوروبا وأفريقيا والبلدان العربية، موضحا كيفية التزامها بطاقة معايير العمل الدولية ،والسلامة والصحة المهنية ..
من جانبه قال الوزير جبران في كلمة له أن هذا اللقاء يتزامن مع اليوم المصري والعالمي لذوي الهمم0 والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام ومع افتتاح أحدث خطوط الإنتاج المتعلقة بالجهد المتوسط والمخصص بشكل رئيسي للتصدير إلى دول الإتحاد الاوربي .
وتقدم الوزير بالتحية أيضًا إلى هذه الشركة كون توافق رؤيتها مع توجهات وسياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تعزيز الاندماج المجتمعي، والعمل على توطين الخبرات ورفع الكفاءة الإنتاجية لمنظومة الصناعة الوطنية المصرية ،عن طريق تبني سياسة الفرص المتساوية ،بما يتيح مُشاركة فعالة .
وأكد الوزير على أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تعزيز علاقات العمل ،وخلق بيئة لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية،والعمالة الماهرة ،والمُدربة .
كما أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واضحة وصريحة في هذا الشأن بإزالة كافة العقبات أمام الإستثمار وزيادة الإنتاج .
وأضاف :"نحن في وزارة العمل داعمون لخططكم في توفير الاستقرار في علاقات العمل ،من خلال السعي المتواصل لتأمين شروط عمل عادلة ،وسط بيئة لائقة، بما في ذلك حماية الأيدى العاملة من حوادث العمل، وكذلك العمل على تقليل المخاطر ،بما يدعم تطوير الخدمات، للوصول الى تنمية المواطن والمجتمع ،حيث تعمل وزارة العمل خلال هذه الفترة على مجموعة من المبادرات والبرامج لدعم الفئات الأكثر إحتياجًا ومنهم ذوي الهمم وهي نفس الأهداف التي تعمل عليها شركتكم الموقرة .."
وأوضح الوزير أن هذا اللقاء فرصة لكي نضع إستراتيجية للتعاون وتبادل الخبرات ، ودعم خطة تنمية وتمكين المواهب المصرية ،وحماية حقوق العمال وفقًا للمعايير الدولية،وتوفير التدريب والتطوير المتواصل للعاملين لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية ،بالإضافة إلى نقل الخبرات والمفاهيم التكنولوجية المتطورة ،للمساهمة في تعظيم المشاركة المحلية ،فضلًا عن إمداد سوق العمل المصري بكافة المهارات المطلوبة سواء مهندسين أو فنيين أو عمال.
وبعث الوزير رسالة طمأنينة إلى كل المستثمرين المصريين بأن وزارة العمل التي أعلنت أمس إنضمامها الى التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،حريصة كل الحرص على الإستمرار في تقديم كل أنواع الدعم والحماية والرعاية لعمال مصر ،جنود العمل والإنتاج ، وكذلك توفير المناخ المستقر للإستثمار والالتزام بمعايير العمل الدولية ،من خلال تشريعات وقرارات، ومبادرات رئاسية تحقق المزيد من تلك الأهداف .
وفي الختام تمنى الوزير للشركة المزيد من النجاح والتوفيق ،خاصة وهي تطلق برنامج العمل الخاص بمشروع تحويل مصانعها إلى أول منشأة صناعية صديقة للبيئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ببصمة كربونية صفرية .
رافق الوزير في جولته أيضا: مدير مديرية عمل الشرقية أحمد عبدالهادي ،وعبدالغني عبدالرحمن الأمين العام للنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية ،ووحيد عثمان نائب رئيس النقابة العامة ..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران شركة إيه بي بي التكنولوجيا الطاقة مدينة العاشر من رمضان العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مجموعة العمل الدولية: المحاسبة عن الجرائم ضرورية للعدالة والسلام بليبيا
اجتمع الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا ضمن عملية برلين، وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الخميس مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأكد المشاركون في بيان بختام الاجتماع على التزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا.
وقال الرؤساء المشاركون “ندعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، ونؤكد مجددًا على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها”.
وأضاف البيان: يجب أن يظل السعي إلى تحقيق العدالة مستقلاً ونزيهاً وخالياً من التدخلات السياسية، مشيرا إلى أن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1970 لعام 2011)، يلعب دورا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم.
وتابع الرؤساء المشاركون “نثمن جهود المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة موثوقة ومركزة على الضحايا على المستويين الدولي والوطني”.
وشدد البيان على ضرورة أن تظل العدالة للضحايا والناجين في صميم المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا، ولا يمكن أن يكون الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية خيارًا مطروحًا.
وحث البيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون الكامل مع المحكمة، تماشيًا مع إحالة مجلس الأمن، بما في ذلك ضمان الوصول الكامل لمحققي المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعزيز الأطر القانونية المحلية للمحاسبة.
وقال البيان: وفيما يسعى الليبيون إلى تحقيق المصالحة الوطنية والحكم الديمقراطي، فإن ضمان المحاسبة على الجرائم السابقة ليس عائقًا أمام السلام، بل هو أساسه.
وبحسب البيان، جدد الرؤساء المشاركون التزامهم بدعم جهود ليبيا لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وإنهاء حلقة الإفلات من العقاب.
الوسومالعدالة ليبيا