شادي المنزلاوي يوضح دور صندوق النقد الدولي في تحقيق الاستدامة الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي يُعد جهة تمويلية تقدم قروضًا مشابهة لتلك التي يُمنحها البنك للأفراد، ويقوم البنك بدراسة المشروع الذي يُطلب القرض من أجله، لضمان إمكانية استرداد الأموال، من خلال تقييم حجم العمل والضمانات المرتبطة به، موضحًا أن صندوق النقد الدولي يقدم توصيات تهدف إلى تحقيق استدامة مالية وإصلاحات اقتصادية، وعلى الرغم من أن هذه التوصيات منطقية ومهنية، فإن الدور الأساسي للدولة يكمن في التعامل مع هذه التوصيات بما يتماشى مع مصالحها الوطنية.
وأضاف "المنزلاوي"، في مداخلة هاتفية لقناة "النيل للأخبار"، أن توصية بيع الأصول العامة على الرغم من ضغوطها على الدولة إلا أنها يمكن أن تُحول إلى نهج يخدم الاقتصاد الوطني، ففي حالة نقل ملكية الأصول يمكن الحفاظ على ملكيتها في إطار الدولة أو الشعب من خلال تطويرها لزيادة قيمتها المضافة للاقتصاد، والهدف من هذه العملية ليس فقط خفض الديون، بل أيضًا تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق عوائد إيجابية على المدى الطويل.
وأوضح أنه من الضروري تحويل الأصول إلى أدوات إنتاجية تسهم في الناتج القومي الإجمالي، بدلاً من بيعها كحل قصير الأجل لسداد الديون، ويجب أن تفكر الدولة في أسلوب الشراكة والتطوير، بحيث تظل قادرة على الاستمرار والنمو دون التفريط في أصولها الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بتعويم العملة المحلية، أكد أن هذه الخطوة تعكس اهتمام صندوق النقد الدولي بضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ومع ذلك لن يتحقق الاستقرار الاقتصادي إلا من خلال زيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الإنتاج الصناعي والزراعي، ويتطلب ذلك تنسيقًا كاملاً بين كافة قطاعات الدولة لضمان التوازن الاقتصادي.
ولفت إلى أنه يمكن تعزيز الاقتصاد من خلال تطوير الصناعات الوطنية، مثل صناعة السيارات، فعلى سبيل المثال إعادة إحياء مشاريع مثل "النصر للسيارات" تُعد خطوة إيجابية، ولكن من الضروري التركيز على زيادة نسبة المكونات المحلية في الصناعة لضمان تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد ورئيس إفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
أبوظبي - وام
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار خاصة في القطاعات الرئيسية.
وقع الاتفاقية - خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي - من جانب دولة الإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، و باتريك أكولوزا وزير التجارة والصناعة في إفريقيا الوسطى.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «نتطلع إلى أن يشكل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة في علاقات دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى في ظل رؤيتهما المشتركة للنمو والتنمية المستدامة؛ لتحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية متبادلة» مشيراً سموه إلى أن الاتفاقية تستهدف فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون لتحقيق مصالح مجتمعينا.
من جانبه رحب الرئيس فوستان آرشانج تواديرا بتوقيع الاتفاقية متطلعاً إلى أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.
يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى بلغ نحو 252 مليون دولار عام 2024، بنسبة نمو 75% مقارنةً بالعام السابق.. فيما تشمل الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى جمهورية إفريقيا الوسطى السلع الاستهلاكية الأساسية مثل المنتجات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات بجانب الآلات والأدوية التي تدعم القطاعات الحيوية في الدول الإفريقية. بينما تُصدّر جمهورية إفريقيا الوسطى، المنتجات الزراعية كالبن والقطن والكاسافا إلى دولة الإمارات، إضافة إلى الموارد المعدنية القيمة مثل الذهب والماس وغيرهما.
وصول المنتجات إلى أسواق البلدين
ويتوقع أن تزيد الاتفاقية فرص وصول المنتجات المحلية إلى أسواق البلدين من خلال طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية ومنها القطاع الزراعي والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ومع استمرار دولة الإمارات في توسيع نطاق شبكتها التجارية العالمية، تُبّرز الاتفاقية التزام الدولة مع جمهورية إفريقيا الوسطى؛ بأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول الإفريقية، وذلك إدراكاً من الدولة للأهمية المتنامية للقارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي.
ويهدف البلدان من خلال الاتفاقية، إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وتمهيد الطريق لتوطيد التعاون في مختلف القطاعات.. ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031. إذ أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% على العام 2023.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس إفريقيا الوسطى خلال المراسم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مجالات: حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والبنية التحية إضافة إلى الموارد المعدنية والتعليم وغيرها.