المركزي يمهل المصارف 6 أشهر لتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام دليل الحوكمة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أمهل مصرف ليبيا المركزي، المصارف 6 أشهر لتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام دليل الحوكمة.
وقال المصرف المركزي، في بيان، إنه “في إطار تبنى مصرف ليبيا المركزي لمعايير الحوكمة الحديثة، وذلك لبناء الادارة السليمة والبيئة الرقابية الفاعلة، والمحافظة على مصالح كافة الأطراف المعنية بالمصارف، وتعزيز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي”.
وأضاف البيان، أنه “وبالنظر إلى أن الحوكمة أصبحت من المعايير الأساسية التي تشدد عليها الهيئات والسلطات الرقابية الدولية وفي مقدمتها لجنة بازل للرقابة المصرفية، فقد قام مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي باعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي”.
وتابع؛ “الذي تم تعميمه على المصارف العاملة بموجب منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (19) لسنة 2024، ويحرص مصرف ليبيا المركزي على ضرورة التزام المصارف العاملة في ليبيا بأحكام دليل الحوكمة”.
وأكمل؛ “الذي يتضمن الحد الأدنى من المبادئ والمعايير المتعلقة بالحوكمة والمطلوب تطبيقها من قبل المصارف في إطار ممارستها لأعمالها، ومن أهم هذه المعايير التي تضمنها دليل الحوكمة المُحدّث: حقوق المساهمين، هيئة المراقبة، مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، حوكمة أعمال الصيرفة الإسلامية، حوكمة تكنولوجيا المعلومات، والاستدامة الثلاثية، بالاضافة الى الافصاح والشفافية للجهات ذات العلاقة بالمصارف”.
وختم البيان موضحًا؛ “وبناءً على ما ورد بهذا الدليل أصبحت المصارف العاملة بليبيا ملزمة بتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكامه، وبحيث أعطيت مهلة ستة أشهر لاستكمال المتطلبات الواردة به، وتصحيح أوضاع مجالس الإدارات بالمصارف عند انتهاء مدة عضوية المجلس لكل مصرف على حدة”.
الوسومالمركزيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المركزي مصرف لیبیا المرکزی دلیل الحوکمة
إقرأ أيضاً:
رابطة المصارف الخاصة تنظم جلسة حوارية لمناقشة آخر تطورات القطاع المصرفي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
نظّمت رابطة المصارف الخاصة العراقية جلسة حوارية لمناقشة آخر تطورات القطاع المصرفي في العراق من بينها المصارف المحرومة والغرامات التي يفرضها البنك المركزي، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، وممثلين عن المصارف وشركات الدفع الإلكتروني.
وفي مستهل الجلسة، رحّب رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، بالمحافظ والمشاركين، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين البنك المركزي والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير النظام المصرفي، وفق أحدث المعايير الدولية.
وذكر الحنظل، إن اللجنة الخاصة بمساعدة المصارف المحرومة التي تشكلت في المجلس الوزاري الاقتصادي، طالبت بضرورة مساعدة المصارف المحرومة، وإيقاف الغرامات عليها، لأنها تمر بظروف صعبة، يعلمها الجميع، مبينا أن المصارف المحرومة تعمل بشكل يومي على تطبيق المتطلبات المالية العالمية، وتتعرض الى غرامات يومية، داعيا الى إيقاف هذه الغرامات ومراجعتها من قبل البنك المركزي العراقي.
من جانبه، تطرق محافظ البنك المركزي، علي العلاق، إلى إجراءات البنك المركزي المتعلقة بالمصارف المحرومة من استخدام الدولار، مشيرًا إلى وجود بوادر تفاؤل في المناقشات مع الجانب الأمريكي حول هذا الملف.
و أكد ان البنك المركزي يدعم لإنشاء مصارف رقمية، التي وصلت عدد الطلبات 75 مصرفا بما يسهم في تسريع التحول الرقمي للقطاع المصرفي في العراق، مشيرا إلى ان المرحلة الاولى ستكون منح رخصة او رخصتين فقط من اجل التجربة ودراسة المشاكل والتحديات التي تواجه هذه المصارف الرقمية.
وأشار العلاق إلى أن المصارف مطالبة بالعمل على رفع نسبة الشمول المالي، من خلال تقديم خدمات مصرفية حديثة تستهدف شرائح أوسع من المجتمع، مؤكدًا أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يعد خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي