انقلاب عسكري في كوريا الجنوبية وإعلان حالة الطوارئ
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
زنقة 20 | وكالات
كشف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، عن قرار فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وكشف رئيس كوريا الجنوبية عن أسباب القرار، قائلًا: “الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد، دون مزيد من التفاصيل.
جاء ذلك القرار للسيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية وإصابة الحكومة بالشلل من خلال ممارسة أنشطة مناهضة للدولة.
وأعلن يون، عن هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي تلفزيوني مقتضب، واصفًا بأنها المهمة للدفاع عن النظام الدستوري في البلاد، ويتضح على الفور كيف ستؤثر هذه الخطوات على نظام الحكم والديمقراطية في البلاد.
وواجه رئيس كوريا الجنوبية منذ توليه الرئاسة في عام 2022، الكثير من التحديات في تقدم أجندات سياساته بسبب سيطرة المعارضة على البرلمان.
كما يمثل إعلان الأحكام العرفية نقطة تحول حاسمة لكوريا الجنوبية، برغم من أن التداعيات الفورية على الحكم والعمليات الديمقراطية في البلاد لا تزال غير واضحة.
فقد لفت الإعلان الانتباه إلى الديناميكيات السياسية داخل كوريا الجنوبية، حيث كانت علاقة الرئيس بالهيئة التشريعية التي تسيطر عليها المعارضة متوترة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
تعليق توقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول
علق المحقّقون في كوريا الجنوبية، اليوم (الجمعة)، تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول، لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما مَنَعَهم من ذلك الأمن الرئاسي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين»، في بيان، إنّه «فيما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلاً على أرض الواقع، بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ».
وصباح الجمعة، كان المكتب أعلن أنّ «تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول قد بدأ».
لكن سرعان ما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول، لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وعلى ما يبدو فإنّ المحقّقين تمكّنوا من تجاوز هذه العقبة، ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثّل بحرس الرئيس، وفق المصدر نفسه.
وقالت «يونهاب» إنّ المحقّقين باتوا في «حالة مواجهة مع الأمن الرئاسي»، بعدما تصدّت لهم، في وقت سابق، وحدة عسكرية داخل المقرّ.
ونحو الساعة الثامنة صباحاً (23:00 ت.غ. الخميس)، شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» فريقاً من محقّقي المكتب، يتقدّمهم المدّعي العام لي داي - هوان، يدخلون بمؤازرة أمنية مقرّ الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة من بوابته الحديدية الضخمة.
وجرت العملية بينما تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقرّ.
ويون ملاحَق بشبهة «التمرّد»، بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، قبل شهر.
«غير قانونية»
لكنّ وكيل الدفاع عن الرئيس المعزول أكّد اليوم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ المحقّقين الذين حاولوا توقيف موكله تصرّفوا خلافاً للقانون، متعهِّداً باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وقال المحامي يون كاب - كيون إنّ «تنفيذ مذكرة توقيف غير قانونية وباطلة يتعارض في الواقع مع القانون»، مضيفاً: «سيتمّ اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».
ويون لا يزال رسمياً رئيساً للجمهورية؛ إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائياً بعد، بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية، وفي الانتظار كُفّت يده، وعَيَّن البرلمان قائماً بأعماله.
وإذا تمّ تنفيذ المذكرة، فسيصبح يون أول رئيس في المنصب يتمّ توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية.