المركزي يمهل المصارف 6 أشهر لتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام دليل الحوكمة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أمهل مصرف ليبيا المركزي، المصارف 6 أشهر لتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام دليل الحوكمة.
وقال المصرف المركزي، في بيان، إنه “في إطار تبنى مصرف ليبيا المركزي لمعايير الحوكمة الحديثة، وذلك لبناء الادارة السليمة والبيئة الرقابية الفاعلة، والمحافظة على مصالح كافة الأطراف المعنية بالمصارف، وتعزيز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي”.
وأضاف البيان، أنه “وبالنظر إلى أن الحوكمة أصبحت من المعايير الأساسية التي تشدد عليها الهيئات والسلطات الرقابية الدولية وفي مقدمتها لجنة بازل للرقابة المصرفية، فقد قام مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي باعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي”.
وتابع؛ “الذي تم تعميمه على المصارف العاملة بموجب منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (19) لسنة 2024، ويحرص مصرف ليبيا المركزي على ضرورة التزام المصارف العاملة في ليبيا بأحكام دليل الحوكمة”.
وأكمل؛ “الذي يتضمن الحد الأدنى من المبادئ والمعايير المتعلقة بالحوكمة والمطلوب تطبيقها من قبل المصارف في إطار ممارستها لأعمالها، ومن أهم هذه المعايير التي تضمنها دليل الحوكمة المُحدّث: حقوق المساهمين، هيئة المراقبة، مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، حوكمة أعمال الصيرفة الإسلامية، حوكمة تكنولوجيا المعلومات، والاستدامة الثلاثية، بالاضافة الى الافصاح والشفافية للجهات ذات العلاقة بالمصارف”.
وختم البيان موضحًا؛ “وبناءً على ما ورد بهذا الدليل أصبحت المصارف العاملة بليبيا ملزمة بتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكامه، وبحيث أعطيت مهلة ستة أشهر لاستكمال المتطلبات الواردة به، وتصحيح أوضاع مجالس الإدارات بالمصارف عند انتهاء مدة عضوية المجلس لكل مصرف على حدة”.
الوسومالمركزيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المركزي مصرف لیبیا المرکزی دلیل الحوکمة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تعلن عن عملة جديدة في بداية 2025
قال المصرف المركزي الليبي، اليوم الأحد، إنه بصدد وضع خطة مالية لسحب العملة الحالية، واعتماد عملة جديدة في البلاد، مع مطلع عام 2025
وأضاف المركزي في بيانه، الذي نشر عبر موقعه الرسمي، أن الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة، والتي تضمن حلحلة مشكلة شح السيولة النقدية في المصارف، ستبدأ بشكل تدريجي وجذري ابتداء من يناير (كانون الثاني) 2025.
وفي هذا الصدد، تعاقد المصرف على طباعة 30 مليار دينار لضخها في القطاع المصرفي، وإحلالها بدل العملة القديمة التي سيتم سحبها بشكل سلس، وفق مخطط زمني تم إدراجه مسبقاً، بحسب البيان.
وأكد محافظ المصرف المركزي ناجي محمد عيسى، أثناء اجتماع عقده اليوم مع مجلس إدارة المصرف، على ضرورة تحسين البنى التحتية للمصارف وتطويرها، بما يحقق التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني وفق الخطة المعدة.
وقال محمد الهوني، المهتم بالشأن الاقتصادي، إن خطوة سحب العملة القديمة من قبل المصرف المركزي تأتي بسبب تكدس السيولة المالية، وكنزها خارج المصارف في ليبيا، بسبب عدم ثقة المواطنين في المنظومة المصرفية.
وأضاف الهوني لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) أن أكثر من 45 مليار دينار ليبي متواجدة خارج المنظومة المصرفية في هذا الوقت، وعملية الإعلان عن سحب العملة يمكن أن تؤدي لعودة هذه الأموال للمصارف؛ مما يحسن وضع السيولة النقدية في البلاد.
يذكر أن ليبيا تعاني منذ سنوات من عملية شح السيولة النقدية في المصارف، الأمر الذي جعل الكثير من العمليات التجارية تتحول إلى نظام الدفع الإلكتروني، والذي بدوره يسحب نسبة من عملية البيع أو الشراء، مما أثار الاستياء العام من العمليات الإلكترونية، التي قيل إنها مكلفة بالمقارنة بالتدوال بالعملة الورقية (الكاش).