الرئيس الكوري الجنوبي يعلن حالة الطوارئ العسكرية ويتهم المعارضة بـالسيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، "حالة الطوارئ العسكرية" في البلاد، متهماً المعارضة بـ"السيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية وشلّ الحكومة عبر أنشطة مناهضة للدولة".
وفي تصريحات تلفزيونية، أدلى بها الثلاثاء، قال يون إنّه "سيقضي على القوى الموالية لكوريا الشمالية ويحمي النظام الديمقراطي الدستوري"، على حد زعمه.
وفي أعقاب هذا الإعلان، دعا الحزب الديمقراطي إلى اجتماع طارئ لمشرّعيه.
يُذكر أنّ الرئيس الكوري الجنوبي واجه انخفاضاً في شعبيته خلال الأشهر الأخيرة، وصعوبةً في دفع أجندته ضد البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ تولّيه منصبه في عام 2022.
ورفض يون، المقرّب من الولايات المتحدة، الدعوات إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح التي تورّطت فيها زوجته وكبار المسؤولين، الأمر الذي أثار انتقادات سريعة وقوية من منافسيه السياسيين.
وكان "حزب الشعب" المحافظ، الذي ينتمي إليه يون، قد دخل في مأزق مع "الحزب الديمقراطي" الليبرالي المعارض، بشأن مشروع قانون الميزانية للعام المقبل.
وبعد الانتخابات التشريعية في نيسان/أبريل الماضي، التي هزم فيها حزب الرئيس، اتهم الحزب الديمقراطي، الذي كان الرابح الأكبر، يون وحزبه بـ"سوء إدارة الاقتصاد والفشل في كبح جماح التضخّم خلال فترة وجودهما في السلطة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البرلمان الكوري الجنوبي يمخالف قرار الرئيس بشأن الأحكام العرفية
خالف البرلمان الكوري الجنوبي، الثلاثاء، قرار الرئيس يون سوك يول، بفرض الأحكام العرفية.
وعقدت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية فجر اليوم، جلسة عامة ومررت تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية.
وشارك 190 نائبًا برلمانيًا في الجلسة العامة، وصوت جميعهم لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.
وقال مكتب رئيس الجمعية الوطنية إنه بموجب تمرير الاقتراح، فإن إعلان الأحكام العرفية أصبح باطلا ولاغيا.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قانون الأحكام العرفية، متعهدا بـ«إعادة بناء بلد حر وديمقراطي من خلال هذا القرار».
وعن أسباب القرار، قال رئيس كوريا الجنوبية إن "الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد".
وقبل أن يضيف "الحكومة أصيبت بالشلل بسبب تصرفات المعارضة"، مؤكدا أنه سيعيد "بناء بلد حر وديمقراطي من خلال الأحكام العرفية".
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الجيش قوله إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستُحظر، وإن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.
ولم يذكر يون أي تهديد محدد من بيونغ يانغ المسلحة نوويا، وركز بدلا من ذلك على خصومه السياسيين المحليين.
وعقب الإعلان، ذكر إعلام محلي أن رئيس مجلس النواب في طريقه إلى البرلمان ويخطط لعقد جلسة، وهي الخطوة الدستورية التالية، للمصادقة على قرار الرئيس.
وفرض الأحكام العرفية هو نظام دستوري استثنائي، يصطلح على تسميته أيضا قانون «حالة الحرب»، وعادة ما يسمى بقانون حالة الطوارئ بعد أن تخلى عن تسميته الأولى عقب 1954.
فرضه من قبل دولة ما يتم عبر أعلى سلطة فيها، كما فعل الرئيس الكوري الجنوبي، ما يعني أنها تمر بحالة من الخطر الأمني، سواء كان داخليا أو خارجيا.