شادي المنزلاوي يوضح دور صندوق النقد الدولي في تحقيق الاستدامة الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي يُعد جهة تمويلية تقدم قروضًا مشابهة لتلك التي يُمنحها البنك للأفراد، ويقوم البنك بدراسة المشروع الذي يُطلب القرض من أجله، لضمان إمكانية استرداد الأموال، من خلال تقييم حجم العمل والضمانات المرتبطة به، موضحًا أن صندوق النقد الدولي يقدم توصيات تهدف إلى تحقيق استدامة مالية وإصلاحات اقتصادية، وعلى الرغم من أن هذه التوصيات منطقية ومهنية، فإن الدور الأساسي للدولة يكمن في التعامل مع هذه التوصيات بما يتماشى مع مصالحها الوطنية.
وأضاف "المنزلاوي"، في مداخلة هاتفية لقناة "النيل للأخبار"، أن توصية بيع الأصول العامة على الرغم من ضغوطها على الدولة إلا أنها يمكن أن تُحول إلى نهج يخدم الاقتصاد الوطني، ففي حالة نقل ملكية الأصول يمكن الحفاظ على ملكيتها في إطار الدولة أو الشعب من خلال تطويرها لزيادة قيمتها المضافة للاقتصاد، والهدف من هذه العملية ليس فقط خفض الديون، بل أيضًا تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق عوائد إيجابية على المدى الطويل.
وأوضح أنه من الضروري تحويل الأصول إلى أدوات إنتاجية تسهم في الناتج القومي الإجمالي، بدلاً من بيعها كحل قصير الأجل لسداد الديون، ويجب أن تفكر الدولة في أسلوب الشراكة والتطوير، بحيث تظل قادرة على الاستمرار والنمو دون التفريط في أصولها الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بتعويم العملة المحلية، أكد أن هذه الخطوة تعكس اهتمام صندوق النقد الدولي بضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ومع ذلك لن يتحقق الاستقرار الاقتصادي إلا من خلال زيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الإنتاج الصناعي والزراعي، ويتطلب ذلك تنسيقًا كاملاً بين كافة قطاعات الدولة لضمان التوازن الاقتصادي.
ولفت إلى أنه يمكن تعزيز الاقتصاد من خلال تطوير الصناعات الوطنية، مثل صناعة السيارات، فعلى سبيل المثال إعادة إحياء مشاريع مثل "النصر للسيارات" تُعد خطوة إيجابية، ولكن من الضروري التركيز على زيادة نسبة المكونات المحلية في الصناعة لضمان تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
ورد الآن .. وزير المالية يوضح موعد صرف المرتبات !!
يمانيون../
أوضح وزير المالية في حكومة التغيير والبناء، عبدالجبار أحمد محمد، أنه تم خلال اليومين الماضيين تسديد مستحقات نحو 467 ألف مودع من صغار المودعين في البنوك التجارية والحكومية ممن تقل ودائعهم عن 200 ألف ريال.
وبيّن أالوزير في منشور عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تمثل نحو 90% من إجمالي الأفراد الدائنين للحكومة، حيث تم تغذية حساباتهم وفقًا لقانون الآلية الاستثنائية المؤقتة.
وأكد الوزير أن عملية التسديد ستتواصل لتشمل بقية صغار المودعين على دفعات شهرية، لافتًا إلى أن هذه الديون كانت مستحقة منذ ما قبل العام 2014، وتفاقمت بسبب نقل البنك المركزي إلى عدن. وأشار إلى أن معالجة هذا الملف تأتي استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وباعتبارها أولوية لدى الحكومة في ظل الظروف الراهنة.
وفيما يتعلق بمرتبات موظفي الدولة، أشار وزير المالية إلى أنه تم تجميع المبالغ اللازمة لتغطية فاتورة المرتبات الشهرية للوحدات الحكومية الأكثر حرمانًا من الموارد الذاتية. وأوضح أن الصرف سيبدأ خلال الأسبوع المقبل فور صدور الكشوفات النهائية من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وفقًا للآلية المعتمدة.
وأكد الوزير أن الحكومة ستعلن قريبًا كافة تفاصيل تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية، بما في ذلك آليات الصرف والمعايير المعتمدة، خلال التدشين الرسمي للبرنامج. ودعا الجميع إلى التحلي بالصبر وعدم إصدار أحكام مسبقة حول الإجراءات التي تسير وفق خطة محكمة وموافقة القيادة.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل إنجازًا كبيرًا لحكومة التغيير والبناء، وتعكس التزامها بتخفيف معاناة المواطنين وتعزيز الثقة بين الدولة والشعب، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.