انتشار آليات عسكرية في شوارع عاصمة كوريا الجنوبية بعد إعلان الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
انتشرت آليات عسكرية في شوارع العاصمة الكورية الجنوبية سيول بعد إعلان الأحكام العرفية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
يتزايد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، حيث أعلنت سيول عن تطبيق قانون الأحكام العرفية، مما يضع البلاد على حافة حالة طوارئ.
.بنك كوريا الجنوبية المركزي سيخفض أسعار الفائدة في فبراير
اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن تفعيل قانون الأحكام العرفية، متعهداً بـ«إعادة بناء بلد حر وديمقراطي من خلال» هذا القرار.
ووفقاً لوكالة رويترز، أكد يون في خطاب متلفز أن «إعلاني للأحكام العرفية يهدف إلى القضاء على العناصر الداعمة لكوريا الشمالية».
بعد هذا الإعلان، أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن رئيس مجلس النواب في طريقه إلى البرلمان ويعتزم عقد جلسة، وهي الخطوة الدستورية التالية للمصادقة على قرار الرئيس.
فما هو هذا القانون؟
إنه نظام دستوري استثنائي يُعرف أيضاً بقانون «حالة الحرب»، وغالباً ما يُطلق عليه قانون حالة الطوارئ بعد أن تم التخلي عن تسميته الأولى في عام 1954.
يتم فرضه من قبل أعلى سلطة في الدولة، كما فعل الرئيس الكوري الجنوبي، مما يعني أن البلاد تواجه حالة من الخطر الأمني، سواء كان داخلياً أو خارجياً.
عادةً ما يتم اللجوء إلى هذا القانون عندما تعجز السلطة التنفيذية عن مواجهة التهديدات باستخدام الإجراءات العادية والتشريعات المعمول بها.
متى يدخل حيز التنفيذ؟
**متى يبدأ التنفيذ؟**
يدخل المرسوم حيز التنفيذ بعد يومين كحد أقصى من موافقة البرلمان عليه.
**ما هي التدابير المرافقة؟**
كما هو الحال عند إعلان حالة الطوارئ، يتم فرض حظر التجوال على المواطنين، ويمكن للسلطات الأمنية مطالبتهم بتقديم وثائق الهوية وإثبات الملكية في أي وقت، بالإضافة إلى تفتيش سياراتهم ووسائل النقل المختلفة.
أما على مستوى الدولة، فإن تطبيق الأحكام العرفية يؤدي إلى إلغاء جميع الاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية. كما يُحظر تعديل الدستور أو إجراء استفتاء خلال هذه الفترة.
علاوة على ذلك، تتولى السلطات العسكرية السيطرة على شركات الاتصالات والإذاعات والمسارح والتلفزيون ودور النشر والطباعة. ويمنحها القانون أيضًا الحق في إصدار قرارات بوقف خدمة الإنترنت على مستوى البلاد.
**سلطات أوسع؟**
خلال فترة سريان الأحكام العرفية، يتم منح المؤسسات العسكرية والمدنية سلطات أوسع، حيث يتم تخصيص جميع الموارد البشرية والمادية اللازمة لدعم مهامها. بشكل عام، تمتلك السلطات في ظل الأحكام العرفية صلاحيات سحب ملكية بعض الممتلكات والكيانات القانونية أو اتخاذ أي إجراءات تراها ضرورية.
وباختصار، فإنه في ظل قانون الأحكام العرفية، تتوسع صلاحيات السلطات العرفية على حساب جميع السلطات الأخرى بالدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيول إعلان الأحكام العرفية حالة طوارئ القاهرة الإخبارية الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: تشغيل مدمرات من طراز "إيجيس" لمواجهة تهديدات بيونج يانج
قالت البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنها أطلقت قيادة أسطول جديدة ستعمل على تشغيل عدة مدمرات، بما في ذلك مدمرات مجهزة بأنظمة قتالية من طراز "إيجيس"، في محاولة للاستجابة بشكل أفضل للتهديدات العسكرية البحرية من قبل كوريا الشمالية.
وأفادت البحرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - بأنه "جرى إطلاق قيادة أسطول للبحرية الكورية الجنوبية وهي وحدة أساسية لنظام المحاور الثلاثة البحري ضد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية في الأول من فبراير، وستحمي أيضًا طرق النقل البحري للبلاد".
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء