جريدة الرؤية العمانية:
2025-02-04@21:11:05 GMT

القاضي المُتنقِّل

تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT

القاضي المُتنقِّل


عبدالعزيز بن عبدالله السعدي

القضاء مهنة شريفة، ووظيفة جليلة، يقول الله تعالى "يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ" (ص: 26)؛ فهي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وعمل العلماء العاملين، رفع الله من مقامها، وأعلى مكانها، وكتب للقائم بها الأجر الكبير، والثواب العميم.


والمُتَتبِّع لسجل القضاء في عُمان يجد كبار العلماء وفقهاء الشريعة هم الذين قاموا بهذا الواجب، فكان فيهم القضاة والولاة والأئمة. وسنتناول في هذا المقال سيرة أحد القضاة البارزين في التاريخ العُماني الحديث، وهو القاضي الشيخ سعيد بن حمد بن خميس بن سالم بن خلفان بن عبدالله بن عمر الخروصي.
وعن أصل قبيلة الخروصي، يذكر الشيخ السيابي عنها: "بنو خروص بن شاري بن اليحمد وهم من الأزد، وليس بنو خروص بحاجة إلى تعريف فهم حظيرة الإمامة بعُمان، وبيت العلم والعمل، وهم في مصاف القبائل، ولهم وادٍ معروف يُسمى بوادي بني خروص، والذي ينحدر من الجبل الأخضر". وتجدر الإشارة بأن الشيخ سعيد يعود أصله إلى الخليل بن الشاذان بن الصلت بن مالك بن بلعرب الخروصي. فهم أئمة عُمان في زمانهم.
وُلِدَ الشيخ سعيد ببلدة مشايق بولاية السويق في محافظة شمال الباطنة، في عام 1330هـ/ 1912م، في زمن السلطان فيصل بن تركي بن سعيد. ونشأ وتعلم في بلدته مشايق على يد والده حمد، وكان جده خميس بن سالم سيد قومه وزعيمهم، وتميز بعلمه ومهابته، وله جهود إصلاحيه بين القبائل.
سافر الشيخ سعيد مع والده إلى شرقي إفريقيا لطلب العلم، فقد كانت الصلات الحضارية بين عُمان وشرقي إفريقيا في أوجها، كما هاجر الكثير من أمثال القاضي سعيد إلى شرقي إفريقيا، استقر الشيخ في بلدة كنداني التابعة لجمهورية تنزانيا حاليا، وتتلمذ على يد الشيخ أحمد بن محمد الهاشمي، واستفاد من الحلقات العلمية، والمكتبات الدينية والأدبية التي كانت تزخر بها شرقي افريقيا في تلك الفترة.
عاد الشيخ سعيد إلى عُمان وإلى بلدته مشايق ليستقر مدة من الزمن، ويعاود البحث عن طلب العلم مرة أخرى، ورحل إلى نزوى عند الإمام محمد بن عبدالله الخليلي- رحمه الله- وبعض مشائخ نزوى، وتعلم الشيخ سعيد مبادئ القضاء عند الإمام الخليلي، كما درس الفقه، والعقيدة، ونظم الشعر.
العمل في القضاء
بدأ الشيخ سعيد الخروصي بالعمل في مهنة القضاء بصفة رسمية بعد تعيينه نائب قاضٍ لولاية السويق في عهد السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- عام 1977م، بعد ذلك عُين قاضيًا على ولاية الرستاق في عام 1979. وفي عام 1981، انتقل إلى محكمة العوابي، ثم إلى صحم، وبعد ذلك الى محكمة السيب، ثم إلى محكمة عبري. وفي عام 1986م انتقل الى محكمة البريمي، ومكث بها إلى أن أُحيل للتقاعد عام 1993م، بعد مسيرة دامت قرابة 16 سنة في السلك القضائي. ودائمًا ما كان يُنتدب لحل بعض القضايا رغم ارتباطه بالعمل في الولاية التي عُين بها.
وهكذا ظلَّ الشيخ سعيد متنقلًا بين الولايات العُمانية مُلبيًا نداء الوطن يقوم بواجبه الوطني في حل قضايا الناس.
لقد كان الشيخ سعيد رجلًا حكيمًا عارفًا بأحوال الناس، والقبائل وأنسابها، كما كان مقصد القريب والبعيد، وكان مجلسه لا يخل من مُستفتٍ في الدين، أو من مُتخاصِمِين، كما كانت له جوابات شعرية لبعض المسائل الفقهية التي تَرِدُ إليه.
وتوفي الشيخ سعيد في عصر يوم السبت 24 محرم 1434هـ الموافق 8 ديسمبر 2012م، عن عُمرٍ ناهز المائة عامٍ.
********************
المراجع:
-    السيابي، سالم، إسعاف الأعيان في أنساب أهل عُمان، منشورات المكتب الإسلامي، بيروت، 1965م، ص111.
-    السيابي، عبدالله، معجم القضاة العُمانيين، مكتبة خزائن الآثار، بركاء، سلطنة عُمان، 2017م، ص331.
-    مقابلة شخصية مع ابن القاضي سلطان بن سعيد الخروصي.
ملاحق:

    

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: الشیخ سعید فی عام

إقرأ أيضاً:

القاضي يطالب بتوفير حزم تمويلية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بالسوق العقاري

أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حل أزمة السوق العقاري المصري يكمن في تبني الحكومة والمطورين العقاريين لمفهوم الإتاحة، مشددًا على أن توفير فرصة للسكن والحصول على وحدة سكنية لكل مواطن هو مسؤولية سياسية ومجتمعية مشتركة بين جميع الأطراف.

وطالب القاضي بضرورة وضع آليات جديدة تحقق التوازن بين العرض والطلب، من خلال توفير حزم تمويلية ميسرة، وتطوير مشروعات تتناسب مع القدرة الشرائية الحقيقية للأغلبية، مع التركيز على الإسكان المتوسط والمحدود الدخل لضمان عدم تكرار أزمات الإسكان السابقة.

وأكد أن الاستمرار في تجاهل الاحتياج الفعلي سيؤدي إلى تفاقم المشكلة، داعيًا إلى حوار وطني يجمع الحكومة والمطورين والخبراء العقاريين لوضع حلول واقعية ومستدامة تحقق العدالة السكنية وتحمي استقرار السوق العقاري في مصر.

وحذر من تفاقم أزمة نقص المعروض العقاري مقارنة بالطلب الحقيقي لأغلبية المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن السوق العقاري المصري يسير بخطى ثابتة نحو أزمة سكنية تهدد التوازن الاجتماعي، ما يعيد إلى الأذهان أزمة الإسكان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين تراكمت الاحتياجات نتيجة تجاهل الطلب الفعلي لسنوات.

وأوضح القاضي أن الخلل الحالي في السوق العقاري قد يؤدي إلى انعدام التوازن الاجتماعي، حيث يتوافر السكن لفئة قليلة، بينما تعاني الأغلبية من ندرة الوحدات السكنية وارتفاع الأسعار بما يفوق القدرة الشرائية لمعظم المواطنين. 

وأضاف: “نحن نسير نحو مجتمع الصفر في المائة، حيث نتساءل جميعًا: لمن يتم البناء في ظل غياب القدرة الحقيقية على الشراء؟”.

مقالات مشابهة

  • القاضي: إنقاذ كوكبنا يتطلب كهربة كل شيء
  • الشيخ عبدالله الحوطي إلى رحمة الله
  • اكتفت بغرامة 20 ألف جنيه.. محكمة الاستئناف تلغي حبس الشيخ محمد أبو بكر
  • الكويت.. تعيين الشيخ عبد الله السالم الصباح وزيرا للدفاع
  • تعيين الشيخ عبدالله السالم وزيراً للدفاع في الكويت
  • تعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم وزيرا للدفاع في الكويت
  • الكويت.. الشيخ عبدالله علي السالم يؤدي اليمين الدستورية وزيراً للدفاع
  • الكويت.. تعيين الشيخ عبدالله السالم الصباح وزيرًا للدفاع
  • القاضي يطالب بتوفير حزم تمويلية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بالسوق العقاري
  • استغل الزحام أمام غرفة القاضي.. هروب موقوف من محكمة ببغداد