عقوبات أميركية على 35 كيانا لمساعدة إيران في نقل النفط غير المشروع
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على 35 كياناً وسفينة قالت إنها "تلعب دورا حيويا" في نقل النفط الإيراني غير المشروع إلى الأسواق الخارجية.
وأفاد القرار بأن العقوبات تهدف إلى زيادة التكاليف على قطاع نفط إيران، في أعقاب هجومها على إسرائيل في 1 أكتوبر الماضي، وكذلك التصعيد النووي الذي أعلنت عنه مؤخرا.
وذكر بيان للخزانة الأميركية أن عائدات النفط توفر للنظام الإيراني الموارد اللازمة لتمويل برنامجه النووي، وتطوير الطائرات بدون طيار والصواريخ المتقدمة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والمادي المستمر للأنشطة الإرهابية.
وشملت الكيانات المستهدفة شركات وسفن مسجلة في عدة دول، بما في ذلك الصين.
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
وأكد القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي. سميث، التزام الولايات المتحدة بتعطيل شبكة السفن والجهات التي تسهل أنشطة نقل النفط الإيراني غير المشروعة.
وقال سميث إن إيران "تواصل تحويل عائداتها من تجارة النفط نحو تطوير برنامجها النووي، ونشر تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، ورعاية وكلائها الإرهابيين الإقليميين، مما يهدد بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة".
وتم اتخاذ هذه الإجراءات بموجب أمر تنفيذي اتخذ يوم 11 أكتوبر يتيح لوزارة الخزانة فرض عقوبات على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في إيران. وقد تم تحديد قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين كهدف للعقوبات.
وتستخدم إيران شبكات واسعة من الناقلات وشركات إدارة السفن لتصدير النفط، وفق وزارة الخزانة، حيث تلجأ إلى تكتيكات مثل التزوير في الوثائق وتعطيل أنظمة تتبع السفن.
وتحظر العقوبات جميع الممتلكات والمصالح التابعة لهذه الكيانات في الولايات المتحدة، كما تحظر التعامل مع هذه الأطراف من قبل الأشخاص الأميركيين أو المقيمين في الولايات المتحدة، مع فرض غرامات مدنية أو جنائية على المخالفين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على 5 كيانات تدعم البرنامج النووي الإيراني
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات جديدة على خمس كيانات يشتبه في دعمها للبرنامج النووي الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صحفي، إن "سعي إيران للحصول على سلاح نووي يشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط للولايات المتحدة، بل أيضًا لاستقرار المنطقة والأمن العالمي بشكل عام."
وتشمل العقوبات الجديدة تجميد الأصول المالية لهذه الكيانات داخل الولايات المتحدة ومنع أي تعاملات تجارية معها.
واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لوقف تقدم إيران في تطوير قدراتها النووية.
من جانبها، أعربت إيران عن رفضها لهذه العقوبات، مؤكدة أن البرنامج النووي الإيراني هو "لأغراض سلمية" وأنها ستواصل سعيها في هذا المجال، رغم الضغوط الدولية.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن شروط بلاده لاستئناف المحادثات مع واشنطن حول البرنامج النووي تعتمد على مبدأ الثقة بين البلدين.
وأضاف عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية: "مستعدون لمواصلة الحوار بشأن برنامجنا النووي ورفع العقوبات استنادا إلى منطق بناء الثقة".
وتابع: "الولايات المتحدة هي التي انسحبت من جانب واحد من الاتفاق النووي والمفاوضات المباشرة مع طرف يهدد باستمرار باللجوء إلى القوة ستكون بلا معنى".
واستطرد: " في ردنا على رسالة ترمب حافظنا على فرصة استخدام الدبلوماسية و رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي جاء وفقا لمحتوى ونبرة رسالته".
وشدد الوزير على أن إيران جادة في الدبلوماسية والتفاوض وستكون "حاسمة" في الدفاع عن مصالحها.
وفي 2015 أُبرم اتفاق دولي بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى ألمانيا، لضبط أنشطتها النووية.
ونص الاتفاق على رفع قيود عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي.
وفي 2018، إبان الولاية الرئاسية الأولى لترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات على إيران. ردا على ذلك أوقفت إيران التزامها بمندرجات الاتفاق وسرّعت وتيرة برنامجها النووي.
والاثنين، حذّر علي لاريجاني، المستشار المقرب للمرشد الأعلى الإيراني، من أن طهران وعلى الرغم من عدم سعيها لحيازة سلاح نووي "لن يكون أمامها خيار سوى القيام بذلك" في حال تعرضها لهجوم.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا