تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي يُعد جهة تمويلية تقدم قروضًا مشابهة لتلك التي يُمنحها البنك للأفراد، ويقوم البنك بدراسة المشروع الذي يُطلب القرض من أجله، لضمان إمكانية استرداد الأموال، من خلال تقييم حجم العمل والضمانات المرتبطة به، موضحًا أن صندوق النقد الدولي يقدم توصيات تهدف إلى تحقيق استدامة مالية وإصلاحات اقتصادية، وعلى الرغم من أن هذه التوصيات منطقية ومهنية، فإن الدور الأساسي للدولة يكمن في التعامل مع هذه التوصيات بما يتماشى مع مصالحها الوطنية.

وأضاف "المنزلاوي"، في مداخلة هاتفية لقناة "النيل للأخبار"، أن توصية بيع الأصول العامة على الرغم من ضغوطها على الدولة إلا أنها يمكن أن تُحول إلى نهج يخدم الاقتصاد الوطني، ففي حالة نقل ملكية الأصول يمكن الحفاظ على ملكيتها في إطار الدولة أو الشعب من خلال تطويرها لزيادة قيمتها المضافة للاقتصاد، والهدف من هذه العملية ليس فقط خفض الديون، بل أيضًا تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق عوائد إيجابية على المدى الطويل.

وأوضح أنه من الضروري تحويل الأصول إلى أدوات إنتاجية تسهم في الناتج القومي الإجمالي، بدلاً من بيعها كحل قصير الأجل لسداد الديون، ويجب أن تفكر الدولة في أسلوب الشراكة والتطوير، بحيث تظل قادرة على الاستمرار والنمو دون التفريط في أصولها الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بتعويم العملة المحلية، أكد أن هذه الخطوة تعكس اهتمام صندوق النقد الدولي بضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ومع ذلك لن يتحقق الاستقرار الاقتصادي إلا من خلال زيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الإنتاج الصناعي والزراعي، ويتطلب ذلك تنسيقًا كاملاً بين كافة قطاعات الدولة لضمان التوازن الاقتصادي.

ولفت إلى أنه يمكن تعزيز الاقتصاد من خلال تطوير الصناعات الوطنية، مثل صناعة السيارات، فعلى سبيل المثال إعادة إحياء مشاريع مثل "النصر للسيارات" تُعد خطوة إيجابية، ولكن من الضروري التركيز على زيادة نسبة المكونات المحلية في الصناعة لضمان تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی من خلال

إقرأ أيضاً:

اجتماعية الدولة تناقش الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني

عقدت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مقترح دراستها بشأن "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"، الذي يهدف إلى إيجاد مصادر دخل مستدامة لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مواردها المالية، والشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مستدامة الدخل بما يتوافق مع رؤية "عمان ٢٠٤٠"، وابتكار صور عصرية جديدة لخدمة المجتمع، وذلك من خلال مشاريع استثمارية تعزز إمكانات المؤسسات من ناحية وتخدم المجتمع من ناحية أخرى.

كما تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة فرعية لدراسة مقترح "مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته" المحال من مجلس الشورى، الذي يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار التبغ وآثاره السلبية على الصحة العامة.

وتتولى اللجنة الفرعية دراسة جميع جوانب مقترح مشروع القانون، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والصحية، وتقديم التوصيات المناسبة حول كيفية تعزيز السياسات المتعلقة بمكافحة التبغ ومشتقاته.

مقالات مشابهة

  • اجتماعية الدولة تناقش الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
  • صندوق النقد والبنك الدولي ينهيان اجتماعات الربيع دون رؤية واضحة بشأن رسوم ترامب
  • إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
  • معيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
  • عضو اقتصادية الشيوخ: حضور قوي لمصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
  • وزير المال يكشف: هذا ما أبلغه لبنان لصندوق النقد والبنك الدولي
  • صندوق النقد الدولي: نقدر إدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية
  • محافظ البنك المركزي يستعرض تطورات الإصلاح الاقتصادي أمام صندوق النقد
  • الإمارات تختتم مشاركتها في اجتماعات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»
  • خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي يدعو المجتمع الدولي لدعم اقتصاد اليمن